حركة “حماس” تفند مزاعم الإدارة الأمريكية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
الجديد برس:
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بياناً فندت فيه مزاعم الإدارة الأمريكية التي عبّر عنها وزير الخارجية أنطوني بلينكن في مؤتمر صحفي يوم أمس في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدةً أن المشكلة تكمن في التعامل الإسرائيلي مع الطرح الذي قدمته واشنطن، على عكس ما ادعى بلينكن.
وأكد الحركة أنها “أبدت في جميع مراحل مفاوضات وقف العدوان الإيجابية المطلوبة للوصول إلى اتفاق شاملٍ ومُرضٍ، يقوم على مطالب شعبنا العادلة، بوقف نهائي للعدوان، وانسحاب كامل من القطاع، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار وإبرام صفقة جدية لتبادل الأسرى”.
وأوضحت الحركة في بيانها المفصل أنها “تعاملت بكل إيجابية ومسؤولية وطنية مع المقترح الأخير وكل المقترحات للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين”.
كما بينت أن “المقترح الذي تسلمته حماس من الوسطاء يوم الخامس من مايو، أعلنت موافقتها عليه في اليوم التالي مباشرة”، وأن ممثليها سلموا الرد يوم السادس من مايو، وهو ما اعتُبر من قبل الوسطاء وجميع الأطراف أنه إيجابي ومشجع، بينما كان رد نتنياهو على موافقة حماس بالهجوم على رفح، وتصعيد عدوانه على شعبنا في كل قطاع غزة”.
وأضافت أنها “عبّرت بوضوح عن موقفها الإيجابي مما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 31/05/2024 من دعوته لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل للأسرى”، لافتةً إلى أنها “لم تسمع من حكومة الاحتلال وعلى رأسهم الإرهابي نتنياهو سوى التأكيد على الاستمرار في حرب الإبادة، والهجوم على المقترح الذي جاء على لسان الرئيس بايدن، وذلك على خلاف الادعاء بأن الاحتلال قد وافق عليه”.
ورحبت الحركة بما تضمنه قرار مجلس الأمن وأكد عليه حول وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة، والانسحاب التام منه، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع، وأكدت “استعدادها للتعاون مع الإخوة الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب شعبنا ومقاومتنا”.
وفي مقابل ذلك، شدد بيان الحركة على أن “العالم لم يسمع أي ترحيب أو موافقة من قبل نتنياهو وحكومته النازية على قرار مجلس الأمن، وإنما واصلوا التأكيد على رفض أي وقف دائم لإطلاق النار، في تناقض واضح مع قرار مجلس الأمن، ومبادرة الرئيس بايدن”.
وأشار بيان حماس إلى أنه “بينما واصل بلينكن الحديث عن موافقة (إسرائيل) على المقترح الأخير، فإننا لم نسمع أي مسؤول إسرائيلي يتحدث بهذه الموافقة”، معتبرةً أن “المواقف الصادرة عن وزير الخارجية الأمريكي التي حاول من خلالها تبرئة ساحة الاحتلال الصهيوني، وغسل يديه الملطخة بدماء الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ، وتحميل الحركة مسؤولية تعطيل التوصل لاتفاق”، تعدّها الحركة “استمراراً للسياسة الأمريكية المتواطئة مع حرب الإبادة الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني، والتي تتيح المجال للاحتلال لاستكمال جريمته بغطاء سياسي وعسكري أمريكي كامل”.
ودعت الحركة ختاماً “بلينكن، وإدارة الرئيس بايدن، إلى توجيه الضغط إلى حكومة الاحتلال الفاشية، المصرة على استكمال مهمة القتل والإبادة، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمعاهدات الدولية”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لماذا طُلب من الرئيس عباس عدم إرسال “عزام الأحمد” للقاهرة؟
سرايا - ملاحظتان برزتا على هامش النقاشات “الأمنية ” المصرية مع كل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس بخصوص التفاوض على ملف تشكيل “هيئة تضامن” تكنوقراطية تتولى إدارة معابر رفح بعد افتتاحها.
الملاحظة الأولى كانت على شكل التعبير لدى الرئيس أبو مازن بداية عن الأمل في أن يتجنب إرسال مستشاره المعتمد عزام الأحمد للقاهرة بهدف التفاوض على الملف المطروح.
وافق الرئيس عباس في البداية على الطلب المصري وأرسل القيادي محمود العالول وتفاوض الطرفان واتفقا على “لقاء آخر” بعد وضع الرئاسة بالصورة.
وبرزت المفاوضات أصلا بعد ما توثق الأمريكيون والمصريون بأن إعادة تشغيل أي معبر في محيط قطاع غزة مسألة شبه مستحيلة وغير ممكنة بدون موافقة حركة حماس بإعتبارها تشكل المؤسسة الرسمية الوحيدة الموجودة في الميدان وعلى الأرض.
والملاحظة المصرية الثانية كانت تلك التي تختص بمطالبة حركة حماس بدورها أن لا تتوقف كثيرا عند ضرورة عقد إجتماع جماعي في القاهرة لممثلي الفصائل الفلسطينية للموافقة على وثيقة المعبر التي صيغت بعناية.
واستبدل المصريون ذلك ووافقت حماس على مقترحهم بالدعوة إلى أن يتولّى الفصيلان الأكبر حماس وفتح إقناع شركائهما ووضعهما بالصورة.
والحديث كان قبل سحب الرئيس عباس لموافقته على المقترح عن هيئة قيل أنها وطنية لإدارة المعابر لكن ذراعها اللوجستي و الفني والتقني يمتد لإدارة شبه حكومية للوضع الداخلي والخدماتي بالمجمل داخل قطاع غزة.
وتنص الوثيقة الموضوعة، على ان لجنة الإسناد المجتمعي تشرف على إدارة المعابر بالكامل وتتألف من فريق من الشخصيات الوطنية المستقلة ذات النزاهة والخبرة وتضم ما بين 12 إلى 15 شخصية فلسطينية وليس من أي من الفصائل ويتم الإتفاق على تسمية هؤلاء الأشخاص الذين سيشرفون على استلام أموال الإغاثة والمساعدات ثم على انفاقها وعلى كل مناحي الإدارة المحلية داخل قطاع غزة وبدون اي تدخل من حركة حماس واذرعها المسلحة.
واللائحة التي تم التوافق عليها مبدئيا تحدد صلاحيات تلك اللجنة للإشراف على إعادة الإعمار بالكامل وإستلام النقود والأموال الإغاثية والدولية وتلك المخصصة كمساعدات لإعادة الإعمار والإشراف على كل تفاصيل إعادة تشغيل انظمة الخدمات العامة والقطاع العام بما فيها التعليم والصحة.
وبما فيها الماء والكهرباء وضمان الخدمات على أن تساعد عدة دول مانحة هذه اللجنة في القيام بعملها.
لاحقا تلك المفاوضات علقت مجددا بقرار من تنفيذية المنظمة لكن الجانب المصري أبلغ حركة حماس بأنه مصر على توقيع السلطة للوثيقة وسيضغط بشدّة من أجلها قريبا.
رأي اليوم
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #الاردن#مصر#القاهرة#اليوم#التعليم#التعبير#غزة#محمود#الرئيس#الذهب
طباعة المشاهدات: 1515
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 17-12-2024 01:21 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...