الاقتصاد المصري بخير.. بعد قرار رفع الفائدة 1% مفاجأة في السندات الدولارية
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أحدث قرر لجنة السياسة النقديـة داخل البنك المركزي المصري في اجتماعهـا الخميس 3 أغسطس 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%، حالة من الانتعاش في السندات الدولارية.
وصعدت السندات الدولارية السيادية الجمعة، بعد قرار غير متوقع برفع أسعار الفائدة الخميس، حيث أظهرت بيانات تريدويل، أن السندات ذات آجال الاستحقاق الأطول حققت أكبر المكاسب، فارتفعت السندات الدولارية المستحقة في 2048 بما يصل إلى 1.4 سنت، كما صعدت السندات المستحقة في 2040 وما بعده سنتا واحدا أو أكثر، لكن آجال الاستحقاق الأقصر حتى عام 2031 ارتفعت ما بين 0.5 و0.9 سنتا.
وأعلن البنك المركزي المصري في خطوة مفاجئة الخميس، رفع أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس؛ "لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم".
وقال الخبير الاقتصادي أحمد معطي ، إن قرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي برفع الفائدة بواقع 100 نقطة أساسي له إيجابيات تتمثل في خفض الضغوط التضخمية المستقبلية، لأن البنك المركزي يرى أن التضخم في مصر لم ينته بعد وسوف يستمر حتى النصف الثاني من عام 2023 بما يتسبب في ارتفاع الأسعار.
وأضاف معطي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن ارتفاع أسعار النفط من 72 دولارا لما فوق الـ 85 دولارا للبرميل الواحد، وكذلك قرار روسيا الانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب لأوكرانيا وجميع ما سبق يعود أحد الضغوط الخارجية على الاقتصاد، وكذلك مشكلة تغير المناخ التي تؤثر على العديد من المنتجات مثل اللحوم والدواجن بالسلب بسبب ارتفاع درجات الحرارة بما يوقع بالضغوط التضخمية على الاقتصاد.
وتابع: إن قرار البنك المركزي برفع الفائدة هو قرار استباقي لمواجهة تلك الضغوط التضخمية المتوقعة خلال الفترة القادمة، لأنه رغم انحسار أسعار السلع الأساسية عالميا، إلا أن البنك المركزي يرى أن موجة التضخم ستصل ذروتها خلال الشهور المتبقية من العام الجاري، وجاء ذلك بهدف خفض إقبال المواطنين على الشراء بما يقلل التربع، ويزيد من السلع المعروضة بما يحقق الاستقرار تدريجيا.
وأشار إلى أن السندات الدولارية هي إطلاق سندات بهدف تعظيم الموارد الدولارية بالنسبة للفرد، ويكون العائد منها بنفس العملة وهي الدولار الأمريكي بما يوفر عملة صعبة.
ما هي السندات الدولارية؟والسندات الدولارية هي أوراق مالية تقترض الحكومة مقابلها أموالا من السوق الدولية، وتكون مستحقة السداد بعد مدة زمنية معينة ونسبة الفائدة تتحددها الجهة المصدرة للسندات، وتساعد في تحقيق التنوع مصادر التمويل وتمويل احتياجات الخزانة العامة للدولة.
أوضح البنك المركزي أنه سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر، معدلا شهريا بلغ 2.1 % في يونيو 2023 مقابل معدلا سالبا بلغ 0.1 % في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 2.7 % في مايو 2023، لافتا إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي الذي يعده البنك المركزي في مصر إلى 41 % في يونيو، مقابل 40.3 % في مايو الماضي 2023.
وأظهرت قرارات البنك المركزي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء بالمساهمة الموجبة لصافي الصادرات بالتزامن مع تطورات سعر الصرف، حيث استمر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دعم النمو بشكل أساسي، مدفوعا بالمساهمات الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء، مشيرا تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022 /2023 مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك.
وأكد البنك المركزي في نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية أن معدل البطالة انخفض في الربع الأولى من عام 2023 بشكل طفيف إلى 7.1 % وكان قد بلغ 7.2 % خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، جاء بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي وتبعه عدد من البنوك العربية والأوروبية، حيث يهدف القرار إلى تفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
ارتفاع في معدلات التضخمولفت غراب، إلى أن اللجنة قامت في آخر اجتماعين لها بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير، بينما قامت برفع سعر الفائدة في اجتماعها اليوم من أجل مواجهة الضغوط التضخمية والسيطرة على التضخم المتوقع الذي قد يصل لذروته في النصف الثاني من العام الجاري وفقا للتوقعات ثم يعاود الانخفاض إلى معدلاته المستهدفة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قرار اللجنة برفع الفائدة إضافة إلى طرح شهادات الادخار بالجنيه والدولار التي طرحتها البنوك تساهم في جمع السيولة النقدية من الأسواق, نظرا لوجود زيادة في المعروض النقدي وارتقاع أسعار السلع.
وتابع غراب، أن قرار اللجنة جاء بعد رؤيتها أن هناك ارتفاع في أسعار جميع السلع بالأسواق وهذا يعني أن هناك ارتفاع في الطلب عليها ووجود سيولة نقدية لدى المستهلكين ولهذا قامت برفع سعر الفائدة لسحب هذه السيولة النقدية, رغم أنه كان قرارا مفاجئا للسوق رغم توقع الأغلبية بتثبيت سعر الفائدة وهذا يعني أن البنك المركزي يريد تشديد السياسة النقدية بعد ارتفاع معدل التضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفع الفائدة رفع سعر الفائدة البنك المركزي المصري البنک المرکزی رفع سعر
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأمريكي يحسم الفائدة غدا.. والأسواق تراهن على التثبيت
لا ترى الأسواق حاليًا سوى احتمال ضئيل لخفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، حيث لن يتم تسعير هذه الخطوة بالكامل حتى أواخر أكتوبر. لكن المناقشات بين أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد تكون أكثر إثارة للاهتمام، ويبدو أن صوتًا واحدًا على الأقل معارضًا لصالح خفض أسعار الفائدة.
وفي حين أن دعوة عضو مجلس الفيدرالي الأمريكي كريستوفر جيه والر الأخيرة لخفض أسعار الفائدة في يوليو قد اعتبرها بعض المعلقين سياسية، إلا أنه لا ينبغي تجاهل حججه. ويعتقد والر أساسًا أن الرسوم الجمركية لن تؤدي إلى تضخم مستمر، لأن توقعات التضخم راسخة.
لكنه قلق من أن الاقتصاد يتباطأ دون المعدل الطبيعي وأن نمو الوظائف يقترب من سرعة الركودـ وفي حين أن تاريخ الولايات المتحدة الأخير من التضخم فوق المستهدف يعني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأوسع حذر بشكل مفهوم بشأن خفض أسعار الفائدة، إلا أن والر محق فيما يتعلق بسرعة الركود في الاقتصاد.
فعادةً، بمجرد أن ينخفض النمو بنحو نقطة مئوية واحدة عن المعدل الطبيعي، فإنه يستمر في مواجهة تباطؤ أكثر حدة.
وتشير توقعات بلومبرج الحالية إلى انخفاض النمو بمقدار 1.3 نقطة مئوية عن تقديرات مكتب الميزانية بالكونجرس للاتجاه بحلول الربع الرابع من عام 2025. وتثير مخاوف والر بشأن مخاطر التراجع خلافاتٍ ليس فقط مع معظم أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بل أيضًا مع مستثمري الأسهم، نظرًا لوصول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق هذا الأسبوع.
ويبدو أن المستثمرين أكثر تركيزًا على الأخبار الإيجابية بشأن التعريفات الجمركية، مثل اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة واليابان، والتقدم المحرز في المحادثات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بدلًا من بيانات الاقتصاد الكلي الضعيفة. وعلى الرغم من أن «الاقتصاد ليس السوق»، إلا أن التباين الحالي بين الاثنين يُشير إلى تفضيل نسبي للأسواق خارج الولايات المتحدة. ويشمل ذلك الأسواق الناشئة حيث لا تزال توقعات النمو صامدة.
يعقد الفيدرالي الأمريكي اجتماعه على يومين، ومن المقرر أن يصدر القرار غداً الأربعاء.
اقرأ أيضاً«الرقابة المالية» تمنح التراخيص لـ 3 شركات تمارس أنشطة مالية غير مصرفية وتوفيق أوضاع بنكين
لمدة سنة.. شهادات الادخار والاستثمار في البنك الأهلي بعائد شهري
بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع دوبيزل لدعم خدمات التمويل العقاري
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية