الأمم المتحدة: ارتفاع قياسي لعدد النازحين حول العالم
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلنت الأمم المتحدة الخميس أنّ إجمالي عدد اللاجئين والنازحين الذين اضطروا لترك ديارهم بسبب الحروب بلغ في نهاية أبريل الفائت 120 مليون شخص حول العالم، في عدد قياسي لا ينفكّ يتزايد.
وقالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنّ النزوح القسري في سائر أنحاء العالم ارتفع للعام الـ12 على التوالي إلى مستوى قياسي إذ أجبرت الصراعات والحروب المستعرة في أماكن عدة من العالم مزيداً من الناس على الفرار من منازلهم.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي للصحافيين إنّ الحرب "لا تزال محرّكاً كبيراً جداً للنزوح الجماعي".
أخبار ذات صلةوقالت المفوضية في تقرير إنّه في نهاية العام الماضي بلغ عدد اللاجئين والنازحين قسراً حول العالم حوالي 117.3 مليون شخص.
وأضافت أنّه بعد مرور أقلّ من أربعة أشهر من ذلك التاريخ، ارتفع العدد أكثر ليبلغ 120 مليون شخص.
وقالت المفوضية إنّ العدد ارتفع من 110 ملايين لاجئ ونازح قبل عام.
وأضافت أنّه على مدى السنوات الـ12 الأخيرة تضاعف هذا العدد ثلاث مرات تقريباً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النزوح الأمم المتحدة النازحين
إقرأ أيضاً:
مصادر حقوقية لـ"خبر": مئات المخفيين في السجون الحوثية يعانون أهوالاً لا توصف
لا يكاد يمر يوم إلا وترتكب فيه المليشيا الحوثية (المصنفة على قائمة الإرهاب)، جريمة جسيمة وفي الغالب أكثر من جريمة تسفك فيها دماءً أو تحتجز حريات وتدمر ممتلكات وتنتهك أعراضاً.
وتتكشف يوماً بعد آخر الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي في سجونها بحق المعتقلين والمختطفين، وتتحدث منظمات وتقارير حقوقية عن أن مئات المخفيين في السجون يعانون أهوالاً لا توصف.
وذكرت مصادر حقوقية لوكالة خبر، بأن المعتقلين والمختطفين في سجون مليشيا الحوثي يعانون من تعذيب نفسي وجسدي مميت، وسط صمت مريب تجاه قضاياهم.
وقالت، إن جعل قضية معاناة المعتقلين بسجون الحوثي مجرد ورقة تطرح أثناء الحملات المؤقتة هو أكثر ألماً، منوهة إلى أن هناك كارثة في السجون السرية ومئات المخفيين يعانون أهوالاً في سجون ميليشيا الحوثي.
وجددت المصادر التأكيد بأن إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، هي قضية الجميع، داعية المنظمات الحقوقية والإنسانية لتسليط الضوء أكثر على معاناتهم، موضحة أن الصمت حولها جريمة أخرى.
وشددت على أنه لا يجب أن يبقى ملف المعتقلين في السجون الحوثية ضمن ملفات التفاوض السياسي، إذ إن ذاك معيب بحق كل اليمنيين. وقالت على الحوثي ومناصريه أن يدركوا أن جرائم الخطف والتعذيب والمعتقلات السرية جرائم لا تسقط من ذاكرة الناس ولا يغفرها التاريخ، ولا تسقط بالتقادم.
وتحدثت المصادر، بأن مليشيا الحوثي ترتكب جرائم وانتهاكات وحشية جديدة بحق المختطفين، حيث أقدمت على تصفية ثلاثة مختطفين خلال أقل من شهر في سجونها بصنعاء والبيضاء، والضحايا هم حسين لصهب (65 عامًا) - سجن بمديرية الملاجم بمحافظة البيضاء، محمد محمد عبدالله حسن سليمان (36 عامًا) من ذمار - سجن عبدالقادر المرتضى بمعسكر الأمن المركزي بصنعاء، محمد ناجي خماش (55 عامًا) - سجن الأمن والمخابرات بصنعاء.
ووفقاً للمصادر، فإن هذه الجرائم والفظائع تعكس استهتار ميليشيا الحوثي بحياة الأبرياء، وتؤكد نهجها الممنهج في استخدام التعذيب والعنف ضد المختطفين.
وقالت، إن جرائم الحوثيين اليومية تستدعي إدانة دولية عاجلة وحقيقية وتحركًا فاعلًا لإيقافها ومحاسبة مرتكبيها وقادة المليشيا الحوثية.
وطالبت المبعوث الأممي إلى اليمن بالعمل الجاد للإفراج عن كافة الأسرى والمختطفين وإنقاذ حياتهم من المصير المأساوي الذي يواجهونه يوميًا في سجون الميليشيات الحوثية، فكلما طال أمد اختطاف الأسرى والمختطفين، زادت فرص تكرار هذه الجرائم المروعة المستمرة منذ انقلابها في العام 2014.
