ليبيا.. محكمة الاستئناف بطرابلس تلزم رئيس الوزراء ووزير العدل بتعويض ضحايا جرائم الكانيات
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أصدرت محكمة ليبية قرارا يلزم رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بصفتيهما بتحمل المسؤولية عن جرائم الكانيات والمقابر الجماعية في ترهونة، وتعويض أهالي الضحايا بمبلغ مليون ونصف دينار ليبي.
ويأتي قرار محكمة الاستئناف بطرابلس بعد سلسلة من الأحكام السابقة، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بطرابلس بتاريخ 12يونيو 2023 قرارًا مستندًا إلى حكم صادر بتاريخ 13 مايو 2023، ألزم المسؤولين الحكوميين بتحمل مسؤولية الجرائم المروعة التي ارتكبتها الكانيات.
وفي تصريحات لقناة "RT Arabic"، قال المحامي أحمد الغرياني، دفاع رابطة ضحايا ترهونة: " إن الحكم الذي صدر اليوم يتعلق برفض الاستئناف المقدم من رئيس وزارة العدل، حيث حاولت رئاسة مجلس الوزراء التملص من المسؤولية عن الجرائم التي حدثت في مدينة ترهونة، لعدم علاقتهم بمجموعة الكانيات التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في ترهونة، إلا أن المحكمة قضت برفض الاستئناف وأيدت الحكم السابق، الذي يلزم رئيس مجلس الوزراء ووزارة العدل بتعويض الضرر، وتكمن أهمية هذا الحكم في أنه سابقة قانونية، حيث أنه لأول مرة تُحمل الحكومة المسؤولية عن الدماء المسفوكة منذ عام 2011، وبالتالي يمكن الآن لجميع أهالي الضحايا الاستناد إلى هذا الحكم النهائي ورفع دعاوى مشابهة".
وأضاف الغرياني: "أهمية الحكم تكمن في تأسيسه لمسؤولية الدولة بشكل قانوني صحيح، مما يتيح لكل من لديه ضحايا في قضية المقابر الجماعية في ترهونة الاستفادة منه، و يجب الآن على الحكومة أن تشكل لجنة لتعويض المتضررين كما حدث في قضايا سابقة، لأن القضاء أثبت مسؤوليتها بشكل قاطع".
وقضت محكمة الاستئناف أيضا بعدم تحميل وزير الداخلية أي مسؤولية في هذه القضية، مما يسلط الضوء على تباين الأدوار والمسؤوليات في الحكومة.
وهذا الحكم يفتح الباب أمام أي متضرر آخر لرفع دعوى قضائية استنادا إلى حكم محكمة استئناف طرابلس، مما يعزز فرصة تحقيق العدالة لجميع المتضررين من هذه الجرائم.
المصدر:RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الليبية الحكومة الليبية السلطة القضائية تويتر طرابلس غوغل Google فيسبوك facebook قضاء
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتفقد مقرات محكمة البحر الأحمر وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.. صور
توجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل اليوم السبت، إلى محافظة البحر الأحمر يرافقه المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية ، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى، والمستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشارون الأمناء العامون لمجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية ، ولفيف من قيادات الوزارة.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث المنظومة القضائية والتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق وتطويرها تيسيرًا على المواطنين، وتقريب أماكن تقديمها إليهم، واستمرارًا للزيارات الميدانية التي يقوم بها المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
افتتح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة، واستمع إلى شرح مفصل عن مكونات مبنى المقر وآليات العمل به، وتفقد والحاضرون مبنى المجمع المكون من دور أرضي يضم مكتب توثيق الغردقة، ومأمورية الشهر العقاري بالغردقة، ودور علوي يضم مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي، ومكتب البحر الأحمر الرئيسى ، ويضم المبنى لأول مرة مكتب ترجمة الغردقة ويقوم بترجمة الوثائق والمحررات من اللغة العربية وإليها ، وكذا اللغات الأجنبية.
وخلال الجولة التفقدية صرح المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن المجمع قد رُوعي في تصميمه استخدام أحدث التقنيات التي تسهل تقديم الخدمات للمواطنين وتُمكن ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من الاستفادة منها، مشيدًا بالنقلة النوعية التي شهدتها منظومة الشهر العقاري من حيث التوسع في تقديم الخدمات وتقريبها إلى المواطنين والارتقاء بمستواها وميكنتها.
جدير بالذكر أن مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر يتكون من عدة مكاتب إدارية وعدة نوافذ لاستخراج الصور والشهادات ، وأن كل من مأمورية الشهر العقارى ومكتب توثيق الغردقة يتكون من عدة نوافذ مخصص إحداها لذوي الهمم وكبار السن، كما يتكون مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي من عدة مكاتب إدارية ، وأن مكتبي التوثيق الأخيرين يقومان بكافة أعمال التوثيق المختلفة ويعملان بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد، وفقاً لمنظومة التحول الرقمي، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.
ثم قام بتفقد مقرات مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة و النيابة الإدارية بالغردقة، والتقى بالمستشارين والقضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية العاملين بمحافظة البحر الأحمر، وأكد خلال الجولة أن وزارة العدل لا تألو جهداً في دعم جميع الجهات والهيئات القضائية من أجل تعزيز منظومة العمل بالوسائل التكنولوجية الحديثة، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة ليحصل كل مواطن على حقه في أسرع وقت ممكن .
ثم انتقل يرافقه الحاضرون إلى مجمع محاكم البحر الأحمر حيث تفقدوا مبنى محكمة البحر الأحمر الابتدائية، وقاعات الجلسات وغرف المداولة والمكتب الأمامي، ومقر النيابة العامة واستراحة القضاة واستراحة المحامين والتقى عدد من المحامين في مقر نقابتهم الفرعية بالمحكمة حيث أكد على دورهم القانوني المهم ومشاركتهم القضاة وأعضاء النيابة العامة في أداء رسالة العدل السامية.
كما عقد لقاء مع قضاة محكمة البحر الأحمر الابتدائية وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار رئيس محكمة استئناف قنا، والمستشار رئيس المكتب الفني لمحكمة الإستئناف، والمستشار رئيس محكمة البحر الأحمر الإبتدائية والمستشار محام عام أول نيابة البحر الأحمر الكلية، أكد فيه على ضرورة مواصلة تطوير المنظومة القضائية ، والارتقاء بجودة عملها ، بُغية تيسير وصول العدالة للمواطنين .
وخلال الزيارة التقى بعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالبحر الأحمر، وعدد من المواطنين استمع إلى طلباتهم ووجه بفحصها، وشدد على أهمية تقديم الخدمات للمواطنين في أفضل صورة، مؤكدًا على ضرورة الحرص على حسن معاملة المواطنين
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا