سلطنة عُمان الخامس عالميًا على مؤشر الامتثال للرقابة على السلامة الجوية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
الرؤية- سارة العبرية
حققت سلطنة عمان المركز الخامس عالميًا في مؤشر الامتثال للتنفيذ الفعَّال لعناصر الرقابة على السلامة الجوية لقطاع الطيران المدني، بعد أن كانت في المركز 133 في العام 2020م، متجاوزة 127 دولة من دول العالم.
وحلت عُمان في المركز الثاني إقليميًا بعد أن كانت في المركز العاشر، كما احتلت المركز الثاني خليجيًا بعد أن كانت في المركز السادس على هذا المؤشر؛ لتُحَقِّق قفزةً نوعيةً على المؤشر الذي يعد حصيلة 8 مجالات فرعية، بعد أن أحرزت نسبة 95.
ويهدف البرنامج العالمي للتدقيق على مراقبة السلامة الجوية لمنظمة الطيران المدني الدولي إلى تقييم مدى امتثال الدول الأعضاء في (الإيكاو) لمعايير وتوصيات السلامة الجوية الصادرة عن المنظمة، حيث يتم ذلك من خلال عمليات تدقيق منتظمة، وتحليل بيانات السلامة لتحسين مستوى السلامة الجوية العالمي، والذي تنفذه منظمة الطيران المدني الدولي.
وتعد هذه النتيجة حصيلة لثمانية مجالات فرعية أحرزت فيها سلطنة عمان تقدمًا ملحوظًا؛ حيث حققت سلطنة عمان المركز الأول عالميًا في مجال تشريعات الطيران المدني الذي يأتي ضمن المجالات الفرعية لمؤشر الامتثال للتنفيذ الفعال لعناصر الرقابة على السلامة الجوية لقطاع الطيران المدني في سلطنة عمان، بنسبة 100% مقارنةً بالنسبة السابقة 85.71% وبالتساوي مع 16 دولة أخرى من دول العالم، جاء ذلك نتيجةً لتضافر الجهود على المستوى الوطني لتحديث وتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالطيران المدني لضمان سلامة وأنشطة القطاع. كما حلت عُمان في المركز الأول في مجال التنظيم الحكومي للطيران المدني، حيث ارتفعت النسبة من 70% إلى 100% بالتساوي مع 48 دولة أخرى من دول، وذلك بعد العمل الجاد والمنهجي لتعزيز هيكلة التنظيم الحكومي وتفعيل دوره في الرقابة على سلامة الطيران.
وحلت كذلك في المركز الأول إقليميًا وخليجيًا والمركز الـ11 عالميًا في مجال الجدارة الجوية، مع حصولها على نسبة 99% بعد أن كانت 79% في العام 2020، وذلك نتيجةً للالتزام بتطوير معايير صلاحية الطيران وتطبيقها بفاعلية لضمان سلامة الطائرات والركاب.
وفي مجال سلامة الملاحة الجوية، ارتفعت نسبة الامتثال من 50% إلى 97.27%، وذلك نتيجةً للتحسينات في إجراءات الرقابة والمتابعة لضمان سلامة الملاحة الجوية والتزامها بالمعايير الدولية. وبهذه النسبة حلت سلطنة عمان في المركز الأول إقليميًا وخليجيًا، والـ8 عالميًا.
وشهد مجال إجازات الطيران تقدمًا ملحوظًا، حيث ارتفعت النسبة من 52.38% إلى 96.43% بعد التحسينات الشاملة في إجراءات إصدار الإجازات والرخص والموافقات وضمان توافقها مع المعايير الدولية.وبهذه النتيجة حلت سلطنة عمان في المركز الـ27 عالميًا وفي المركز الثاني إقليميًا وخليجيًا.
