رئيس مجلس القيادة يحدد متطلبات الانتقال إلى هذه المرحلة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
شمسان بوست / عدن :
جدد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، دعم المجلس لجهود هيئة التشاور والمصالحة في توحيد وجمع القوى الوطنية حول هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الايراني.
وهنأ الرئيس في كلمة له اليوم الثلاثاء أمام هيئة التشاور والمصالحة بانعقاد اجتماعها العام في العاصمة المؤقتة عدن، والنجاحات التي حققتها على صعيد البناء المؤسسي، وعلى وجه الخصوص تشكيل لجانها الرئيسية التي ستمثل رافدا إضافيا لصانع القرار على كافة المستويات.
وأعرب فخامة الرئيس عن تقديره وإخوانه أعضاء المجلس لما قدمته هيئة التشاور والمصالحة من جهد وإسناد لمجلس القيادة الرئاسي خلال الفترة الماضية، معربا عن أمله في أن يتحول هذا الجهد إلى عمل جماعي تكاملي لتحقيق الهدف الاستراتيجي من وجود القوى الوطنية الفاعلة تحت ائتلاف رئاسي واحد.
وذكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بأولويات خمس رئيسية لتحالف القوى الوطنية إنطلاقا من العمل على حماية التوافق القائم في إطار مجلس القيادة الرئاسي وحكومة الكفاءات السياسية، ودعم جهود الدولة لبناء النموذج في المحافظات المحررة، بما في ذلك الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين، وتسهيل وصولها إلى كافة مواردها العامة.
وأشار فخامته إلى أن أولويات المرحلة يجب أن يتصدرها على الدوام حشد كافة الطاقات لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط الانقلاب ومواجهة المشروع الإيراني التخريبي، وترسيخ إنتماء اليمن إلى حاضنته العربية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع دول تحالف دعم الشرعية، وجعلها أساسا لأمن واستقرار اليمن، والمنطقة، فضلا عن توحيد الخطاب الإعلامي والاستجابة الفورية للتطورات، والمتغيرات الطارئة ومكافحة التضليل والشائعات التي من شأنها تهديد وحدة الصف، والجبهة الداخلية.
وأوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق أنه سيكون من الضروري تقديم وثائق مرجعية محدثة تشخص بيئة العمل، ومتغيراتها ومساراتها المحتملة، والإجابة على أسئلة ومتطلبات اليوم التالي.
وعرض فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إحاطة موجزة لما حققه مجلس القيادة الرئاسي حتى الآن.. مشيرا إلى بعض المكاسب المهمة ذات الصلة بمهام المجلس المشمولة بإعلان نقل السلطة، والتي من أبرزها تماسك المجلس واستمرار هذا التوافق الوطني، باعتباره أعظم المكاسب.
وقال “رغم التقدم البطيء في بعض المسارات، إلا أن حقن إراقة الدماء بين شركاء الهدف الواحد، هو إنجاز لا يقدر بثمن.
كما لفت إلى تحسن الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، واستمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، بما في ذلك انتظام دفع رواتب الموظفين، وتأمين متطلبات الواردات السلعية، رغم الأزمة التمويلية الحادة.
وأكد فخامة الرئيس المضي قدما في إجراءات توحيد وتكامل القوات المسلحة والأمن، بموجب توصيات اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على استمرار دعم المجلس لجهود الحكومة وإصلاحاتها المنفذة على مختلف المستويات، بما في ذلك قرارات البنك المركزي لحماية القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال.
واعتبر أن تفعيل دور هيئة التشاور والمصالحة في قيادة جهود الوفاق، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف والمكونات المختلفة، تعد إحدى اهم النقاط المضيئة في عمل مجلس القيادة.
وكان رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، قدم إحاطة موجزة حول عمل الهيئة خلال الفترة الماضية، بما في ذلك إنجاز البناء التنظيمي والبنية التحتية، والشراكات التي عقدتها الهيئة على المستويين الإقليمي والدولي.
كما تحدث رئيس هيئة التشاور والمصالحة، حول أولويات الهيئة، وبرنامجها المستقبلي، والدعم الرئاسي المطلوب للوفاء بكامل مهامها بموجب إعلان نقل السلطة.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: رئیس مجلس القیادة الرئاسی هیئة التشاور والمصالحة بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
بعد أكثر من شهرين.. المجلس الرئاسي يعقد اجتماعا جديدا ويدعو الحوثيين لإلقاء السلاح والجنوح لخيار السلام
دعا مجلس القيادة الرئاسي، الخميس، جماعة الحوثي الى القاء السلاح، والجنوح لخيار السلام، وفقا للمرجعيات الثلاث، في الوقت الذي جدد التزام الدولة بتحمل مسؤولياتها تجاه الخدمات الأساسية ودعم إجراءات البنك المركزي للسيطرة على أسعار الصرف تجاه العملة الوطنية التي هبطت لأدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
جاء ذلك خلال اجتماع جديد لمجلس القيادة الرئاسي، بعد أكثر من شهرين من التوقف، برئاسة الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، بينما غاب بعذر عضو المجلس عيدروس الزبيدي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش التطورات المحلية، والإقليمية ذات الصلة، وفي مقدمة ذلك مستجدات الاوضاع الاقتصادية، والخدمية، والامنية، والانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وحمل مجلس القيادة الرئاسي، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع المعيشية، وجلب العقوبات الدولية، وعسكرة المياه الإقليمية، والاضرار بمصالح الشعب اليمني، وامنه القومي.
ودعا الاجتماع جماعة الحوثي الى تغليب المصالح الوطنية على مصالح داعميها، والتخلي عن المشروع الإيراني التوسعي، والقاء السلاح، والجنوح لخيار السلام، وفقا لمرجعياته المتفق عليها وطنيا واقليما ودوليا وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
ورحب المجلس بالتحول الإيجابي الكبير في مواقف المجتمع الدولي الداعمة لتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، مؤكدا ان السبيل الامثل لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة وحماية الممرات المائية، يبدأ بدعم الدولة العضو في الأمم المتحدة، وقواتها المسلحة لبسط نفوذها الكامل على ترابها الوطني، في إطار شراكة استراتيجية شاملة مع المجتمعين الاقليمي والدولي.
وخلال الاجتماع، استمع مجلس القيادة الرئاسي الى ايجاز من رئيس المجلس رشاد العليمي، بشأن نتائج لقاءاته الأخيرة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، في سياق تشارك السياسات والرؤى، وتنسيق جهود الاستجابة المثلى للتحديات الاقتصادية والخدمية، والأمنية، والتعاطي الفاعل مع المتغيرات الجديدة.
وأشارت الوكالة الحكومية، إلى أن المجلس استمع من اعضائه الى إحاطات موجزة بشأن المهام الموكلة إليهم، اضافة الى تقارير حكومية حول مستوى تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته المتعلقة بتعزيز الامن والاستقرار، وتحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات والتدخلات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، وتشغيل محطات الكهرباء، والسيطرة على عجز الموازنة، ومستويات التضخم، وسعر صرف العملة الوطنية.
كما تضمنت التقارير إيجازاً للموقف على امتداد مسرح العمليات، ومستوى الجاهزية القتالية، وتشارك المعلومات والاجراءات المتخذة في ضوء قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وحدة الجبهات، فضلا عن مستجدات الأوضاع العامة في عدد من المحافظات.
وأكد المجلس التزام الدولة بتحمل كامل مسؤولياتها لمعالجة الاختناقات في بعض الخدمات الاساسية، وتحسين الموارد، ودعم إجراءات البنك المركزي اليمني، لاستعادة السيطرة على السوق، وانهاء التشوهات النقدية، وتعزير الاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح، والإمتثال لمتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب، وغسل الأموال.