رئيس مجلس القيادة يحدد متطلبات الانتقال إلى هذه المرحلة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
شمسان بوست / عدن :
جدد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، دعم المجلس لجهود هيئة التشاور والمصالحة في توحيد وجمع القوى الوطنية حول هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الايراني.
وهنأ الرئيس في كلمة له اليوم الثلاثاء أمام هيئة التشاور والمصالحة بانعقاد اجتماعها العام في العاصمة المؤقتة عدن، والنجاحات التي حققتها على صعيد البناء المؤسسي، وعلى وجه الخصوص تشكيل لجانها الرئيسية التي ستمثل رافدا إضافيا لصانع القرار على كافة المستويات.
وأعرب فخامة الرئيس عن تقديره وإخوانه أعضاء المجلس لما قدمته هيئة التشاور والمصالحة من جهد وإسناد لمجلس القيادة الرئاسي خلال الفترة الماضية، معربا عن أمله في أن يتحول هذا الجهد إلى عمل جماعي تكاملي لتحقيق الهدف الاستراتيجي من وجود القوى الوطنية الفاعلة تحت ائتلاف رئاسي واحد.
وذكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بأولويات خمس رئيسية لتحالف القوى الوطنية إنطلاقا من العمل على حماية التوافق القائم في إطار مجلس القيادة الرئاسي وحكومة الكفاءات السياسية، ودعم جهود الدولة لبناء النموذج في المحافظات المحررة، بما في ذلك الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين، وتسهيل وصولها إلى كافة مواردها العامة.
وأشار فخامته إلى أن أولويات المرحلة يجب أن يتصدرها على الدوام حشد كافة الطاقات لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط الانقلاب ومواجهة المشروع الإيراني التخريبي، وترسيخ إنتماء اليمن إلى حاضنته العربية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع دول تحالف دعم الشرعية، وجعلها أساسا لأمن واستقرار اليمن، والمنطقة، فضلا عن توحيد الخطاب الإعلامي والاستجابة الفورية للتطورات، والمتغيرات الطارئة ومكافحة التضليل والشائعات التي من شأنها تهديد وحدة الصف، والجبهة الداخلية.
وأوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق أنه سيكون من الضروري تقديم وثائق مرجعية محدثة تشخص بيئة العمل، ومتغيراتها ومساراتها المحتملة، والإجابة على أسئلة ومتطلبات اليوم التالي.
وعرض فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إحاطة موجزة لما حققه مجلس القيادة الرئاسي حتى الآن.. مشيرا إلى بعض المكاسب المهمة ذات الصلة بمهام المجلس المشمولة بإعلان نقل السلطة، والتي من أبرزها تماسك المجلس واستمرار هذا التوافق الوطني، باعتباره أعظم المكاسب.
وقال “رغم التقدم البطيء في بعض المسارات، إلا أن حقن إراقة الدماء بين شركاء الهدف الواحد، هو إنجاز لا يقدر بثمن.
كما لفت إلى تحسن الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، واستمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، بما في ذلك انتظام دفع رواتب الموظفين، وتأمين متطلبات الواردات السلعية، رغم الأزمة التمويلية الحادة.
وأكد فخامة الرئيس المضي قدما في إجراءات توحيد وتكامل القوات المسلحة والأمن، بموجب توصيات اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على استمرار دعم المجلس لجهود الحكومة وإصلاحاتها المنفذة على مختلف المستويات، بما في ذلك قرارات البنك المركزي لحماية القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال.
واعتبر أن تفعيل دور هيئة التشاور والمصالحة في قيادة جهود الوفاق، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف والمكونات المختلفة، تعد إحدى اهم النقاط المضيئة في عمل مجلس القيادة.
وكان رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، قدم إحاطة موجزة حول عمل الهيئة خلال الفترة الماضية، بما في ذلك إنجاز البناء التنظيمي والبنية التحتية، والشراكات التي عقدتها الهيئة على المستويين الإقليمي والدولي.
كما تحدث رئيس هيئة التشاور والمصالحة، حول أولويات الهيئة، وبرنامجها المستقبلي، والدعم الرئاسي المطلوب للوفاء بكامل مهامها بموجب إعلان نقل السلطة.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: رئیس مجلس القیادة الرئاسی هیئة التشاور والمصالحة بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
بين شرعية الممول والشرعية الشعبية.. المجلس الرئاسي سنتان من الفشل الوطني
بعد مرور أكثر من عامين ونصف على تشكيل “مجلس القيادة الرئاسي” في اليمن، تبدو صورة المجلس في أذهان قطاع واسع من اليمنيين أقرب إلى كيان تم تشكيله لخدمة مصالح الداعمين الإقليميين أكثر من تحقيق مصالح الشعب اليمني. وبناء على هذه الصورة، سيكون من الصعب الرهان عليه لاستعادة الدولة سواء بالقوة أو عبر مفاوضات للسلام العادل.
عندما أُسِّس المجلس بمبادرة سعودية إماراتية تحت مظلة مشاورات يمنية واسعة في الرياض، كان الهدف المعلن توحيد القوى اليمنية المناهضة للحوثيين في إطار الشرعية بعد إعادة هيكلة سلطتها التنفيذية، من خلال دفع الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي لتفويض صلاحياته بشكل نهائي إلى المجلس، إلا أن الوحدة المنشودة لم تتحقق في الواقع كما كان مأمولا.
