تحذير عاجل من النيابة العامة للجميع بشأن مخالفة خطيرة خلال موسم الحج
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أصدرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بيانًا مهمًا أكدت فيه على ضرورة حماية الحجاج من أي سلوكيات خطيرة تهدف إلى غش ضيوف الرحمن. حذرت النيابة جميع المقيمين والوافدين في المملكة من بيع منتجات تجارية مغشوشة للحجاج خلال الموسم الجاري، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع جميع المخالفين الذين يستهدفون حجاج بيت الله الحرام.
في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أوضحت النيابة العامة أن أي شخص يقوم ببيع منتجات مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة للحجاج، سيواجه إجراءات قانونية صارمة.
عقوبات صارمة للمخالفينأوضحت النيابة العامة أن العقوبات على من يبيع للحجاج منتجات مغشوشة أو يصنع لهم منتجات مخالفة للمواصفات القياسية تشمل:
السجن لمدة تصل إلى سنتين.غرامة مالية كبيرة تصل إلى 500 ألف ريال.أو كلا العقوبتين معًا.توجيهات للمواطنين والمقيمينشددت النيابة على أهمية حصول الحجاج على جميع احتياجاتهم من مصادر موثوقة، والتأكد من سلامة وجودة المنتجات قبل شرائها. وفي حال تعرضهم للغش، يجب عليهم التواصل فورًا مع الجهات المعنية لضمان التعامل السريع مع البلاغات خلال الفترة القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة النيابة العامة السعودية أخبار المملكة العربية السعودية حماية الحجاج النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: لا تهاون مع مخالفات شركات إلحاق العمالة لموسم الحج
التقى محمد جبران، وزير العمل، اليوم، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عدد من ممثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج، للوقوف على آخر التطورات، بشأن الترتيبات والإجراءات الخاصة بعمل العمالة المصرية الموسمية لموسم الحج للعام القادم 2025.
موسم جديد لسفر العمالة المصريةأكد «جبران» حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع الشركات في تنظيم موسم الحج لهذا العام، باعتبار الشركات شركاء مع الوزارة في سبيل بدء موسم جديد لسفر العمالة المصرية للعمل.
وأوضح أن الشركات العاملة في هذا المجال تتحمل مسؤولية كبيرة، للخروج بموسم مميز تُشارك فيه العمالة المصرية بكل جهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وظهورها بشكل متميز خلال تأدية عملها.
ترتيبات موسم الحج القادمواستمع الوزير إلى أهم المشاكل والمعوقات التي قد تواجه تلك الشركات خلال ترتيبات موسم الحج القادم، وذلك للعمل على إزالتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ونوه الوزير إلى أن الوزارة لن تتهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج، التي لم تلتزم بكل الشروط والإجراءات المتفق عليها.
حضر اللقاء من وزارة العمل مهيب أبو زيد، مدير عام إدارة شئون شركات إلحاق العمالة بالخارج، وسيد الشرقاوي، مدير عام تفتيش العمل، وأحمد معروف، مدير عام العلاقات العامة والمراسم، وسمية زكريا، باحثة بالإدارة العامة للاتصال السياسي.