والى ولاية سودانية تجرى تغييراً في حكومة الولاية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أصدر والي القضارف المكلف اللواء ركن معاش محمد أحمد حسن أحمد قراراً ولائياً يإعفاء المهندس عمر أحمد محمد البشير من منصبه كمدير عام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية و عبدالوهاب إبراهيم عوض كمدير عام لوزارة التربية والتوجيه.
الخرطوم ــ اليوم التالي
و بموجب القرار تم تكليف المهندس زراعي عمار عبدالله سليمان مديراً عاماً لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية و الفاتح الصافي حمزه مديراً عاما لوزارة التربية و التوجيه والمهندس جابر بابكر سليمان مديرا عاما لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية .
و كان دعا والي ولاية القضارف المكلف، محمد أحمد حسن، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لزيادة التدخلات الإنسانية في الولاية على وجه السرعة لمقابلة استضافة الولاية لأعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين المتأثرين بالحرب الحالية.
كما اصدر الوالي المكلف قرارا ولائيا قضى بإعفاء يعقوب محمد العبيد من منصبه ــ مدير تنفيذي لبلدية القضارف و إبراهيم محمد طربوش من منصبه مدير تنفيذي لمحلية القلابات الشرقية و فتح الرحمن فضل الله سالم مدير تنفيذي لمحلية وسط القضارف و عبدالعظيم الحاج عبدالله الجاموس كمدير تنفيذي لمحلية الرهد و عزالدين الإمام علي مدير تنفيذي لمحلية الفشقة.
وأصدر الوالي قرارا آخر قضى بتكليف كل من قسم السيد بله إبراهيم مديرا تنفيذياً لبلدية القضارف و قسم السيد حسن كرار مديرا تنفيذيا لمحلية القلابات الشرقية و محمد عثمان الخليفة مديرا تنفيذيا لمحلية وسط القضارف و عبدالعظيم الحاج عبدالله الجاموس مديرا تنفيذيا لمحلية الفشقة و عزالدين الأمام علي مديرا تنفيذيا لمحلية الرهد.
وأصدر والي القضارف كذلك قرارا ولائيا قضى بتكليف المعز يوسف سعيد عمر أميناً عاماً للمجلس الأعلى للشباب والرياضة . كما أصدر قرارا آخر بتعيين حمد الجزولي مروه مستشارا للوالي لشؤون اللاجئين بالولاية.
و أصدر الوالي قرارا بإعفاء محمد خالد محمد عبدالله من منصبه كامين عام لمجلس التخطيط الاستراتيجي بالولاية وتكليف خالد محمد عبدون أمينا عاما للمجلس بالولاية واعفى الوالي محمد عثمان الخليفة من منصبه ــ مدير عام لأسواق المحاصيل بالولاية وتعيين مصطفى احمد الحسين مديرا عاما لأسواق المحاصيل.
و أصدر الوالي قرارا بإعفاء منتصر عوض السيد جادين مدير لجهاز التحصيل الموحد لتنمية الموارد وتكليف يعقوب محمد العبيد مديرا لجهاز التحصيل الموحد لتنمية الموارد.
كما أصدر الوالي المكلف قرارا بإعفاء مروان احمد عوض عجباني كمدير عام لهيئة الإذاعة التلفزيون بالولاية وتكليف عبدالباري كافي كوة مديرا عاما للهيئة.
الوسومالقضارف المجلس الأعلى للشباب والرياضة تعديلات وزاريةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: القضارف المجلس الأعلى للشباب والرياضة تعديلات وزارية
إقرأ أيضاً:
ترامب: كندا الولاية الأمريكية الـ51 قريبا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وللمرة الثالثة، أن كندا قد تصبح قريبًا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام أمريكية. وسبق لترامب أن أشار في أكثر من مؤتمر صحفي إلى أن كندا مرشحة قوية لهذا الانضمام، متسائلًا: "لماذا ندفع لكندا ونحن لسنا بحاجة إلى منتجاتهم؟".
تصعيد في الرسوم الجمركية على المنتجات الكنديةفي سياق متصل، أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخرًا بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم ستُضاف إلى تعريفات جمركية أخرى، مما سيرفع إجمالي الرسوم المفروضة على الواردات الكندية إلى 50%. وأشار المسؤول، الذي نقلت عنه قناة (الحرة) الأمريكية، إلى أن كندا لم تُخطر رسميًا بهذا القرار بعد، لكنه وصف الخطوة بأنها "تبدو معقولة".
قرارات جديدة ترفع التعريفات وتلغي الإعفاءاتكان الرئيس الأمريكي قد فرض، في الأول من فبراير الجاري، رسومًا بنسبة 25% على معظم الواردات الكندية، لكنه قرر لاحقًا تعليق تنفيذ القرار لمدة 30 يومًا. ومع ذلك، وقع ترامب الاثنين الماضي قرارات جديدة بزيادة الرسوم الجمركية على الألومنيوم من 10% إلى 25%، كما ألغى استثناءات جمركية كانت تُمنح لبعض الدول واتفاقيات الحصص، إضافة إلى إلغاء مئات الآلاف من الإعفاءات الخاصة بمنتجات الصلب والألومنيوم.
مبررات ترامب: حماية الصناعة الأمريكيةدافع ترامب عن هذه الإجراءات قائلاً إنها تهدف إلى إنقاذ صناعات الصلب والألومنيوم في الولايات المتحدة، كما أنها ستساعد في جذب الشركات للعمل داخل البلاد. وأضاف: "حان الوقت لترجع الصناعات العظيمة إلى أمريكا، مما سيوفر الكثير من الوظائف للأمريكيين".
تأثيرات محتملة على العلاقات الأمريكية-الكنديةتُثير هذه التصريحات والتدابير الاقتصادية تساؤلات حول مستقبل العلاقات التجارية والدبلوماسية بين الولايات المتحدة وكندا، خاصة في ظل التوترات المتزايدة بسبب السياسات الجمركية التي قد تؤثر على الاقتصاد الكندي. ومن غير الواضح بعد كيف سترد الحكومة الكندية على هذه التطورات، وما إذا كانت ستتخذ إجراءات مماثلة لحماية مصالحها الاقتصادية.