وزارة الدفاع الروسية تتسلم دفعة من طائرات Yak-130 المتعددة الاستخدامات
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلنت الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات أنها سلّمت وزارة الدفاع دفعة من طائرات التدريب القتالية Yak-130.
جاء في بيان صادر عن الشركة:"تسلّمت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا دفعة من طائرات التدريب القتالية Yak-130. تم تصنيع هذه الطائرات في مصنع إيركوتسك للطيران، وجمعيها اجتازت الاختبارات الأرضية واختبارات الطيران المطلوبة".
ومن جهته قال المدير العام للشركة، يوري سليوسار:"تلعب طائرة Yak-130 دورا مهما في التدريب العملي لطيار سلاح الجو، وبالأخص تدريبهم على استخدام المقاتلات من الجيل "+4" و"5". أثناء التدريب يتم خلق ظروف قريبة جدا من ظروف العمليات القتالية، ويتم استخدام صواريخ "جو-جو" أو "جو-أرض" حقيقة، أو تتم محاكاة عمليات إطلاق هذه الصواريخ من الطائرات.
إقرأ المزيد الجيش الروسي يتسلح بسفن صاروخية جديدةوتستخدم طائرة Yak-130 لتدريب الطياريين العسكريين في روسيا وفي عدة دول، ويبلغ طولها 11.49 م، وباع جناحيها 9.84 م، وارتفاعها 4.63 م، ويمكن لهذه الطائرات التحليق بسرعة 1050 كلم/سا، والوصول إلى ارتفاع 12500 م.
ويمكن استخدامها أيضا كطائرة هجوم خفيفة، إذ يمكن تجهيزها بصواريخ S-8،وصواريخ S-13 وS-25OFM، كما يمكن أن تعمل كحاملة للقنابل الجوية التي يصل وزنها إلى 500 كلغ، بما فيها القنابل الموجهة.
المصدر: روسيسكايا غازيتا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الروسي طائرات طائرات حربية وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
تحول استراتيجي في التدريب المهني
مصطفى بن مبارك القاسمي
صدر قبل أسابيع المرسوم السلطاني رقم (61/ 2024) والذي أسهم في إحداث تغييرات جوهرية في هيكلة قطاع التدريب المهني في السلطنة؛ حيث نصَّ المرسوم على نقل اختصاصات قطاع التدريب المهني من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى وزارة العمل مع نقل كافة المخصصات، الأصول، الحقوق، الالتزامات، والموجودات المتعلقة بالقطاع، كما يشمل القرار نقل موظفي قطاع التدريب المهني إلى وزارة العمل مع الاحتفاظ بدرجاتهم المالية الحالية.
ويعكس هذا التوجه تغييرًا استراتيجيًا لتحقيق التكامل بين التدريب المهني وسوق العمل، مما يعزز جهود السلطنة لتحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تركز على تطوير رأس المال البشري وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
و أبرز الدلالات والإضاءات لنقل هذا القطاع إلى وزارة العمل:
1. مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل: ان إشراف وزارة العمل على التدريب المهني سيسمح بتطوير برامج تدريبية موجهة تسد الفجوة بين المهارات المطلوبة من جهة وما يتم تدريسه وتدريبيه من جهة أخرى لسد احتياجات ومتطلبات سوق العمل؛ ويعزز التوجه قابلية التوظيف ويخفض معدلات البطالة بين الشباب.
2. رفع كفاءة التدريب المهني: ان نقل القطاع إلى وزارة العمل سيتيح وضع معايير وأسس وبرامج تدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. بحيث يمكن التركيز بشكل أكبر على التدريب العملي والتقني الذي يلبي احتياجات القطاعات الناشئة.
3. توفير التكامل المؤسسي: يؤدي نقل جميع الأصول والموارد والموظفين إلى وزارة العمل إلى تكامل وتوحيد الجهود وتقليل الازدواجية في الاختصاصات. وهذا التكامل يساهم في تسريع تنفيذ الخطط الوطنية للتنمية البشرية.
4. تعزيز التعاون والشراكات مع القطاع الخاص: ان وزارة العمل تتمتع بشبكة واسعة مع مؤسسات القطاع الخاص مما يتيح شراكات فعّالة لتوفير فرص تدريب عملية مباشرة في مواقع العمل.
5. تحقيق الكفاءة الإدارية والمالية: وذلك بنقل كافة الموارد البشرية والمالية إلى وزارة العمل يمكن تحسين إدارة الموارد وتوجيهها بشكل أكثر فعالية لدعم برامج التدريب.
وتمثل هذه الخطوة تقدما كبيرا نحو تعزيز تنافسية القوى العاملة الوطنية عبر تمكين الأفراد من اكتساب مهارات متخصصة تلبي متطلبات السوق كما يُتوقع أن يفتح المجال أمام الشباب العُماني للحصول على فرص تدريب متقدمة تُحسن فرصهم في التوظيف داخل السلطنة وخارجها.
إن هذه الخطوة بشأن قطاع التدريب المهني تعد علامة فارقة في مسيرة التطوير المؤسسي في السلطنة، وانها تتجه نحو بناء نظام تدريب مهني أكثر تكاملًا واستجابة لاحتياجات السوق مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".