تقارير: وصول عناصر "فاغنر" إلى عاصمة النيجر.. وهذه أهدافهم
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
كشفت تقارير عن وجود عناصر من مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة في العاصمة النيجرية نيامي، بهدف توفير الدعم العسكري لقادة الانقلاب في النيجر.
وأشار موقع "إل إس آي أفريكا"، السبت، إلى وجود "مدربين" من مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة في العاصمة النيجرية نيامي.
وقال الموقع إن قوات "فاغنر" ستوفر "الدعم اللوجستي" لقادة الانقلاب في نيامي بهدف "تعزيز" سلطتهم.
ومن جهتها كانت أنباء قد كشفت عن وصول "وحدة روسية كبيرة" مجهزة بأسلحة متطورة، إلى مالي، ليلة الجمعة، لنشرها مع القوات المسلحة المالية على حدود النيجر، وفق ما كشف الصحفي المالي المقرب من السلطة عبدول نيانغ.
ووفقا لجهات أمنية سيتم تغطية قطاع "لبزانغا" وحدة مشتركة بين مالي وروسيا ستكون مستعدة للتدخل في حالة قيام المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بعمل عسكري ضد النيجر.
وحسب المصدر "ستكون الساعات الأربع والعشرون القادمة حاسمة بالنسبة لمستقبل غرب إفريقيا".
نداء إلى فاغنر
وكان المجلس العسكري الجديد في النيجر قد طلب المساعدة من مجموعة "فاغنر" الروسية مع اقتراب الموعد النهائي للإفراج عن رئيس البلاد محمد بازوم أو مواجهة التدخل العسكري المحتمل من قبل الكتلة الإقليمية لدول غرب إفريقيا، بحسب أحد المحللين.
جاء الطلب خلال زيارة قام بها أحد قادة الانقلاب، وهو الجنرال ساليفو مودي، إلى مالي المجاورة، حيث تواصل مع شخص من فاغنر، وفقا لما للأسوشيتد برس.
وذكر أن ثلاثة مصادر مالية ودبلوماسيا فرنسيا أكدوا انعقاد الاجتماع.
وأضاف: "إنهم بحاجة إلى فاغنر لأنها سوف تصبح ضمانة لهم للاحتفاظ بالسلطة"، وقال إن المجموعة تدرس الطلب.
ويواجه المجلس العسكري في النيجر يوم الأحد مهلة حددتها الكتلة الإقليمية المعروفة باسم إيكواس للإفراج عن الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم وإعادة تنصيبه، والذي وصف نفسه بأنه "رهينة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: نيامي فاغنر مالي النيجر فاغنر تمرد فاغنر مؤسس فاغنر النيجر قوات النيجر نيامي فاغنر مالي النيجر
إقرأ أيضاً:
تونس..هل تعيش “الانقلاب الأبيض” على الديمقراطية…؟
بقلم : عبدالله بوصوف
تعيش تونس الشقيقة على صفيح ساخن في انتظار ما بعد النتائج “المحسومة ” للرئيس الحالي ” قيس السعيد ” في سباق رئاسيات قصر قرطاجة يوم 6 أكتوبر 2024..
الاكيد أن هناك إجماع كبير لدى كل المحللين و المراقبين على الأجواء الغير الديمقراطية التي ستجري فيها هذه الرئاسيات التونسية و التي وصفتها أكثر من منظمة حقوقية دولية و هيئات المعارضة الداخلية بأنها “عملية إغتيال للديمقراطية “..و التي بدأت بتجميد اعمال البرلمان في يوليوز 2021 ثم حله في مارس 2022..لتسير تونس عن طريق قوانين الحكومة فقط ، و إجراء تعديل دستوري يقوي سلط و اختصاصات الرئيس سنة 2022…مع اصدار مدونة انتخابات تمنع مشاركة الاحزاب السياسية في الانتخابات و تسمح فقط للمرشحين المستقلين..!
و كان طبيعيا أن تنتفض القوى الحية و الأحزاب والنقابات ومؤسسات حقوق الإنسان التونسية…في وجه هذه ” الردة الديمقراطية ” …وهي التي عاشت تجارب سياسية مريرة انتهت بثورة الياسمين سنة 2011 و إعلان خطوات كبيرة في مجال حقوق الإنسان و الديمقراطية..
كان جواب سعادة الرئيس ” قيس السعيد ” هو التجميد أو الالغاء أو التعديل أو التضييق…مما جعل تونس في وضع سياسي غير مستقر و اجتماعي بنسبة بطالة وسط الشباب لا يحسد عليها في ظل أزمة اقتصادية خانقة تهدد تونس بالافلاس خاصة بعد تعثر مفاوضات الاقتراض من مؤسسات البنك الدولي و صندوق النقد الدولي..و تراجع قيس السعيد عن مخرجات المساعدات المالية و اللوجستية بعد توقيعه مذكرة تفاهم مع روما و الاتحاد الأوروبي من أجل إيقاف موجات الهجرة الجماعية لدول جنوب افريقيا و الساحل…وهو ما يجعل مآلات هذه المساعدات و الاتفاقيات رهين نتائج رئاسيات 6 أكتوبر القادم…
ليس هذا فحسب ، بل إن كل اختيارات السياسة الخارجية التونسية كانت محط انتقاد كبير من طرف الفاعلين الدوليين..خاصة وأن الرئيس ” قيس السعيد ” رهن مستقبل ” تونس الخضرا ” بمصير النظام العسكري الجزائري..و توريطه باستقبال زعيم المرتزقة ابراهيم غالي مقابل وعد 300 مليون دولار يُجهل مصيره…هذا بالاضافة الى الدور الجديد لايران في تونس خاصة بعد إفتتاح ” حسنية ” أو مركز أهل البيت و البحوث و الدراسات بالعاصمة التونسية في مارس 2023…رأت فيه شخصيات داخلية تهديدا للمد الشيعي للهوية التونسية من جهة ، و اعتبرته أوروبا استفزازا و تهديدا أمنيا لها بمنح إيران الشيعية منفدا قريبا من أوروبا…من جهة ثانية..
فاغلب المراقبون يصفون ما يقع الآن في تونس ” قيس السعيد ” بالثورة المضادة..في ظل تضييق حقوقي و سياسي كبير بالزج في السجن للعديد من الإعلاميين التونسيين و منع صحف و مجلات ‘Jeune Afrique” نموذجا بعد نشرها لمقال لاذع… وعزوف خصوم سياسيين معارضين خاصة من حزب النهضة و قلب تونس و الحراك…و الزج في السجن لبعض المرشحين لرئاسيات 6 أكتوبر و منع بعضهم من الترشح مدى الحياة حتى بعض صدور أحكام قضائية لصالحهم…
أكثر من هذا فقد عمد الرئيس المنتهية ولايته الى تغيير قانون ” الهيئة المستقلة للانتخابات ” في ماي 2022..إذ أصبح أعضاءها يعينون مباشرة من طرف رئيس الجمهورية…وهي نفس الهيئة التي رفضت طلبات ترشيح بعض المعارضين الكبار بل منعهم من الترشيح مدى الحياة بتهم مختلفة كتقديم رشاوي و تزوير توقيعات المنتخبين أو تمويلات خارجية…
و ليكون آخر فصل في مسلسل الثورة المضادة هو تعديل قانون الانتخاب و إلغاء صلاحيات المحكمة الإدارية في البث في نزاعات الانتخابات…و هو التعديل الذي صادق عليه البرلمان التونسي اسبوعا فقط قبل يوم الاقتراع في 6 أكتوبر…و هو تعديل في شكل عقاب لهذه المحكمة التي أمرت باعادة مرشحين لسباق الرئاسة بعد رفضهم من طرف الهيئة المستقلة للانتخابات…
على العموم فالكل ينتظر فوز على مقاس”قيس السعيد ” يوم السادس من أكتوبر في سباقه نحو ” قصر قرطاجة ” للمرة الثانية..وسط كل هذا الصخب السياسي و الحقوقي و الإعلامي حيث سيكون الخصم الاول هو نسبة المشاركة و العزوف…
كما ان تونس لا تنتظر دروسا من أحد ، فلها رجالها و نساءها و حُكماءها..ولا أحد يتمنى أن تنتقل تونس الشقيقة الى خارج معادلات الديمقراطية و حقوق الانسان أو الرجوع بعقارب الساعة الى ما قبل ثورة الياسمين….
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل