انجاز 725 شكوى ضد المخالفين من الداخلية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
وذكرت إحصائية صادرة عن مركز الشكاوى والبلاغات في جهاز المفتش العام بوزارة الداخلية، أن إجمالي ما تلقاه المركز من شكاوى وبلاغات عبر الرقم المجاني [ 189 ]خلال شهر ذي القعدة، بلغت 802 شكوى، أنجز منها 620، بينما 182 شكوى لا زالت قيد المتابعة، منها عدد 81 شكوى تم الرفع بها إلى المفتش العام، في حين تم إلغاء 18 شكاوى بعد أن أثبتت إجراءات التحري أنها كيدية.
كما أحيلت اثنتين من الشكاوى إلى الإدارة العامة للرقابة والتفتيش فيما لا تزال عدد 99 شكوى قيد إجراءات المركز.
وذكرت الإحصائية أن المركز أنجز 105 شكوى كانت مرحلة من الأشهر السابقة ليكون إجمالي الشكاوى المنجزة خلال شهر ذي القعدة 725 شكوى.
وأوضح التقرير أن الشكاوى المنجزة في العاصمة صنعاء، بلغت 122 شكوى، و 94 في محافظة صنعاء، و 46 شكوى في محافظة إب، و 70 شكوى منجزة في محافظة عمران، و 47 في محافظة صعدة، و 41 شكوى في محافظة البيضاء، و 56 في محافظة ذمار، فيما تم إنجاز 32 شكاوى بمحافظة الحديدة، و 41 بمحافظة حجة، و 26 شكاوى في محافظة تعز، و 10 شكاوى منجزة في محافظة المحويت، و 9 في محافظة ريمة، وعدد 2 شكاوى في الجوف و 2 في الضالع، و 2 شكاوى في مأرب، كما تم إنجاز 20 شكوى كانت موجهة ضد إدارات مختلفة بوزارة الداخلية.
وأشارت الإحصائية، إلى أن 113 إجراءً عقابياً قانونياً تم اتخاذه بحق المخالفين من رجال الشرطة، فيما أحيلت بقية القضايا للجهات المختصة.
وأهاب مركز الشكاوى والبلاغات بالمواطنين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات للأنظمة والقوانين، قد يتعرضون. لها من منتسبي وزارة الداخلية، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني(189).
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: فی محافظة
إقرأ أيضاً:
مصر تخطط لإجراءات مشددة لمواجهة التهريب بعد شكاوى رجال الأعمال من الخسائر
القاهرة، مصر (CNN)-- تخطط الحكومة المصرية لوضع ضوابط وإجراءات لتطبيقها في الموانئ والجمارك، وكذلك الاستيراد الشخصي، للحد من التهريب، يأتي ذلك بعد تلقيها شكاوى من جانب المصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما رصدت بالفعل عدد من حالات التهريب.
وأكد رجال أعمال على أهمية الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، والتي تتسبب في خسائر ضخمة للموازنة بسبب عدم سداد المستحقات، وكذلك عدم عدالة المنافسة مع الصناعة المحلية.
ووفق بيان رسمي بلغت عدد محاضر التهرب الجمركي التي حررتها مصلحة الجمارك خلال عام 2024 حوالي 58.8 ألف محضر تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه (95.6 مليون دولار)، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
وقال رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، محمد عبدالسلام، إن السوق المصرية تشهد انتشارًا لحالات التهرب الجمركي للسلع مما يؤدي إلى ضياع حقوق الموازنة العامة للدولة سواء عن الرسوم الجمركية المستحقة، أو الضرائب المفروضة على مبيعات هذه السلع، وبالتالي يؤدي لانخفاض إيرادات الموازنة العامة، والتي يتم استخدامها في تحسين الخدمات العامة للمواطنين، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
وارتفعت إيرادات الموازنة العامة المصرية إلى 828.1 مليار جنيه (16.4 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من السنة المالية الحالية 2024/2025، بنسبة نمو سنوي 36%، وتمثل الإيرادات الضريبية نحو 86.3% من إجمالي الإيرادات.
وأضاف عبدالسلام، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن التهرب الجمركي يتسبب كذلك في خلل في المنافسة العادلة بين الصناعة الوطنية والمستوردة، موضحا أن المصانع المصرية تسدد تكاليف استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج لإنتاج العديد من المنتجات والسلع في المقابل يتم تهريب نفس المنتجات بطرق غير شرعية دون سداد الرسوم والضرائب الجمركية مما يتسبب في انخفاض تكلفته عن نظيره المحلي.
ووفق التقرير الشهري لوزارة المالية، فإن المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية، زادت إلى 53.4 مليار جنيه (1.054 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية الحالية 2024/2025، بزيادة 27.3 مليار جنيه (539.2 مليون دولار) بنسبة نمو سنوي 104.7%.
أشار رئيس غرفة الملابس إلى أن حجم التهريب بالقطاع تتراوح ما بين 20-25% من حجم الملابس في السوق المصري، ويتم بيعها من خلال تنظيم معارض للملابس "بازارات" وباعة جائلين في الشوارع؛ لبيع الملابس المهربة من الجمارك دون سداد أي رسوم أو ضرائب، لافتًا إلى أن تهريب الملابس من الخارج يتم عن طريق استيراد الملابس المستعملة الـ"بالات"، والتي يتم إدخالها للسوق المصري- رغم حظر استيراد الملابس المستعملة- على أنها تبرعات للجمعيات الخيرية، دون سداد رسوم ضريبية أو جمركية، وكذلك يتم التهريب عن طريق الشحن الشخصي.
وفي بيان رسمي، وجه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، بمنع الجمعيات الأهلية من استيراد الملابس المستعملة للاستخدام الشخصي، وكلف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد تقرير حول أسباب ظاهرة تهريب الملابس الملابس المستعملة للسوق المحلي ودخولها تحت مسمى "تبرعات" وبيعها في الأسواق بأسعار مخفضة مما يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية.
وقال رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، عماد قناوي، إن تهريب السلع من الخارج يؤثر سلبًا على انخفاض حصيلة الموازنة من الضرائب والرسوم الجمركية، كما يؤدي إلى عدم تحقيق منافسة عادلة مع القطاع الرسمي، بسبب انخفاض تكلفته مما يؤثر سلبًا على استمرار الأنشطة الإنتاجية، مضيفًا أن ظاهرة التهريب موجودة منذ عقود، ويصل حجمها ما بين 15-20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وتتركز خاصة في السلع ذات الضرائب الجمركية المرتفعة.
وعدد قناوي، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أبرز السلع المهربة من الخارج وهي الأجهزة المنزلية والإلكترونية والهواتف المحمولة، ويتم دخولها من خلال الموانئ البرية والبحرية، مما يتطلب تشديد الرقابة الجمركية على السلع المستوردة من الخارج، وفي الوقت نفسه منح حوافز للقطاع الرسمي لزيادة إنتاجيته للقضاء على السلع المهربة.
مصرالاقتصاد المصريالحكومة المصريةنشر الثلاثاء، 04 مارس / آذار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال