لبنان ٢٤:
2024-12-23@16:23:46 GMT
باسيل يطرح حوارا دون القوات والترويج للخيار الثالث يصطدم بالثبات على فرنجية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
كتبت جويل بو يونس في" الديار": كما كان متوقعا ما كاد حراك "الاشتراكي" يشارف على نهاياته، حتى انبرى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ليحاول بدروه التحرك، فانطلق بلقاءات بقيت غالبيتها عقيمة، باستثناء محاولة باسيل لعب دور وسطي والقول لمن يهمه الامر: "انا الوسطي الذي يستطيع التحاور مع الجميع"، لكن المتابع للسياسة اللبنانية يدرك تماما بان اي حراك راهنا ليس الا "تسلية سياسية" وتقطيعا للوقت الضائع كما تؤكد اوساط موثوقة.
وفيما كشفت الاوساط ان ما يحاول باسيل القيام به هو تشكيل جبهة وسطية تروّج للخيار الثالث، يطيّر من خلاله ترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، تشير الاوساط الى ان باسيل الذي تقاطعت "مصلحته" مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، قدم تنازلا تدرّج من رفض الحوار وطاولة يديرها رئيس ويجلس اليها مرؤوس، على حد تعبيره، الى لا مانع من حوار تكون نتائجه بناءة، على ان تتم الموافقة عليه لمرة واحدة كي لا يكرّس عرفا يخرق الدستور، يدرك تماما الا حوار طالما ان فريقا رئيسيا هو "القوات" لا يزال يرفض تخطي الدستور وتكريس اعراف جديدة تفرض حوارا قبل اي انتخابات رئاسية.
وعليه ترى الاوساط ان رئيس التيار يحاول خلال لقاءاته حث المعنيين على القبول بمبدأ التشاور او جلسات نقاش، حتى ان مصدرا بارزا يكشف ان باسيل يحاول تسويق فكرة "الذهاب لحوار او تشاور" حتى من دون "القوات"، طالما ان فريقا اساسيا كـ "الكتائب" بدأ يلين بموقفه من معارضة الحوار الى "عم ندرس الموضوع"، لكن الاكيد بحسب المصدر ان رئيس مجلس النواب ليس بهذا الوارد، اقله راهنا.
وعن امكان توجه بري للدعوة لجلسة حوار بلا "القوات"، علقت مصادر مطلعة على جو عين التينة بالقول: "الهدف من الحوار اذا تمت الدعوة له، هو ادخال البلد باتجاه جو من التفاهم، فكيف يكون هذا التفاهم بغياب احد المكونات"؟ وجددت المصادر التأكيد بان "الدعوة للحوار تتم عندما تتأمن مشاركة 86 نائبا". ويُفهم جليا من هذا الرد بان بري ليس بوارد الدعوة لاي جلسات حوار، في ظل رفض طرف اساسي لهذا الحوار.
من جهتها، ترد مصادر مطلعة على جو "القوات" حول امكان توجيه الدعوة لجلسات حوار من دون "الجمهورية القوية" بالقول : "نتمنى ان يحصل هذا الامر"، وتسأل: "لماذا يريد بري ربط الدعوة للحوار بمشاركة هذا الفريق او ذاك، فليدعُ لحوار وليتم بمن حضر، لا سيما ان رئيس مجلس النواب اعلن انه من صلاحية مجلس النواب الدعوة للحوار، وان رئيس البرلمان هو من يرأس هذا الحوار". وهنا تسال المصادر: "وفق اي نص دستوري، وعلى اي نص استند بري ليقول ذلك"؟ وتتابع المصادر: "موقفنا "كقوات" معروف ولن نبدله، فنحن لسنا بوارد المشاركة باي حوار يعطي اية اشارة من شأنها ان تثبّت عرفا وتخرق الدستور".
وفي هذا السياق، كشفت المعلومات بان ما حاولت قطر استمزاجه من وفد "القوات" على اراضيها، هو معرفة ما البدائل المطروحة لتجاوز عقبة الآلية في ظل تمترس كل فريق وراء رأيه، بين بري المتمسك بمبدأ الحوار، و"القوات" ومعها المعارضة لتكريس هذا العرف.
