نداءات استغاثة بسبب نفاد الغذاء وتحذير أممي من جوع كارثي في غزة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن سكان غزة يواجهون "جوعا كارثيا وظروفا شبيهة بالمجاعة". ومع تلاحق نداءات الاستغاثة من شمال القطاع بسبب نفاد المواد الغذائية ومنع الاحتلال دخول َالمساعدات، قال مسؤول حكومي في غزة للجزيرة إن الموت يتهدد المئات من أطفال القطاع المحاصر.
وقد نفى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس وجود أي دليل على أن المحتاجين في غزة يتلقون ما يكفي من الغذاء كما ونوعا، رغم الأنباء عن زيادة تسليم الأغذية.
وأشار غيبريسوس إلى أن أكثر من 8 آلاف طفل دون سن الخامسة شخصوا وعولجوا من سوء التغذية الحاد، بما في ذلك 1600 طفل يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم.
وأضاف أنه بسبب انعدام الأمن وعدم إمكانية الوصول، لا يمكن تشغيل سوى مركزين لتحقيق الاستقرار للمرضى الذين يعانون سوء التغذية الحاد. كما أدى عدم قدرة منظمته على تقديم الخدمات الصحية بأمان إلى الافتقار إلى المياه النظيفة والصرف الصحي، وإلى زيادة كبيرة في مخاطر إصابة الأطفال بسوء التغذية.
من جانبه، توقع مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أمس الأربعاء، أن يواجه نصف سكان قطاع غزة الموت والمجاعة بحلول منتصف يوليو/تموز المقبل.
وقال غريفيث في بيان إن "الصراعات في السودان وغزة تخرج عن نطاق السيطرة، وتدفع الحرب ملايين الناس إلى حافة المجاعة".
وأشار إلى أن "الأمور الفنية هي التي تمنع إعلان المجاعات (في غزة والسودان) حيث يموت الناس من الجوع بالفعل" في تلك المناطق.
وأضاف "في غزة، من المتوقع أن يواجه نصف السكان، أكثر من مليون شخص، الموت والمجاعة بحلول منتصف يوليو/تموز المقبل".
المجاعة ونفاد الغذاء
في غضون ذلك، قال مسؤول حكومي في غزة للجزيرة إن المجاعة شمال القطاع وصلت مدى كارثيا وإن أغلب السلع الغذائية قد نفدت. وأضاف أن مئات الأطفال والمرضى مهددون بالموت جراء المجاعة "الكارثية" مشيرا إلى أن المؤسسات الدولية المعنية لا تقوم بواجبها بإجبار الاحتلال على احترام القوانين الدولية.
وحذّر المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع من أنّ شبح المجاعة يتهدد من جديد محافظتي غزة والشمال، بينما تتدهور أزمة الأمن الغذائي بمحافظات الوسط والجنوب.
وقال إنّ عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي دخلت هذا الأسبوع غزة انخفض عن الأسبوع الماضي بنسبة 12%، بينما بلغ عدد الشاحنات التي دخلت الأسبوع الماضي محافظتي غزة والشمال من نقطة غرب بيت لاهيا 224 شاحنة فقط، أغلبيتها محملة بالطحين.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أنّ الاحتلال يخدع الرأي العام العالمي عبر الحديث عن إدخال شاحنات لا تحمل سوى الطحين فقط، كما أنه يتعمد تقليل حمولتها لزيادة عددها، ولا يزيد عددها في اليوم الواحد على 35.
وقد رصد مراسل الجزيرة أنس الشريف الوضع الإنساني الصعب في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث يعاني السكان من نقص في المواد الغذائية بسبب تشديد الاحتلال الإسرائيلي الحصار على المنطقة.
ويتهافت الأهالي أمام نقاط معينة في محاولة للحصول على بعض الأكلات المطبوخة، عقب فراغ الأسواق من السلع الأساسية ونقص المياه، وتدمير الاحتلال المخازن الرئيسية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وإحراقها.
كما حذرت وزارة الصحة في غزة من توقف المستشفيات والمراكز الصحية ومحطة الأوكسجين الوحيدة في محافظة غزة التي تزود المرافق الصحية والمرضى المزمنين بالأوكسجين، بسبب سيطرة الاحتلال على المعابر وعدم إدخال السولار لتشغيل المولد المغذي لمحطة الأوكسجين وثلاجات حفظ الأدوية. وقالت إنّ هذا يعرّض حياة عشرات من المرضى والجرحى للموت المحتم، إضافة إلى تعرّض الأدوية في الثلاجات إلى التلف.
وناشدت وزارة الصحة في غزة كافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية سرعة التدخل لإدخال الوقود، إضافة إلى المولدات الكهربائية وقِطع الغيار اللازمة للصيانة.
حماس تدين
من جهتها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس الأربعاء "سياسة التجويع" التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي، وطالبت الدول العربية والإسلامية بالضغط لفتح المعابر وإدخال المساعدات.
وجاء في بيان حماس أن "سياسة التجويع إمعان في جريمة الإبادة، وعلى الدول العربية والإسلامية الضغط لفتح المعابر وإدخال المساعدات".
وقال البيان إن "استخدام الاحتلال المجرم التجويع كسلاح خلال هذا العدوان الفاشي هو جريمة حرب موصوفة، وتأكيد على استمراره بجريمة الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، بالقصف والمجازر والتجويع، أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت نحو 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة، رغم قرارين من مجلس الأمن بوقف القتال فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب) واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاجل لجنة رباعية تباشر التحقيق في حادثة تسمم غذائي بسلسلة حلويات شهيرة
كشفت مصادر مطلعة لـ ”اليوم“ بأن اللجنة الرباعية المختصة بحوادث التسمم باشرت التحقيق في واقعة تسمم غذائي يُشتبه أنها طالت أكثر من 30 شخصاً إثر تناولهم منتجات من أحد فروع سلسلة محلات حلويات شهيرة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين.
وأوضحت مصادر صحية أن التسمم الغذائي، أو الأمراض المنقولة عبر الغذاء، ينتج عن تناول أطعمة ملوثة، مشيرة إلى أن البكتيريا تُعد المسبب الرئيسي لأكثر من 80% من الحالات عالمياً، بالإضافة إلى ملوثات أخرى كالفيروسات والطفيليات أو السموم الطبيعية مثل بعض أنواع الفطر السام.
أخبار متعلقة ”اليوم“ ترصد الإقبال على التسوق.. أسعار في المتناول وفرحة بقدوم العيدجمعية العيون الخيرية تودع 74 ألف ريال في حسابات 113 يتيمًاوأكدت المصادر على الأهمية البالغة لقضايا التسمم الغذائي عالمياً؛ نظراً لما يسببه تلوث الطعام من ضغوط اجتماعية واقتصادية كبيرة على المجتمعات، مما يستدعي تشكيل لجان متخصصة لتقصي الحقائق في مثل هذه الحوادث.
وذكرت المصادر أن الأمانات تتولى رئاسة لجان الاستقصاء الوبائي وفقاً للقرارات الوزارية، بهدف إجراء الدراسات اللازمة لتقصي تفشي الأمراض المنقولة بالغذاء.
وأشارت إلى أن العلاقة بين البلديات والجهات المعنية الأخرى، وهي وزارة الصحة ووزارة الداخلية وهيئة الغذاء والدواء، هي علاقة تكاملية تعمل وفق آلية محددة مفصلة في ”دليل ضوابط عقوبات حوادث التسمم الغذائي“، وغالباً ما يمثل هذه الجهات أعضاء ذوو خبرة متراكمة في التعامل مع هذه القضايا.
