الحرب الروسية الأوكرانية.. قضايا شائكة على طاولة قمة مجموعة السبع
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تحظى قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى "G7" المقرر عقدها في مدينة بولونيا الإيطالية، خلال الفترة من 13 يونيو وحتى السبت 15 يونيو، باهتمام كبير، إذ ستتناول قضايا شائكة، تتصدرها الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية والسياسية.
ذروة الموجة الحارة.. درجات الحرارة اليوم بعدد من المدن والمحافظات قوات الاحتلال تقتحم جنين وتصيب شابا بالرصاص الحي
ووفًقا لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية، يتصدر ملف تشديد العقوبات على روسيا جدول أعمال القمة، إذ تعتزم الولايات المتحدة توسيع نطاق العقوبات، لتشمل المزيد من الكيانات والبنوك التي تساعد الاقتصاد الروسي.
وأوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن هذه الخطوة تهدف إلى "زيادة المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية المتعاملة مع اقتصاد الحرب الروسية الاوكرانية، وإلغاء سبل التهرب من العقوبات".
وبحسب الصحيفة، فإن العدد الإجمالي للكيانات التي لا ينبغي التعامل معها قد يرتفع من 1000 إلى 4 آلاف كيان، في محاولة لإحداث تأثير على شبكة الدول في البلقان والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، التي تعمل كقنوات لتصدير السلع الغربية إلى روسيا.
وتسعى الولايات المتحدة إلى استخدام الأرباح السنوية من الأصول الروسية البالغة 281 مليار دولار، والتي جمدتها مجموعة الدول السبع في عام 2022، لخدمة الفائدة على قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، إلا أن الاتحاد الأوروبي، الذي تخزن لديه معظم الأصول الروسية، يرفض هذا الاقتراح، ويقدم بديلًا لتأمين القرض نفسه.
وتابعت الصحيفة أن مستوى التفاصيل التي ستقدمها القمة حول المقترح الأوروبي البديل سيكون اختبارًا لمصداقيته، كما لا يزال هناك دعوات لتسليم كامل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا كتعويض عن أضرار الحرب، لكن هذا الاقتراح لا يحظى بالدعم السياسي الكافي حتى الآن.
وأيضًا، أثارت زيادة صادرات الصين إلى روسيا من الآلات والأدوات والأجهزة الإلكترونية ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري) قلقًا متصاعدًا لدى الغرب.
وأقر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بأن الصين لم تقدم أسلحة لروسيا حتى الآن، لكنه حذر من ازدياد صادراتها من هذه المواد إلى موسكو خلال العامين الماضيين بأكثر مما كانت عليه في السنوات العشر السابقة.
وسيعتمد موقف الغرب من الصين على مدى استعدادها لمخاطرة علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة لصالح دعم روسيا، ووصفت الصحيفة هذه العلاقة بأنها "شراكة بلا تناظر" تترك روسيا في موقع المستجدي.
فتحت إيطاليا، البلد المضيف، أبواب القمة لعدد من الضيوف من خارج مجموعة الدول السبع، بينهم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.
كما سيشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي جو بايدن، في محاولة لإظهار تضامن الغرب مع أوكرانيا المتضرر الأكبر من الحرب الروسية الأوكرانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحرب الروسية الأوكرانية قمة مجموعة الدول الصناعية الإيطالية بولونيا الحرب الروسیة
إقرأ أيضاً:
تجميد الأصول.. ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟
دعا القائد العام للإدارة السورية، أحمد الشرع، خلال سلسلة لقاءات مع وفود أجنبية، إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، مشددًا على أن هذه العقوبات كانت موجهة إلى النظام المخلوع الذي انتهى دوره الآن.
وأوضح الشرع أن رفع هذه العقوبات يُعد ضرورة ملحة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين نزحوا بسبب الحرب، ولتمكين جهود إعادة الإعمار التي تحتاجها البلاد بعد سنوات طويلة من الدمار.
تحركات دولية لرفع العقوباتأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، دعمه لإنهاء العقوبات، معتبرًا أن الوقت قد حان لعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل كامل وضمان الأمن والاستقرار.
كما أشار إلى أن رفع العقوبات سيساهم في تسريع عملية التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع الإنسانية للسكان المتضررين.
وفي 8 ديسمبر الجاري، وبعد 11 يومًا من العمليات العسكرية، أعلن مقاتلو المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام السيطرة على العاصمة دمشق، في تحول كبير للمشهد السوري، وتسعى الإدارة الجديدة إلى تقديم صورة مختلفة للعالم، تدعو فيها إلى التعاون من أجل إعادة إعمار البلاد وتسهيل عودة الاستثمارات الأجنبية.
العقوبات الغربية على سوريافرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى حزمة من العقوبات الاقتصادية والسياسية منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، بهدف الضغط على النظام السوري لوقف الانتهاكات ضد المدنيين والدفع نحو انتقال سياسي. وتضمنت هذه العقوبات:
1. تجميد الأصول: شملت أصول الحكومة السورية ومسؤولي النظام السابق في الخارج.
2. حظر التعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية.
3. قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة.
4. منع الصادرات: حظر تصدير التكنولوجيا والمعدات ذات الاستخدام العسكري.
5. منع استيراد النفط السوري وبيع المعدات النفطية.
6. قيود على السفر: إدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات.
7. حظر الطيران: منع الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الغربية أو الهبوط في مطاراتها.
8. تقييد البرمجيات والتكنولوجيا: منع تصدير البرمجيات المستخدمة في الرقابة على الإنترنت.
كما تضمنت العقوبات تهديدًا بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تتعامل مع سوريا أو تساعدها في التهرب من هذه الإجراءات.
تداعيات العقوبات على الاقتصاد السوريأدت العقوبات الغربية إلى تضييق الخناق على الاقتصاد السوري بشكل كبير، ما تسبب في تراجع القطاعات الحيوية مثل النفط، الزراعة، والصناعة.
كما تفاقمت الأزمة الإنسانية نتيجة نقص الإمدادات الأساسية وارتفاع الأسعار، مما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة بالنسبة للمواطنين السوريين.
ورغم نجاح العقوبات في تقليص الموارد المالية للنظام السابق، فإنها لم تُحدث تغييرًا جذريًا في سلوكه السياسي، بل دفعت الحكومة السابقة إلى البحث عن قنوات بديلة وموارد جديدة، على حساب غالبية الشعب السوري.
تحديات الإدارة الجديدةتحرص الإدارة السورية الجديدة على إعادة بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي، من خلال التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية من أجل إعادة إعمار سوريا ورفع المعاناة عن شعبها، وتسعى الإدارة إلى إقناع الحكومات الغربية بأن العقوبات لم تعد تخدم أهدافها السابقة، بل أصبحت عائقًا أمام استقرار البلاد وتعافيها.
في ظل هذه التطورات، يبقى رفع العقوبات اختبارًا حقيقيًا لمدى تجاوب المجتمع الدولي مع الواقع الجديد في سوريا، ومدى استعداد القوى الكبرى للمشاركة في إعادة بناء دولة مزقتها الحرب على مدار أكثر من عقد.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف