تصل إلى الحبس.. تعرف على عقوبة ذبح الأضحية في الشوارع
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
ذبح الأضاحي تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2024، الأمر الذي جعل المواطنين يتساءلون ماذا يحدث إذا تم ذبح الأضحية في الشوارع والطرق، الأمر الذي جعل الجهات المختصة تحذر من ذلك.
خصوصًا أن ظاهرة الذبح في الشوارع لها تداعيات خطيرة على البيئة بسبب تراكم مخلفات الذبح، وعدم التخلص منها بالطرق الآمنة، بالإضافة إلى عدم الكشف على الأضحية قبل الذبح للتأكد من خلوها من أي أمراض، واتباع عادات خاطئة عند الذبح.
قامت الجهات المختصة بتوفير أكثر من 400 مجزر على مستوى الجمهورية وبطاقات استيعابية ضخمة، وفتحتها للمواطنين بالمجان خلا ثلاث أيام النحر حتى تختفي ظاهرة الذبح من الشوارع.
تنص المادة «143» مكرر من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة ١٠٩ الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة، ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة».
أيضا يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة «109» وأحكام المادة «136» والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود، وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة 3 أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائيًا في حالة العود».
وبالنسبة للمواطن الذي يذبح الأضاحي في الطريق العام أو أمام المنازل فيعد مخالفًا لقانون البيئة ٤ لسنة ٩٤ وقد تصل العقوبة ل ١٠ آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئى بالشارع
وللحفاظ على نظافة الشوارع خلال عيد الأضحى 2024، قررت محافظة الجيزة حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبة ذبح عقوبة ذبح الأضاحي ولا تزید على لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر عقوبة زراعة الأرز في غير المساحات المقررة له بالقانون
تضمن قانون الري والموارد المائية عدد من العقوبات، لكل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.