وبانتظار بت الآلية التي لا تزال حتى الساعة مجهولة المعالم، فاسماء المرشحين في البورصة الرئاسية لا تزال هي هي، اذ تؤكد مصادر مطلعة على جو "الثنائي الشيعي" بانه "على الرغم من محاولات كثر لتطيير فرنجية، الا اننا لا نزال نتمسك بمرشحنا حتى النهاية، ولا داعي لاي بحث باسم آخر، فموقفنا معروف ولن يتبدل".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس النواب ان رئیس
إقرأ أيضاً:
عوامل تُشجع جعجع على الترشّح... فهل ينتخبه باسيل؟
ساهمت عوامل كثيرة في تلويح رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع باستعداده للترشّح لرئاسة الجمهوريّة، فهو يعتبر أنّ الأحداث السريعة التي حصلت منذ 7 تشرين الأوّل 2023، حتّى وقف إطلاق النار في لبنان وسقوط حكم الرئيس السوريّ بشار الأسد، مُؤشّرات تدلّ على ضعف "محور المُقاومة" في لبنان والمنطقة، وتراجع نفوذ "حزب الله" وإيران عسكريّاً وسياسيّاً.ولعلّ جعجع مقتنع كما غيره من الأفرقاء السياسيين في أنّ "حزب الله" لم يعدّ قادراً على فرض رئيس الجمهوريّة، وكانت التطوّرات الأخيرة من الحرب مع إسرائيل إضافة إلى نهاية عهد بشار الأسد بمثابة ضربات قويّة لـ"الحزب"، فلم يعدّ من الإمكان الإتيان برئيسٍ مُقرّب أو حليفٍ أو صديقٍ لإيران وسوريا، وسط التحوّلات التي شهدتها المنطقة ولا تزال، وإمكانيّة توسّع الحرب في غزة إلى العراق واليمن وطهران، ورسم خريطة جديدة للشرق الأوسط.
أمّا لبنانيّاً، فبات جعجع و"القوّات" أقوى الممثلين في الشارع المسيحيّ نيابيّاً وشعبيّاً، بعد نتائج الإنتخابات النيابيّة الأخيرة، إضافة إلى تقلّص عدد كتلة "التيّار الوطنيّ الحرّ" على إثر إنسحاب 4 نواب من "لبنان القويّ". ويعني هذا الواقع أنّه من حقّ "الحكيم" أنّ يكون مرشّحاً طبيعيّاً للرئاسة، على الرغم من أنّه يعلم جيّداً أنّ هناك الكثير من العقبات التي تحول دون وصوله إلى بعبدا.
وفي هذا الإطار، يحثّ الخارج كما الداخل على انتخاب رئيسٍ توافقيّ وسطيّ، لأنّ جعجع يُعتبر إسماً مستفزّاً لـ"الثنائيّ الشيعيّ"، و"حزب الله" و"حركة أمل" سبق وأنّ أعلنا عن رفضهما وصول شخصيّة تزيد من الشرخ الوطنيّ مع الطائفة الشيعيّة، من خلال تطبيق القرارات الداعية إلى نزع سلاح "المُقاومة".
في المقابل، فإنّ جعجع أعاد طرح فكرة ترشّحه لعلّ رئيس "التيّار" يُطّبق مقولته الشهيرة بضرورة "وصول الرئيس القويّ" إلى بعبدا، كما حدث عند انتخاب الرئيس ميشال عون عام 2016. غير أنّ النائب جبران باسيل يعمل على تسويق أسماء باتت معلومة لدى الجميع لقطع الطريق أوّلاً على قائد الجيش العماد جوزاف عون، كذلك على سليمان فرنجيّة أوّ أيّ شخصيّة مسيحيّة من الصفّ الأوّل.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنّ باسيل مُقتنع أنّه من الضروريّ إنتخاب رئيسٍ وسطيّ تعمل أغلبيّة الكتل النيابيّة على إيصاله، أيّ أنّه لم يعدّ يُؤمن بمبدأ "الرئيس القويّ" لأنّ "القوّات" أصبحت تُمثّل الشريحة الأكبر من المسيحيين، وسط تراجع "التيّار" بعد "ثورة 17 تشرين الأوّل" ودخول البلاد في أزمات إقتصاديّة وماليّة وسياسيّة ومعيشيّة غير مسبوقة.
وتُشكّل "القوّات" أبرز خصمٍ سياسيّ بالنسبة لـ"الوطنيّ الحرّ"، فمعراب انتقدت بشدّة الطريقة التي حكم بها ميشال عون، وأشار جعجع إلى أنّه لو كان في موقع القرار لما كانت البلاد وصلت إلى ما هي عليه، مُحمّلاً فريق باسيل كافة الإخفاقات السياسيّة والإقتصاديّة، بسبب تعزيز الفساد والمُحاصصة ونفوذ "حزب الله" في السلطة.
وعليه، ليس من الوارد أنّ يُوجّه باسيل نوابه إلى انتخاب "المرشّح المسيحيّ الأقوى"، فهو يبحث عن دورٍ له في السنوات الستّ المُقبلة من خلال إيصال رئيسٍ مُقرّبٍ منه، يضمن له مناصب إداريّة وقضائيّة وأمنيّة مهمّة. فإذا انتُخِبَ جعجع، فإنّه سيُقصي "التيّار" كما فعل ميشال عون وفريقه عندما انقلبوا على "اتّفاق معراب" ولم يُعطوا "القوّات" حصّتها التي كانت تُطالب بها في الإدارات الرسميّة، وسيعمد إلى المُطالبة بتشكيل حكومة من لونٍ واحدٍ، لإثبات أنّ المُعارضة قادرة على الإنتاج خلافاً للحكومات التي شارك فيها وزراء "الوطنيّ الحرّ" و"الثنائيّ الشيعيّ".
المصدر: خاص لبنان24
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023