وطبقاً للمصادر، فإن اعتقال النساء في صنعاء أصبح أمراً شبه يومي، فلم يعد للنساء حرمة ولا كرامة لدى الحوثيين، موضحة بأن الاعتقالات ضد النساء تتزايد على خلفية حرية الرأي والتعبير أو بسبب منشور أو تغريدة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت منظمة راصد للحقوق والحريات، أدانت بأشد العبارات عملية اختطاف الناشط المجتمعي والمصور، عبد الرحمن النويرة، من قبل مليشيات الحوثي، في صنعاء قبل أيام، واقتياده إلى جهة مجهولة.
وذكرت بأن "هذه الجريمة تأتي في سياق ممنهج تمارسها جماعة الحوثي للتضييق على حرية التعبير وملاحقة النشطاء والصحفيين الذين يسعون لكشف الحقائق وفضح الانتهاكات".
وكشفت تقارير حقوقية عن تعرض المعتقلين في سجون المليشيا لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، مما يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية والنفسية وفقدانهم للوعي عدة مرات.
وتضيف التقارير، بأن هذه الجرائم تشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، التي تفرض معاملة إنسانية وتمنع التعذيب والإساءة بأي شكل من الأشكال، كما ترقى هذه الجرائم إلى مستوى جرائم الحرب بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
بدورها أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بأن سلطات جماعة الحوثيين في اليمن سلّمت منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول قضايا 12 شخصًا على الأقل، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية والأمم المتحدة، إلى "النيابة الجنائية المتخصصة"، بعد اتهام بعضهم بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما تحرمهم من الإجراءات الواجبة.
وأشارت إلى أنه منذ 31 مايو/أيار، احتجزت سلطات الحوثيين تعسفًا وأخفت قسرًا عشرات من موظفي "الأمم المتحدة" والمجتمع المدني، في حين قالت مصادر مطلعة لـ هيومن رايتس ووتش، إن عدد المحتجزين في ارتفاع.
وقالت المنظمة إنه بدءًا من 10 يونيو/حزيران، نشرت سلطات الحوثيين سلسلة فيديوهات وأعدت منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر 10 رجال يمنيين، بعضهم أصبحوا الآن ضمن الـ12 الخاضعين للتحقيق، وهم يعترفون بالتجسس لمصلحة الأمم المتحدة وإسرائيل، ولا تستبعد أن تكون هذه الاعترافات قد انتُزعت تحت التعذيب.
وأشارت إلى أنها وثّقت سابقاً استخدام الحوثيين التعذيب للحصول على اعترافات، ومات ثلاثة معتقلين بارزين خلال احتجازهم على مرّ العام الماضي.
واعتبرت أن نشر فيديوهات الاعترافات يقوض الحق بمحاكمة عادلة ويفتقر للمصداقية.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "لطالما أظهر الحوثيون ازدراءهم للإجراءات الواجبة والحمايات الأساسية للمتهمين منذ استيلائهم على العاصمة اليمنية صنعاء، وقد تفاقم الوضع في الأشهر الأخيرة.
وأضافت، أن وفاة المحتجزين لدى الحوثيين يجب أن تنبّه المجتمع الدولي وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تعرض المئات الآخرين المحتجزين تعسفاً لدى الحوثيين لنهاية مماثلة".
وقالت المنظمة، إنها تحدثت مع ثلاثة أشخاص، ضمنهم مسؤولان في الأمم المتحدة، مطلعين على القضايا الجنائية. يخضع هؤلاء الأشخاص الـ12 للتحقيق من قِبل "النيابة الجنائية المتخصصة" التابعة للحوثيين، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية في اليمن، وموظفون في الأمم المتحدة اعتُقلوا بين 2021 و2023. احتُجز العديد منهم بمعزل عن العالم الخارجي لمعظم فترة الاحتجاز، بدون قدرة التواصل مع عائلاتهم، وقد أُخفوا قسرا.
وأوضحت أنه في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، نُقلت قضايا الرجال من وحدة التحقيق التابعة للحوثيين إلى وحدة الادعاء، بحسب مسؤول في الأمم المتحدة، خضع بعضهم للاستجواب والتحقيق ضمن إجراءات النقل بدون حضور محام.
وقال مسؤول أممي لـ هيومن رايتس ووتش، إن بعضهم لم يُمنح أي قدرة على التواصل مع محامين طوال فترة الاحتجاز، إلا أن الحوثيين أخبروا عائلات بعض المحتجزين أن بإمكانهم تعيين محامين لأقربائهم.
وأعلن محام مطلع على القضايا أنه حتى في الحالات التي عينت فيها العائلات محاميًا، لم يسمح الحوثيون للمحامين بحضور الاستجواب.