وفي مجال عمليات الطيران، ارتفعت النسبة من 67.83% إلى 95.65% نتيجةً لإعادة تنظيم ومراقبة عمليات الطيران وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان أعلى مستويات السلامة والكفاءة.وبهذه النتيجة حلت سلطنة عمان في المركز الـ22 عالميًا وفي المركز الثاني إقليميًا وخليجيًا. وحققت المركز الثالث إقليميًا والمركز الثاني خليجيًا والـ24 عالميًا في مجال سلامة المطارات والمركز، ارتفعت النسبة من 55.28% إلى 90.91%، وذلك بعد التحسين الذي شهدته إجراءات سلامة المطارات.
وأكد سعادة المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني -خلال المؤتمر- أن هيئة الطيران المدني تجاوزت النسبة المستهدفة 85% التي تم إدراجها ضمن بطاقة أهداف ومستهدفات الهيئة في مؤشر الامتثال لمعايير سلامة الطيران الدولية خلال العام 2023؛ لتبلغ 95.95% مترجمةً بذلك أهداف رؤية "عُمان 2040". وأشار العبري إلى الجهود التي بذلتها هيئة الطيران المدني لتحقيق هذه النسبة والتي شملتإصدار قانون الطيران المدني والأدلة الإرشادية، وإعادة هيكلة القطاع بحيث يحتوي على مختلف التخصصات التي تحقق الرقابة الفعالة على سلامة الطيران وفق المتطلبات الدولية، واستقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية، وإصدار وتطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة للطيران المدني في سلطنة عمان، وإصدار الإجازات اللازمة لأطقم الطائرات ومحطات الصيانة، وعقد الاتفاقيات الجوية الثنائية بين سلطنة عمان والدول الأخرى. إضافةً إلى وضع السياسات والضوابط الكفيلة بأمن المطارات وسلامة النقل الجوي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: هیئة الطیران المدنی السلامة الجویة المرکز الثانی مان فی المرکز المرکز الأول بعد أن کانت سلطنة عمان عالمی ا فی فی مجال سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
خطوات عملية لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عمان وروسيا
مسقط - العُمانية
اتخذت سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية خطوات طموحة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي عبر توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون في مختلف المجالات؛ وذلك خلال زيارة "دولة" قام بها حضرةُ صاحبِ الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى روسيا الاتحادية يومي 21 و22 من شهر أبريل الجاري.
وقد شهدت الزيارةُ توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من بينها بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات، ومشروع إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة، ومذكرات تعاون في مجال النّقل والعبور، والتّعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتّعاون في المجال السّمكي، ومذكرة تفاهم لتعزيز الإطار المؤسسي للتعاون وتوفير منصات حقيقية للقطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أهمية البناء على الإرث الحضاري المشترك بين سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية من خلال ترجمة التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم -أيده الله- إلى شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية متقدمة، تستند إلى مبادئ المصالح المتبادلة ورؤية "عُمان 2040".
وقال معاليه: "إن الزيارة تُوِّجت بجهود متواصلة على المستوى الحكومي والقطاع الخاص، خاصة أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية علاقات نموذجية للتفاهم العميق والانفتاح البنّاء على المستقبل، ونتطلّع من خلالها إلى تعزيز التكامل الاقتصادي، وتنمية سلاسل التوريد، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، كالتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع تطلعات البلدين للتنمية المستدامة".
وأكد معاليه حرص سلطنة عُمان على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، تدعم ريادة الأعمال وتُسهم في تعزيز التبادل التجاري وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة، معربًا عن ثقته بأنّ زيارة "دولة" لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- لروسيا الاتحادية تُشكّل منطلقًا لمرحلة جديدة من التعاون الوثيق، وتُعزز من حضور سلطنة عُمان كوجهة استثمارية واعدة، وشريك موثوق به على المستوى الدولي.
من جانبه أوضح سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن مذكرة التفاهم الموقّعة بين الغرفة ومؤسّسة "روسكونغرس" الروسية التي جاءت بالتزامن مع زيارة "دولة" لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى روسيا الاتحادية، تأتي كخطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات التجارية بين القطاعين العام والخاص في البلدين الصديقين وتطوير سبل التعاون في مجالات متعددة وتسهم في توسيع نطاق الشراكة بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين أصحاب الأعمال من كلا البلدين.
وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن المذكرة تمثِّل فرصة كبيرة لتبادل الخبرات وتنظيم الأنشطة المشتركة؛ مما سيعزز العلاقات التجارية ويسهم في جذب الاستثمارات المتبادلة وتسريع وتيرة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وفتح مزيد من الفرص لتعميق الروابط التجارية والاستثمارية وتحقيق استفادة مشتركة لاقتصاد البلدين الصديقين.
وأضاف سعادته أن المذكرة تمثِّل خطوة استراتيجية مهمة نحو توسيع أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، وتؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات الاقتصادية المبنية على المصالح المتبادلة، وتفعيل التعاون في مجالات متعددة تشمل التبادل التجاري، وتبادل الخبرات والتجارب، وتحفيز المشروعات الاستثمارية المشتركة.
وبيّن سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن هذه الخطوة ستعزز مكانة سلطنة عُمان على خريطة التعاون التجاري الدولي، كما تسهم في دعم التوجهات الاقتصادية نحو توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي.
وحول أهمية اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية، أكد هيثم بن محمد الغساني مدير عام الترويج السياحي بوزارة التراث والسياحة أن هذه الاتفاقية ستعزز قطاع السياحة بين البلدين خاصة أن الوزارة تعاقدت مع مكتب تمثيل سياحي في السوق الروسي والذي بدأ خطته الترويجية لسلطنة عُمان والالتقاء مع الشركات السياحية الروسية.
وقال مدير عام الترويج السياحي بوزارة التراث والسياحة في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هذه الاتفاقية ستسهم في زيادة التدفق السياحي من السوق الروسي إلى سلطنة عُمان، مبينًا أن هذا الإعفاء المتبادل سيمنح مددًا أطول للسائح الروسي للبقاء في سلطنة عُمان وحرية التخطيط لزيارته دون الحاجة إلى طلب التأشيرة أو غيرها.
وأشار إلى أنه بحسب إحصاءات وزارة التراث والسياحة بلغ عدد السياح الروس الذين زاروا سلطنة عُمان خلال عام ٢٠٢٤ أكثر من 44 ألف سائح، متوقعًا أن تشهد المرحلة القادمة زيادة حركة الزوار إلى سلطنة عُمان من السوق الروسي؛ نتيجة هذه التسهيلات، بالإضافة إلى إعلان الطيران العُماني عن تسيير رحلاته المباشرة إلى موسكو خلال مدار العام.
من جهته قال الدكتور مسعود بن سليمان العزري مدير عام التسويق الزراعي والسمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إن مذكرة التفاهم الموقّعة بين الوزارة والوكالة الفدرالية لصيد الأسماك في روسيا الاتحادية، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الثروة السمكية وتطوير الاستفادة من الموارد البحرية بين سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية، وتأتي في إطار سعي سلطنة عُمان إلى تعزيز شراكاتها الدولية في قطاع الصيد البحري والاستزراع السمكي، الذي يُعد من القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات العلمية والتقنية وتشجيع الاستثمارات المشتركة في مشروعات الصيد والاستزراع السمكي بالإضافة إلى التعاون في مجالات البحث العلمي وتطوير تقنيات الصيد المستدام، وتشمل تنظيم برامج تدريبية مشتركة وتبادل الزيارات بين المختصين والباحثين في كلا البلدين.
وأكد على أهمية هذه الشراكة في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الاستفادة من الموارد البحرية بطريقة مسؤولة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجانب الروسي سيسهم في نقل المعرفة وتطوير القدرات المحلية وخاصة أن روسيا الاتحادية تُعد من الدول الرائدة في قطاع الصيد البحري.
وأعرب مدير عام التسويق الزراعي والسمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن أمله في أن تفتح هذه المذكرة آفاقًا جديدة للتعاون في الأسواق الدولية، وتُسهم في رفع جودة المنتجات السمكية العُمانية، بما يدعم حضورها التنافسي على المستوى العالمي.