وبينت المصادر أنه في حال وقوع حادث تسمم، تضطلع الأمانات بدور محوري يشمل التفتيش على المنشأة المعنية للتحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية والمشاركة في التحقيق لتحديد أسباب الحادث.
وأضافت أن عمل اللجنة يبدأ فور تلقي بلاغات من المستشفيات عن حالات اشتباه بالتسمم، حيث تُبلغ طوارئ وزارة الصحة التي بدورها تخطر أعضاء اللجنة الرباعية للانتقال فوراً إلى الموقع وبدء عملية الاستقصاء الوبائي. يشمل ذلك فهم ظروف الحادث ومراجعة طرق تحضير وتقديم الأغذية، أو طرق تصنيع وتخزين المواد المشتبه بها، بالإضافة إلى أخذ عينات من الغذاء والعاملين ومسحات من الأسطح والأدوات، وتسجيل إفادات المصابين.
وتابعت المصادر موضحة أن وزارة الصحة تتولى بعد ذلك تحديد نوع الميكروب المسبب للتسمم لدى المصابين، بينما تقوم مختبرات البلديات وهيئة الغذاء والدواء بتحليل العينات المأخوذة من العاملين والغذاء وأماكن التحضير. ثم تجتمع اللجنة لدراسة كافة جوانب القضية وربط العلاقة بين الغذاء المشتبه به وكافة مراحل إعداده واستهلاكه، بما في ذلك الحفظ والتبريد وإعادة التسخين، ورسم مخطط تفصيلي لخطوات الإعداد لتحديد العوامل المحتملة التي ساهمت في وقوع الحادث.
وبناءً على ذلك، تصدر اللجنة تقريرها النهائي متضمناً الاستنتاجات والتوصيات بإدانة المنشأة وتحديد العقوبة، ويرفع هذا التقرير إلى وزير البلديات لاعتماده، ثم توجه الأمانة أو البلدية المعنية لتطبيق لائحة الجزاءات المقررة، والتي قد تشمل الإغلاق وفرض غرامات مالية.
وأشارت المصادر إلى أن زيادة المعرفة حول الأمراض المنقولة بالغذاء وكيفية السيطرة عليها والحد منها تعتمد بشكل كبير على دقة عمليات الرصد والتقصي والتحقيق في هذه الحوادث. وعادةً ما تُستخدم المعلومات المستخلصة من تحقيقات اللجان، عبر دراسة الحوادث على مدى فترات زمنية أطول، في وضع استراتيجيات فعالة للحد من انتشار هذه الأمراض، سواء عبر إجراءات فورية أو تحسينات طويلة الأمد.
ونوهت المصادر إلى إمكانية الحد من هذه الحالات بشكل كبير، بإذن الله، إذا تبنت الجهات التنظيمية والرقابية استراتيجيات ترتكز على مبدأ ”الوقاية أولاً“ لتقليل مخاطر تلوث الأغذية. وأكدت على أهمية استخلاص الدروس من حالات التفشي السابقة واتخاذ خطوات استباقية لمنع تكرارها، بمشاركة قطاع صناعة الأغذية ومنشآت إعداد الطعام. ويشمل ذلك تكثيف الرقابة الصحية المفاجئة وغير المعلنة، ونشر الوعي من خلال حملات توعوية متخصصة مثل حملات ”الصيف وسلامة الغذاء“ و”التلوث الميكروبي للغذاء“ و”سلامة الغذاء مسؤولية الجميع“، بحيث تتناول مسببات التسمم ومصادره وأعراضه وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى الأساليب الصحية المثلى لحفظ وتجهيز وتداول الأطعمة المختلفة. كما شددت على ضرورة توفير قنوات تواصل مباشرة للمستهلكين مع الأجهزة المعنية «وزارة الصحة، وزارة البلديات، هيئة الغذاء والدواء، ومركز الصحة العامة» للإبلاغ عن المخالفات أو الاستفسار حول ما يتعلق بالمنشآت الغذائية والصحة العامة.