هل تُجبر الحوثيين على وقف هجماتهم البحرية؟ المعبقي يكشف أهداف قرارات البنك المركزي في عدن المدعومة أمريكياً
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
الجديد برس:
يشهد اليمن تصعيداً جديداً على جبهة التحويلات المالية، حيث يسعى البنك المركزي في عدن، المدعوم من الولايات المتحدة، إلى فرض قيوداً صارمة على التحويلات الخارجية إلى مناطق سيطرة حكومة صنعاء. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي واشنطن لمكافحة تمويل الحوثيين، بينما تؤكد صنعاء أنها محاولة لخنق الاقتصاد اليمني وإخضاعها على إيقاف عملياتها المساندة لغزة.
وأكد محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد غالب المعبقي، في تصريحات نقلها موقع “أخبار الآن”، أن القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك بشأن البنوك والمصارف تهدف إلى “فرض نظام رقابة على التحويلات الخارجية”.
وأوضح المعبقي، أن القرارات تهدف إلى “توحيد الاقتصاد اليمني وحماية البنوك التجارية ومدخرات المواطنين، ومراقبة حركة الأموال والحد من تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وتعزيز دور البنك المركزي كمؤسسة سيادية وحيدة مخولة قانونياً ودستورياً، ومسؤولة أمام المجتمع الدولي”.
وأشار المعبقي إلى التحديات التي تواجهها اليمن في مجال التحويلات المالية، ومنها انتشار قنوات التحويل غير القانونية، حيث تتم معظم التحويلات عبر شركات الصرافة بدلاً من البنوك، واعتماد اليمنيين، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، بشكل كبير على التحويلات الخارجية من مؤسسات رسمية مثل موني جرام وويسترن يونيون، أو عبر تطبيقات مثل (إس تي سي) والراجحي وآبل باي في المملكة العربية السعودية.
وشدد المعبقي على سعي البنك المركزي في عدن إلى “محاصرة الشركات غير المرخصة ومنعها من استخدام أي شبكات للتحويل، وضمان حصول الوكالات والشركات على تراخيص لازمة كجزء من عملية الامتثال”.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الولايات المتحدة لعبت دوراً رئيسياً في دفع البنك المركزي في عدن لاتخاذ هذه القرارات. حيث أفادت تقارير إعلامية بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أشرفت على وضع أنظمة جديدة للبنك المركزي في عدن، بما في ذلك “الشبكة الوطنية الموحدة” للتحويلات المالية.
وتتيح هذه الشبكة للولايات المتحدة الاطلاع على البيانات المالية والمصرفية والتحويلات المالية في اليمن، مما يمنحها أداة قوية لمراقبة حركة الأموال والشركات، بهدف فرض العقوبات باسم تنفيذ قرار تصنيف أنصار الله الحوثيين كجماعة إرهابية.
وتعترض حكومة صنعاء بشدة على هذه الخطوات، معتبرةً إياها “حصاراً اقتصادياً” يهدف إلى إخضاعها. فيما تصف حركة أنصار الله القرارات الأمريكية التي ينفذها مركزي عدن بضوء أخضر سعودي بأنها “عدوان اقتصادي” على الشعب اليمني.
وقد تُلقي هذه القرارات الأخيرة بظلالها على مختلف جوانب الحياة في اليمن، حيث ستواجه آلاف الأسر اليمنية صعوبة في تلقي التحويلات المالية من أقاربها في الخارج، خاصةً في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، حيث تعتمد على التحويلات المالية الخارجية بشكل كبير.
وفي مؤتمر صحفي عقده نهاية مايو الماضي، أوضح محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد غالب المعبقي، أن قرار الولايات المتحدة بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية كان أحد الدوافع وراء القرارات الأخيرة للبنك، والتي شملت نقل مراكز البنوك والمصارف من صنعاء وفرض قيود على التحويلات الخارجية.
وأضاف المعبقي أن البنك المركزي في عدن “تحمل الكثير من التجاوزات والانتهاكات” من قبل الحوثيين، وتجاوزوا “كل الخطوط الحمراء التي لا يمكن السكوت عليها”، خصوصاً بعد تصنيفهم كجماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الأسترالية.
ونشرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية الأسبوع الماضي تقريراً نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة بينهم مسؤول رفيع يعمل في وزارة الخارجية الأمريكية، يُفيد بأن قرارات البنك المركزي في عدن الأخيرة تحظى بدعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، وأنها حصلت على موافقة ضمنية من قبل السعوديين، الذين يمولون حكومة عدن والبنك المركزي هناك.
ووفقاً للتقرير، فقد أبلغت واشنطن جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السعودية، بأن العناصر الرئيسية للخطة التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تم الاتفاق عليها في ديسمبر الماضي، لا يمكن تنفيذها ما لم يوقف الحوثيون هجماتهم البحرية على السفن المرتبطة بـ”إسرائيل”.
وتُشير مختلف المعلومات المترابطة إلى أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي في عدن، والتي تستهدف البنوك والمصارف العاملة في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، تأتي في إطار الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على صنعاء بهدف وقف عملياتها البحرية المساندة لغزة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: على التحویلات الخارجیة البنک المرکزی فی عدن التحویلات المالیة القرارات الأخیرة الولایات المتحدة مناطق سیطرة حکومة صنعاء
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي:(152.7) طناً احتياطي العراق من الذهب
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر البنك المركزي العراقي في بيان اليوم، أن احتياطياته من الذهب “ارتفعت من 12.29 ترليون دينار في الفصل الرابع من العام 2023 إلى 17.83 ترليون دينار للفصل نفسه في العام 2024 نتيجة ارتفاع كمية الذهب وأسعار الذهب.وأضاف البيان أن “هذا يحمل فوائد جمة إذ يعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي ويحمي من المخاطر، ويُعتبر أداة مهمة للتدخل في سوق الصرف”.وكان المجلس العالمي للذهب قد أعلن في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أن البنوك المركزية في خمس دول عربية تمتلك احتياطيات من الذهب تتجاوز ألف طن من أصل 100 دولة مدرجة في جدول أكبر احتياطي للذهب في العالم.ووفقًا لأحدث جدول نشره المجلس في 2025، فإن “البنوك المركزية في الدول العربية الخمس الأولى تمتلك احتياطيات من الذهب تصل إلى 1,082 طن”.وأوضح المجلس أن “السعودية تتصدر الدول العربية بأكبر احتياطي من الذهب، حيث تمتلك 323.1 طناً، تليها لبنان بـ 286.8 طناً، ثم الجزائر في المرتبة الثالثة بـ 173.6 طناً، والعراق في المرتبة الرابعة بـ 152.7 طناً، بينما جاءت ليبيا خامسة بـ 146.7 طناً”.وأشار المجلس إلى أن “الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر دول العالم بأكبر حيازة للذهب، حيث تمتلك 8,133.5 أطنان، تليها ألمانيا بـ 3,351.5 أطنان، ثم إيطاليا بـ 2,451 طن، بينما تذيلت هايتي القائمة بـ 1.8 طن”.كما أوضح المجلس أن “مجموع احتياطيات الذهب في العالم يبلغ 36,165 طناً، منها 10,770 أطنان تمثل احتياطيات منطقة اليورو”.ونشر البنك المركزي العراقي في بيانه لهذا اليوم رسما بيانيا يوضح فيه نسب النمو في احتياطياته من المعدن النفيس كما منشور أدناه: