انجاز 725 شكوى ضد المخالفين من الداخلية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
وذكرت إحصائية صادرة عن مركز الشكاوى والبلاغات في جهاز المفتش العام بوزارة الداخلية، أن إجمالي ما تلقاه المركز من شكاوى وبلاغات عبر الرقم المجاني [ 189 ]خلال شهر ذي القعدة، بلغت 802 شكوى، أنجز منها 620، بينما 182 شكوى لا زالت قيد المتابعة، منها عدد 81 شكوى تم الرفع بها إلى المفتش العام، في حين تم إلغاء 18 شكاوى بعد أن أثبتت إجراءات التحري أنها كيدية.
كما أحيلت اثنتين من الشكاوى إلى الإدارة العامة للرقابة والتفتيش فيما لا تزال عدد 99 شكوى قيد إجراءات المركز.
وذكرت الإحصائية أن المركز أنجز 105 شكوى كانت مرحلة من الأشهر السابقة ليكون إجمالي الشكاوى المنجزة خلال شهر ذي القعدة 725 شكوى.
وأوضح التقرير أن الشكاوى المنجزة في العاصمة صنعاء، بلغت 122 شكوى، و 94 في محافظة صنعاء، و 46 شكوى في محافظة إب، و 70 شكوى منجزة في محافظة عمران، و 47 في محافظة صعدة، و 41 شكوى في محافظة البيضاء، و 56 في محافظة ذمار، فيما تم إنجاز 32 شكاوى بمحافظة الحديدة، و 41 بمحافظة حجة، و 26 شكاوى في محافظة تعز، و 10 شكاوى منجزة في محافظة المحويت، و 9 في محافظة ريمة، وعدد 2 شكاوى في الجوف و 2 في الضالع، و 2 شكاوى في مأرب، كما تم إنجاز 20 شكوى كانت موجهة ضد إدارات مختلفة بوزارة الداخلية.
وأشارت الإحصائية، إلى أن 113 إجراءً عقابياً قانونياً تم اتخاذه بحق المخالفين من رجال الشرطة، فيما أحيلت بقية القضايا للجهات المختصة.
وأهاب مركز الشكاوى والبلاغات بالمواطنين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات للأنظمة والقوانين، قد يتعرضون. لها من منتسبي وزارة الداخلية، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني(189).
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: فی محافظة
إقرأ أيضاً:
خلال شهر.. كيف تعامل مشروع قانون المسؤولية الطبية مع الشكاوى
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية.
ويحقق مشروع القانون، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
ونصت المادة (14) على أن تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة أو المنشأة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى، وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة، والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةوتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريراً مسبباً بنتيجة فحص الشكوى خلال مدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ إحالتها إليها، ويجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأخص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه، ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه، والعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت.
ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية، التقرير، إلى اللجنة العليا؛ لاعتماده، والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ الاعتماد.
ولذوي الشأن، التظلم من التقرير المشار إليه، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.