هل تُجبر الحوثيين على وقف هجماتهم البحرية؟ المعبقي يكشف أهداف قرارات البنك المركزي في عدن المدعومة أمريكياً
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
الجديد برس:
يشهد اليمن تصعيداً جديداً على جبهة التحويلات المالية، حيث يسعى البنك المركزي في عدن، المدعوم من الولايات المتحدة، إلى فرض قيوداً صارمة على التحويلات الخارجية إلى مناطق سيطرة حكومة صنعاء. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي واشنطن لمكافحة تمويل الحوثيين، بينما تؤكد صنعاء أنها محاولة لخنق الاقتصاد اليمني وإخضاعها على إيقاف عملياتها المساندة لغزة.
وأكد محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد غالب المعبقي، في تصريحات نقلها موقع “أخبار الآن”، أن القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك بشأن البنوك والمصارف تهدف إلى “فرض نظام رقابة على التحويلات الخارجية”.
وأوضح المعبقي، أن القرارات تهدف إلى “توحيد الاقتصاد اليمني وحماية البنوك التجارية ومدخرات المواطنين، ومراقبة حركة الأموال والحد من تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وتعزيز دور البنك المركزي كمؤسسة سيادية وحيدة مخولة قانونياً ودستورياً، ومسؤولة أمام المجتمع الدولي”.
وأشار المعبقي إلى التحديات التي تواجهها اليمن في مجال التحويلات المالية، ومنها انتشار قنوات التحويل غير القانونية، حيث تتم معظم التحويلات عبر شركات الصرافة بدلاً من البنوك، واعتماد اليمنيين، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، بشكل كبير على التحويلات الخارجية من مؤسسات رسمية مثل موني جرام وويسترن يونيون، أو عبر تطبيقات مثل (إس تي سي) والراجحي وآبل باي في المملكة العربية السعودية.
وشدد المعبقي على سعي البنك المركزي في عدن إلى “محاصرة الشركات غير المرخصة ومنعها من استخدام أي شبكات للتحويل، وضمان حصول الوكالات والشركات على تراخيص لازمة كجزء من عملية الامتثال”.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الولايات المتحدة لعبت دوراً رئيسياً في دفع البنك المركزي في عدن لاتخاذ هذه القرارات. حيث أفادت تقارير إعلامية بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أشرفت على وضع أنظمة جديدة للبنك المركزي في عدن، بما في ذلك “الشبكة الوطنية الموحدة” للتحويلات المالية.
وتتيح هذه الشبكة للولايات المتحدة الاطلاع على البيانات المالية والمصرفية والتحويلات المالية في اليمن، مما يمنحها أداة قوية لمراقبة حركة الأموال والشركات، بهدف فرض العقوبات باسم تنفيذ قرار تصنيف أنصار الله الحوثيين كجماعة إرهابية.
وتعترض حكومة صنعاء بشدة على هذه الخطوات، معتبرةً إياها “حصاراً اقتصادياً” يهدف إلى إخضاعها. فيما تصف حركة أنصار الله القرارات الأمريكية التي ينفذها مركزي عدن بضوء أخضر سعودي بأنها “عدوان اقتصادي” على الشعب اليمني.
وقد تُلقي هذه القرارات الأخيرة بظلالها على مختلف جوانب الحياة في اليمن، حيث ستواجه آلاف الأسر اليمنية صعوبة في تلقي التحويلات المالية من أقاربها في الخارج، خاصةً في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، حيث تعتمد على التحويلات المالية الخارجية بشكل كبير.
وفي مؤتمر صحفي عقده نهاية مايو الماضي، أوضح محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد غالب المعبقي، أن قرار الولايات المتحدة بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية كان أحد الدوافع وراء القرارات الأخيرة للبنك، والتي شملت نقل مراكز البنوك والمصارف من صنعاء وفرض قيود على التحويلات الخارجية.
وأضاف المعبقي أن البنك المركزي في عدن “تحمل الكثير من التجاوزات والانتهاكات” من قبل الحوثيين، وتجاوزوا “كل الخطوط الحمراء التي لا يمكن السكوت عليها”، خصوصاً بعد تصنيفهم كجماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الأسترالية.
ونشرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية الأسبوع الماضي تقريراً نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة بينهم مسؤول رفيع يعمل في وزارة الخارجية الأمريكية، يُفيد بأن قرارات البنك المركزي في عدن الأخيرة تحظى بدعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، وأنها حصلت على موافقة ضمنية من قبل السعوديين، الذين يمولون حكومة عدن والبنك المركزي هناك.
ووفقاً للتقرير، فقد أبلغت واشنطن جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السعودية، بأن العناصر الرئيسية للخطة التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تم الاتفاق عليها في ديسمبر الماضي، لا يمكن تنفيذها ما لم يوقف الحوثيون هجماتهم البحرية على السفن المرتبطة بـ”إسرائيل”.
وتُشير مختلف المعلومات المترابطة إلى أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي في عدن، والتي تستهدف البنوك والمصارف العاملة في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، تأتي في إطار الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على صنعاء بهدف وقف عملياتها البحرية المساندة لغزة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: على التحویلات الخارجیة البنک المرکزی فی عدن التحویلات المالیة القرارات الأخیرة الولایات المتحدة مناطق سیطرة حکومة صنعاء
إقرأ أيضاً:
مصرع 33 أمريكيا جراء أعاصير وسط الولايات المتحدة
قُتل ما لا يقل عن 33 شخصًا وأصيب العشرات عندما اجتاحت الأعاصير والعواصف العنيفة وسط الولايات المتحدة، حيث حذر خبراء الأرصاد الجوية من توقع طقس أكثر سوءًا يوم الأحد.
وأظهرت الأخبار أسقفًا ممزقة من المنازل وشاحنات كبيرة منقلبة، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.
قالت الشرطة إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في كانساس في حادث تصادم شمل أكثر من 50 مركبة، بسبب انخفاض الرؤية خلال "عاصفة رملية شديدة".
وأكدت دورية الطرق السريعة بولاية ميسوري 12 حالة وفاة مرتبطة بالعاصفة ونشرت صورًا لقوارب مكدسة فوق بعضها البعض في مرسى دمره الطقس.
وأفادت شرطة الولاية بسقوط أشجار وخطوط كهرباء، بالإضافة إلى أضرار لحقت بالمباني مع تأثر بعض المناطق بشدة "بالأعاصير والعواصف الرعدية والبرد".
وفي ولاية ميسيسيبي، جنوبًا، قال حاكم الولاية إنه تم الإبلاغ عن ست وفيات وفقدان ثلاثة أشخاص في وقت متأخر من يوم السبت.
وفي الوقت نفسه، قالت السلطات المحلية في تكساس إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في حوادث مرورية مرتبطة بالعواصف الترابية والحرائق التي قللت من الرؤية على الطرق.
وفي ولاية أركنساس المجاورة، قال المسؤولون إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 29 آخرون في العاصفة.
وأعلنت الحاكمة سارة هاكابي ساندرز حالة الطوارئ ردًا على ذلك وقالت إنها تحدثت إلى الرئيس دونالد ترامب.
انقطعت الكهرباء عن ما لا يقل عن 250 ألف منزل وشركة في جميع أنحاء وسط الولايات المتحدة بحلول صباح يوم الأحد.
ومن المتوقع حدوث المزيد من الأعاصير في ولايات ساحل الخليج الوسطى، بما في ذلك ميسيسيبي وتينيسي.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية يوم السبت: "من المتوقع استمرار العديد من الأعاصير الكبيرة، والتي قد يكون بعضها طويل المسار وعنيفًا ، حتى هذا المساء".
تعد الأعاصير أعمدة هوائية تدور وتلامس الأرض من سحب رعدية ركامية ضخمة.
وتشهد ولايات تكساس وأوكلاهوما وكانساس الوسطى والجنوبية أعنف الأعاصير بسبب الظروف الجغرافية والجوية .
ويُطلق عليها "زقاق الأعاصير"، حيث تلتقي رياح ذات درجات حرارة متفاوتة على نطاق واسع في سحب عاصفة قوية ومتقلبة، وتحدث معظم العواصف من مايو إلى يونيو.
وفي عام 2024، توفي 54 شخصًا في حوادث متعلقة بالأعاصير في الولايات المتحدة.