ولفتت أنها راجعت وثائق طلبت فيها عائلات بعض المحتجزين من النيابة الجنائية المتخصصة السماح لهم بزيارة أقربائهم المحتجزين، رغم التوجيهات المكتوبة من النيابة إلى "جهاز الأمن والمخابرات" الحوثي، وهو السلطة المسؤولة عن مراكز الاحتجاز، التي تأمر بتسهيل هذه الزيارات، لم يُسمح لعائلات هؤلاء المحتجزين ومحاميهم بلقاء المحتجزين أو التواصل معهم.
وقالت إنه ضمن الذين توفوا بالحجز لدى الحوثيين منذ خريف 2023 محمد خماش، وصبري الحكيمي، وهشام الحكيمي. كان خماش وصبري الحكيمي مسؤولَيْن كبيرَيْن في وزارة التربية، بينما هشام الحكيمي كان موظفًا في منظمة "أنقذوا الأطفال".
وأضافت انه في 22 أكتوبر/تشرين الأول، اتصل الحوثيون بعائلة خماش لكي تستلم جثته، كان خماش محتجزا تعسفًا ومخفيًا قسرًا منذ يونيو/حزيران، بدون إمكانية التواصل مع عائلته أو محاميه.
وأكدت أن الحوثيين اعتقلوا، بشكل متكرر، الأشخاص الذين ينتقدون سياساتهم بتهم واهية. في يناير/كانون الثاني 2024، اعتقلوا قاضيا بتهم تتعلق بشرب الكحول، وأفرجوا عنه بعد احتجازه ستة أشهر بدون محاكمة.
وفي 2021، حكمت محكمة حوثية على عارضة الأزياء والممثلة اليمنية انتصار الحمادي، بالإضافة إلى ثلاث نساء أخريات، بالسّجن بعد إدانتهن بتهم ارتكاب فعل مخل بالآداب.
وأشارت إلى أنه خلال العام الماضي، ازدادت وتيرة الأحكام بالإعدام التي أصدرتها المحاكم الحوثية. ومن ضمن ذلك محاكمة جماعية جائرة في يناير/كانون الثاني، حكمت فيها محكمة حوثية على 32 رجلًا بالسّجن وتسعة بالإعدام بتهم مشكوك فيها.
وعبرت هيومن رايتس ووتش عن رفضها عقوبة الإعدام في جميع البلدان وفي جميع الظروف، وقالت هيومن رايتس ووتش إن عقوبة الإعدام فريدة بقسوتها ونهائيتها، وغالبا ما يكون إقرارها مشوبا بالتعسف والتحيّز والخطأ.
وكتب محمد الشويطر، وهو محام يمني والمدير التنفيذي لمنصة "قانون" الحقوقية، في 16 أكتوبر/تشرين الأول بشأن التعديلات الأخيرة التي أدخلها الحوثيون على سلطتهم القضائية، معلنًا أن بعض هذه التعديلات على النظام القضائي "يُعدّ تعدياً مباشراً على استقلالية السلطة القضائية ويفتح المجال أمام استغلال القضاء – لا سيما المحكمة الجزائية – لتسوية حسابات سياسية وقمع المعارضين والاستحواذ على ممتلكاتهم من خلال محاكمات صورية".
وقالت هيومن رايتس إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في استخدام الحوثيين الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وإصدار أحكام الإعدام خلال الأشهر الأخيرة.
وفي اعتقالات مسؤولي الأمم المتحدة والمجتمع المدني خلال الأشهر الأخيرة، قالت المنظمة إن الحوثيين لم يبرِزوا مذكرات تفتيش أو توقيف خلال الاعتقال، مشيرة إلى رفض سلطاتهم إعلام العائلات بمكان المحتجزين، ما يعني أن هذه الأعمال ترقى إلى الإخفاء القسري، احتجزوا العديد من المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، بدون منحهم فرصة التواصل مع محاميهم أو عائلاتهم.
وفي 19 يونيو/حزيران، أرسلت هيومن رايتس ووتش كتابا إلى الحوثيين يتضمن أسئلة حول الاعتقالات والمخاوف من الغياب الواضح للإجراءات الواجبة، ولم يردّ الحوثيون.
وثّقت هيومن رايتس ووتش سابقا انتهاكات ممنهجة في سجون الحوثيين، استنتج فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعني باليمن، في تقرير نشره في 2023 "يتعرض السجناء المحتجزون لدى الحوثيين للتعذيب النفسي والجسدي المنهجي، بما في ذلك الحرمان من التدخل الطبي لعلاج الإصابات الناجمة عن التعذيب الذي يتعرضون له، والذي أدى إلى إصابة بعض السجناء بحالات عجز دائم وحالات وفاة".
وقالت جعفرنيا: "تظهر هذه القضايا المخاطر الجسيمة التي يواجهها عشرات، بل مئات الأشخاص الذين ما يزالون محتجزين تعسفا في السجون الحوثية.
وأضافت، على الحوثيين أن ينهوا فورا استخدامهم الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري ويحسّنوا ظروف السجون، كما على الدول المؤثرة أن تتحرك لضمان عدم وفاة مزيد من الأشخاص أثناء الاحتجاز لدى الحوثيين".
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج