مرصد: الاحتلال حقن أسرى فلسطينيين من غزة بمواد مجهولة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه تلقى شهادات جديدة من معتقلين فلسطينيين، مفرج عنهم من السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، تؤكد استمرار ارتكاب جرائم التعذيب العنيف والمعاملة اللاإنسانية بحق آلاف المدنيين الفلسطينيين على نحو ممنهج.
وأضاف -في تقرير أصدره أمس الأربعاء- أن الاحتلال الإسرائيلي حقن الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا خلال الحرب على قطاع غزة بالإكراه بمواد مجهولة، مما ترك ندوبا وعلامات فارقة على أجسادهم.
وأشار الأورومتوسطي الحقوقي إلى أن الاحتلال يمارس القتل والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتعذيب بحق الأسرى والمعتقلين.
وأكد أنه تابع إفراج الجيش الإسرائيلي عن عشرات المعتقلين في 11 يونيو/حزيران الجاري، من منطقة "زيكيم" شمال قطاع غزة. وخلال لحظة الإفراج عنهم، أطلق الجيش الإسرائيلي النار تجاههم، وأجبرهم على السير والهرولة مئات الأمتار حتى يتمكنوا من الوصول إلى المناطق المأهولة بالسكان.
وتؤكد شهادات المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم -وفقا للمرصد- أن القوات الإسرائيلية ماضية في نهج التعذيب الشديد والانتقامي من المعتقلين الفلسطينيين رغم إدراكها أنهم مدنيون. ويرى "الأورومتوسطي" أن استمرار هذا التعذيب نتيجة طبيعية للتفرد بالشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل في ظل حالة الصمت من المجتمع الدولي، بما فيها الهيئات المعنية في الأمم المتحدة.
وطالب المرصد الحقوقي مؤسسات العدالة الدولية والمجتمع الدولي بالخروج من دائرة الصمت، والتعبير عن مواقف صارمة واتخاذ خطوات جدية إزاء ما يتكشف من التعذيب الوحشي القائم على التمييز والانتقام الجماعي ونزع الإنسانية الذي يتعرض له المدنيون والمدنيات الفلسطينيين.
وشدد في تقريره على الحاجة لإلزام إسرائيل بإنهاء كافة جرائمها ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والاختفاء القسري الذي تمارسه بحق الآلاف منهم.
وجدد "الأورومتوسطي" مطالبته للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بالمضي في التحقيق بكافة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن هذه الجرائم لتشمل جميع المسؤولين عنها، والإسراع في إصدار مذكرات قبض بحقهم جميعًا.
كما دعا مقررة الأمم المتحدة الخاصة، المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى الاضطلاع بدورها الحقيقي المنوط بها وفقًا لولايتها والالتزام بقواعد النزاهة والاستقلالية الخاصة بعملها، بما يشمل قيامها بالتحقيقات الفورية وإجراء زيارات قُطرية لتقصي الحقائق فيما يتعرض له المعتقلون والمعتقلات من انتهاكات جسيمة وجرائم خطيرة.
ودعا المرصد أيضا المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية للإفراج عن جميع المحتجزين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم تعسفا، وفي حال تم تقديمهم إلى المحاكمة أن يتم ضمان جميع إجراءات المحاكمة العادلة، ولإعادة رفات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين قتلوا في سجون ومراكز الاحتجاز.
كما جدد مطالبته بضرورة الضغط على إسرائيل للتوقف فورًا عن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والكشف الفوري عن جميع معسكرات الاعتقال السرية، والإفصاح عن أسماء جميع الفلسطينيين الذين تحتجزهم من القطاع، وعن مصيرهم وأماكن احتجازهم، وبتحمل مسؤولياتها كاملةً تجاه حياتهم وسلامتهم.
كما طالب بالإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة خاصة بالجرائم المرتكبة خلال الهجوم العسكري المستمر على قطاع غزة، بالتوازي مع تمكين لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة المشكَلة عام 2021 من القيام بعملها، بما في ذلك ضمان وصولها إلى القطاع المحاصر وفتح التحقيقات اللازمة في جميع الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا شاملة على قطاع غزة أسفرت حتى اليوم عن أكثر من 122 ألف شهيد ومصاب وآلاف المفقودين وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في الأحياء السكنية والبنى التحتية والمستشفيات.
وتستمر إسرائيل في عدوانها متجاهلة قرارا من مجلس الأمن بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني" بالقطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأسرى والمعتقلین الفلسطینیین الفلسطینیین الذین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تنديد عربي واسع بخطوات إسرائيل الأخيرة عن «تهجير الفلسطينيين»
علق البرلمان العربي، “على التحركات الإسرائيلية لشرعنة 13 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، إضافة إلى إعلانها إنشاء وكالة لتهجير الفلسطينيين من غزة”، مؤكّدا “إدانته لتلك الإجراءات الإسرائيلية”.
وبحسب وكالة “عمون” الأردنية، أصدر محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان، بيانا “اعتبر فيه أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا لتفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين”.
وقال اليماحي إن “البرلمان العربي يرفض أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن أي صورة لتهجير الفلسطينيين تمثل جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، كما تعد خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها “تنظر بخطورة بالغة لمصادقة “الكابينت” الإسرائيلي على إنشاء إدارة عسكرية لتسهيل تهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة تحت شعار الانتقال الطوعي لمن يرغب من السكان”.
بيان قطري شديد اللهجة بعد إعلان إسرائيل إنشاء “وكالة لتهجير الفلسطينيين”
أدانت دولة قطر “بأشد العبارات إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ومصادقته على فصل 13 حيا استيطانيا غير قانوني في الضفة تمهيدا لشرعنتها كمستوطنات”.
وشددت دولة قطر، في بيان صادر عن الخارجية القطرية، “لى أن تهجير الفلسطينيين بأي صورة من الصور يشكل انتهاكا سافرا للقانون الإنساني الدولي، كما أن توسيع المستوطنات يمثل استهتارا بقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334”.
وطالب البين “بضرورة تضامن المجتمع الدولي بقوة من أجل إلزام الاحتلال بالامتثال لإرادة السلام وإنهاء الحرب الوحشية على قطاع غزة فورا”.
وجددت الخارجية القطرية على “موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
السعودية تدين إعلان إسرائيل إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين
أدانت الخارجية السعودية، “إعلان السلطات الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ومصادقة الكابينيت على مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، كما أدانت مصادقة الكابينيت الإسرائيلي على فصل 13 حيا استيطانيا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية”.
وجددت المملكة “رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وأكدت الوزارة أن “السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وكانت أعلنت إسرائيل عن “تأسيس وكالة للهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة، وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، أن الوكالة، التي ستُشرف عليها وزارة الدفاع بالتعاون مع أجهزة أمنية مثل “كوغات” ستتولى “تسهيل المرور الآمن والمنظم” لسكان غزة إلى دول ثالثة، في إطار رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعلن عنها في فبراير 2025، والتي تقترح “إخلاء” غزة من سكانها كجزء من خطة لإعادة تشكيل المنطقة”.
هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، “ارتفاع حصيلة ضحايا استئناف القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 50.144 قتيلا، و113.704 مصابين منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023”.
المستوطنات الجديدة التي صادق الكابينيت الإسرائيلي على إنشائها
ألون: مستوطنة دينية بين القدس ومستوطنة أريئيل شمال الضفة الغربيّة. حرشة: مستوطنة دينية بين القدس وبيت شيمش، وهي منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وتعتبر جزءا من المناطق المجاورة للقدس. كيرم راعيم: مستوطنة زراعية شرق القدس، في الأراضي الواقعة ضمن حدود الضفة الغربية. نيريا: مستوطنة دينية شمال غرب مستوطنة موديعين، شمال القدس، ضمن المناطق التي تتسم بوجود تجمّعات استيطانية دينية. مغارون: مستوطنة دينية جنوب شرق مستوطنة أريئيل، وهي ضمن التجمعات الاستيطانية في المنطقة الوسطى بالضفة الغربيّة. شفيت رحيل: مستوطنة دينية شرق رام الله. أبنة: مستوطنة زراعية في وادي الأردن، شرق البحر الميت. بروش البقعة (بترونوت): مستوطنة زراعية شمال شرق البحر الميت. ليشام: مستوطنة بين القدس ومستوطنة “أريئيل” شمال الضفة الغربية. نوفي نحيميا: مستوطنة دينية شرق مستوطنة موديعين في الضفة الغربية. تال منشة: مستوطنة دينية في غوش عتصيون جنوب القدس، وهي جزء من التجمّعات الاستيطانية في المنطقة المعروفة باسم “غوش عتصيون”. إيفي هاناحل: مستوطنة زراعية في وادي الأردن شرق الأغوار. جفعوت: مستوطنة زراعية في جبل الخليل.إدارة للهجرة
أعلنت إسرائيل، “إنشاء “إدارة للهجرة” تهدف إلى تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة”.
وفي مناقشة عقدت في لوبي “أرض إسرائيل” في الكنيست، وصف سموتريتش فكرة ترامب بأنها “خطة”، رغم أنه لم يحدد ما إذا كان قد تم إجراء استطلاع بين سكان غزة لمعرفة عدد المهتمين بالمغادرة منهم، كما أنه ليس من الواضح على الإطلاق أي الدول ستكون على استعداد لاستيعابهم”، وفق ما ذكر موقع “واينت” العبري.
وأكد سموتريتش، “أنه سيتم إنشاء إدارة للهجرة وسيتم تخصيص ميزانية لها، وقال: “نحن بحاجة إلى أخذ الخطة بكلتا اليدين. هناك عمل يجب القيام به مع الإدارة الأمريكية لتحديد البلدان والتحضير لإنشاء إدارة للهجرة في وزارة الدفاع. إذا أخرجنا 5000 من سكان غزة يوميا، فسيستغرق الأمر عاما. إن اللوجستيات معقدة لأننا بحاجة إلى معرفة من سيذهب إلى أي بلد. نحن نستعد لذلك تحت قيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع”.
وأضاف: “الميزانية لن تقف عائقا أمام هذا الحدث”. وبحسب قوله فإن الكراهية في قطاع غزة تجاه إسرائيل عميقة لدرجة أنه من المستحيل السماح لسكان غزة بالعيش على مقربة من السياج. وأضاف “هذا ليس حدثا آخر، بل إمكانية للتغيير التاريخي”.
شرطة الاحتلال تنشر آلاف من عناصرها في القدس الجمعة الأخيرة من رمضان