الاقتصاد المصري بخير.. بعد قرار رفع الفائدة 1% مفاجأة في السندات الدولارية

أحدث قرر لجنة السياسة النقديـة داخل البنك المركزي المصري في اجتماعهـا الخميس 3 أغسطس 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%، حالة من الانتعاش في السندات الدولارية.

السندات الدولارية السيادية

وصعدت السندات الدولارية السيادية الجمعة، بعد قرار غير متوقع برفع أسعار الفائدة الخميس، حيث أظهرت بيانات تريدويل، أن السندات ذات آجال الاستحقاق الأطول حققت أكبر المكاسب، فارتفعت السندات الدولارية المستحقة في 2048 بما يصل إلى 1.4 سنت، كما صعدت السندات المستحقة في 2040 وما بعده سنتا واحدا أو أكثر، لكن آجال الاستحقاق الأقصر حتى عام 2031 ارتفعت ما بين 0.5 و0.9 سنتا.

وأعلن البنك المركزي المصري في خطوة مفاجئة الخميس، رفع أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس؛ "لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم".

وقال الخبير الاقتصادي أحمد معطي ، إن قرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي برفع الفائدة بواقع 100 نقطة أساسي له إيجابيات تتمثل في خفض الضغوط التضخمية المستقبلية، لأن البنك المركزي يرى أن التضخم في مصر لم ينته بعد وسوف يستمر حتى النصف الثاني من عام 2023 بما يتسبب في ارتفاع الأسعار.

وأضاف معطي  في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن ارتفاع أسعار النفط من 72 دولارا لما فوق الـ 85 دولارا للبرميل الواحد، وكذلك قرار روسيا الانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب لأوكرانيا وجميع ما سبق يعود أحد الضغوط الخارجية على الاقتصاد، وكذلك مشكلة تغير المناخ التي تؤثر على العديد من المنتجات مثل اللحوم والدواجن بالسلب بسبب ارتفاع درجات الحرارة بما يوقع بالضغوط التضخمية على الاقتصاد.

وتابع: إن قرار البنك المركزي برفع الفائدة هو قرار استباقي لمواجهة تلك الضغوط التضخمية المتوقعة خلال الفترة القادمة، لأنه رغم انحسار أسعار السلع الأساسية عالميا، إلا أن البنك المركزي يرى أن موجة التضخم ستصل ذروتها خلال الشهور المتبقية من العام الجاري، وجاء ذلك بهدف خفض إقبال المواطنين على الشراء بما يقلل التربع، ويزيد من السلع المعروضة بما يحقق الاستقرار تدريجيا.

وأشار إلى أن السندات الدولارية هي إطلاق سندات بهدف تعظيم الموارد الدولارية بالنسبة للفرد، ويكون العائد منها بنفس العملة وهي الدولار الأمريكي بما يوفر عملة صعبة.

ما هي السندات الدولارية؟

والسندات الدولارية هي أوراق مالية تقترض الحكومة مقابلها أموالا من السوق الدولية، وتكون مستحقة السداد بعد مدة زمنية معينة ونسبة الفائدة تتحددها الجهة المصدرة للسندات، وتساعد في تحقيق التنوع مصادر التمويل وتمويل احتياجات الخزانة العامة للدولة.

أوضح البنك المركزي أنه سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر، معدلا شهريا بلغ 2.1 % في يونيو 2023 مقابل معدلا سالبا بلغ 0.1 % في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 2.7 % في مايو 2023، لافتا إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي الذي يعده البنك المركزي في مصر إلى 41 % في يونيو، مقابل 40.3 % في مايو الماضي 2023.

وأظهرت قرارات البنك المركزي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء بالمساهمة الموجبة لصافي الصادرات بالتزامن مع تطورات سعر الصرف، حيث استمر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دعم النمو بشكل أساسي، مدفوعا بالمساهمات الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء، مشيرا تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023.

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022 /2023 مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك.

وأكد البنك المركزي في نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية أن معدل البطالة انخفض في الربع الأولى من عام 2023 بشكل طفيف إلى 7.1 % وكان قد بلغ 7.2 % خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.

وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، جاء بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي وتبعه عدد من البنوك العربية والأوروبية، حيث يهدف القرار إلى تفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.

ارتفاع في معدلات التضخم

ولفت غراب، إلى أن اللجنة قامت في آخر اجتماعين لها بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير، بينما قامت برفع سعر الفائدة في اجتماعها اليوم من أجل مواجهة الضغوط التضخمية والسيطرة على التضخم المتوقع الذي قد يصل لذروته في النصف الثاني من العام الجاري وفقا للتوقعات ثم يعاود الانخفاض إلى معدلاته المستهدفة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قرار اللجنة برفع الفائدة إضافة إلى طرح شهادات الادخار بالجنيه والدولار التي طرحتها البنوك تساهم في جمع السيولة النقدية من الأسواق, نظرا لوجود زيادة في المعروض النقدي وارتقاع أسعار السلع.

وتابع غراب، أن قرار اللجنة جاء بعد رؤيتها أن هناك ارتفاع في أسعار جميع السلع بالأسواق وهذا يعني أن هناك ارتفاع في الطلب عليها ووجود سيولة نقدية لدى المستهلكين ولهذا قامت برفع سعر الفائدة لسحب هذه السيولة النقدية, رغم أنه كان قرارا مفاجئا للسوق رغم توقع الأغلبية بتثبيت سعر الفائدة وهذا يعني أن البنك المركزي يريد تشديد السياسة النقدية بعد ارتفاع معدل التضخم.

المصدر: صدى البلد