على الرغم من أن توحيد القوى الفاعلة على الأرض وإشراكها في السلطة يعد أمرا ضروريا لتحقيق الهدف الأساس المتمثل في استعادة الدولة، إلا أن المجلس أثبت عجزه عن تحقيق هذه المهمة. وهذا يعزز الانطباع بأن الداعمين له لجؤوا إليه كحل للتخلص من الفشل في إعادة الرئيس هادي إلى العاصمة صنعاء، باعتباره رمز الشرعية الذي استنجد بهم، وبالتالي، كان تسليم صلاحياته إلى هيئة جديدة مخرجا مناسبا لهم تحت ذريعة توحيد الصف الوطني.
تعكس تشكيلة المجلس بوضوح النفوذ الواسع لداعميه، إذ يضم قادة المليشيات والتشكيلات العسكرية المدعومة منهم، بدلاً من تمثيل القوى السياسية بشكل حقيقي، وهذا ينسجم مع رغبتهم في تقليص تأثير الفاعلين السياسيين.
في هذا السياق، يرى البعض أن النقطة الوحيدة المتعلقة بالوحدة في المجلس تتمثل في رفض العودة للاقتتال فيما بينهم كما حدث في السنوات الماضية، مع الحفاظ على الخلافات في إطار سلمي، وهو ما يعد مكسبا لو تم البناء عليه لتوحيد التشكيلات العسكرية ضمن إطار وزارة الدفاع وجهاز أمن الدولة، مما يساعد في بناء مؤسسات الدولة وتوحيد القدرات العسكرية نحو الهدف المشترك.
ومع ذلك، ظل أعضاء المجلس يمارسون مهامهم من الخارج بدلا من الانتقال للداخل الوطني في إطار المناطق التابعة للشرعية، وبالتالي لم تتغير طريقة إدارة البلاد حتى مع زوال بعض التحديات الأمنية المرتبطة بالمجلس الانتقالي الذي أصبح جزءا من المجلس، علما أن هذه القضية هي مما كان يؤخذ على الرئيس هادي إبان فترة إدارته من الرياض رغم أن بعض المبررات المنطقية كانت قائمة مثل صراعه مع الانتقالي.
تم تفسير تشكيل المجلس كمؤشر على تحوّل في أولويات الداعمين الخارجيين، فقد اتخذت السعودية مسارا للخروج من اليمن بعد استهداف منشآتها النفطية من قبل الحوثيين في عام 2019، ولأجل تحقيق ذلك، تخلصت من مسؤولية فشل إعادة الشرعية الى صنعاء، بالتركيز على استعادة السلام من خلال التفاوض السياسي مع الحوثيبن. أما الإمارات، وبعد سحب معظم قواتها، كانت تهدف إلى إشراك المجلس الانتقالي في السلطة للمساهمة في اتخاذ قرارات تخدم مشروع الانفصال تحت غطاء شرعية الدولة.
بناء على ذلك، جاءت قرارات وسياسات المجلس استجابة لمطالب الداعمين، حتى وإن بدا بعضها في الظاهر لصالح اليمنيين. على سبيل المثال، التنازلات التي تم تقديمها للحوثيين، كفتح مطار صنعاء وتسهيل دخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، كانت استجابة لمطالب الحوثيين في مشاوراتهم مع المملكة.
بل إن التنازلات وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مثل رفع التحالف، الذي تقوده الرياض، الحظر عن تفتيش السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة، مما ساهم في زيادة موارد الحوثيين. وآخر هذه التنازلات كان إلغاء قرارات البنك المركزي، والتوقف عن اتخاذ قرارات مستقبلية مما بدا وكأنه مصادرة لحق الحكومة في اتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تأكيد وجودها.
للأسف، تم تقديم هذه التنازلات دون الحصول على ما يُقابلها من جانب الحوثيين الذين حققوا فترة الهدنة التي بدأت عام 2022 ما لم يحققوه في السنوات الماضية، وذلك بسبب استغلالهم رغبة الرياض في التفاهم معهم للخروج من اليمن.
من الواضح أن هذه التنازلات لم يكن من الممكن تقديمها في ظل الرئيس هادي، الذي كان يتمتع بشرعية مستمدة من الانتخابات الشعبية، ما يجعل الضغوط عليه محكومة بسقف معين بغض النظر عن طبيعتها، في حين أن أعضاء المجلس، الذين تم اختيارهم من قبل الرياض وأبو ظبي، لا يمانعون في تنفيذ ما يُطلب منهم.
وعطفا على ما سبق، طالما أن شرعية المجلس مستمدة من داعميه الخارجيين، فسيستمر في تمثيل مصالحهم أكثر من تمثيل مصالح اليمنيين. ومن الصعب تصوّر رفضه لأي مطلب، حتى وإن كان على حساب الشأن الوطني.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق آراء ومواقفأريد دخول الأكاديمية عمري 15 سنة...
انا في محافظة المهرة...
نحن لن نستقل ما دام هناك احتلال داخلي في الشمال وفي الجنوب أ...
شجرة الغريب هي شجرة كبيرة يناهز عمرها الألفي عام، تقع على بع...
الله لا يلحقه خير من كان السبب في تدهور اليمن...
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف