الاتصالات : خطة عمل مع الأوقاف لتنفيذ مشروع حصر أصول وأملاك الدولة
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أشاد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بما تنجزه وزارة الأوقاف على صعيد التحول الرقمي، مشيرا إلى أن التعاون بين الوزارتين ممتد ومستمر في عدد من المشروعات منها مشروع حصر أصول وأملاك الدولة.
وأوضح طلعت ـ خلال لقائه اليوم السبت، مع محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي ـ أن الفائدة التى تعود على وزارة الأوقاف وعلى الدولة من جراء نجاح المشروع ضخمة جدا ، وتعظم من قدرة الأوقاف على إدارة أملاكها وتحقيق أعلى عائد لها.
وأوضح أن هذا التعاون أسفر عن نقلة نوعية فى التحول الرقمى للوزارة، وأنه قد تم اليوم الاتفاق على خطة استكمال جميع جوانب التحول الرقمى بالأوقاف.
فيما أشار محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إلى أن هذا التعاون لم يكن الأول من نوعه بين الوزارتين، وأن التعاون بين الوزارتين لايزال مستمرا في مجال التحول الرقمي، مؤكدًا أن وزارة الاتصالات هى الاستشاري المختص بكل ما يتعلق بالتحول الرقمى فى وزارة الأوقاف، مؤكدًا أنه تم اليوم تشكيل لجنة مشتركة للتحول الرقمى فى جميع مجالات عمل الوزارة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إحالة مسئولين بالمساحة وأملاك الدولة بالبحيرة للتحقيق.. اعرف السبب
نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة - مدير الوحدة، في إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الانتاجي، تنفيذاً لتوجيهات المستشار/ عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالاً للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار.
وكانت وحدة قضايا الإستثمار قد تلقت شكوى الممثل القانوني للشركة والتي يتضرر فيها من خطر غلق عدد ٥ مصانع تابعة للشركة مقامة على مساحة ٣٧ فدان كائنة بنطاق محافظة البحيرة باستثمارات محلية تجاوز مبلغ ٥٠٠ مليون جنية كخسائر مبدئية، خلاف قيمة صادرتها للخارج، وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من ٢٠٠٠ عامل وفقدانهم لعملهم، وذلك بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها مما جعلها حبيسه دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه؛ مما هددها بالتوقف عن الإنتاج.
حيث قامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وهم كلًا من هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها، و التوصل لأسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك، وتم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عمليه البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون، والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، وذلك لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها دفعاً لعجلة الاقتصاد والتنمية.
هذا وقد صدر قرار المستشار/ عبد الراضي صديق -رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ والتي ترتب عليها غلق الطريق موضوع الشكوى محل التحقيق.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض