أستاذ قانون جنائي يكشف مفاجأة عن تطورات قضية سفاح التجمع (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
علق أسامة حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي، على تطورات قضية سفاح التجمع، قائلا: "محامي المتهم طلب أن تنظر الدعوى في جلسة سرية.
جلسة سرية لفض أحراز "سفاح التجمع" النيابة في محاكمة "سفاح التجمع": الأحراز ضمت موادًا خادشة للحياءوأضاف أسامة حسنين عبيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن الدفاع عن المتهم يكون لديه توجه بعدم المرافعة من أول جلسة وبالتالي محامي المتهم يكون له أدوات لإطالة أمد التقاضي".
وتابع :" من الممكن أن نفاجأ الجلسة المقبلة بطلب دفاع المتهم بعرض المتهم على مستشفى الامراض النفسية والعصبية لاستيضاح قواه العقلية".
وأكد ممثل النيابة العامة في قضية سفاح التجمع أن تحليل البول الذي تم إجراؤه للمتهم قد تضمن نتيجة سلبية.
وطالب دفاع المتهم (كريم.م) المعروف إعلامياً بـ"سفاح التجمع" بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي،ويأتي ذلك لبيان إذا ما كان المتهم يتعاطي مواداً مخدرة من شأنها أن تغيب العقل والإدراك.
وبدأت محكمة جنايات القطامية، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر التلاوي، محاكمة المتهم بقتل 3 سيدات ومعاشرتهن بعد وفاتهن والمعروف إعلامياً بسفاح التجمع.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية سفاح التجمع، عن مفاجأة حول الأرقام التي تم نشرها على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي حول عدد ضحايا سفاح التجمع الشهير بـ سفاح النساء.
وكشفت النيابة العامة جرائم سفاح التجمع الثلاثة حيث قالت النيابة في بيان رسمي لها عن جرائم سفاح التجمع بأن التحقيقات لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم لوقائع قتل أخرى سوى الـ 3 وقائع التي كشفتها التحقيقات.
وقالت النيابة عن الجريمة الأولى، إنها ورد لها إخطارٌ بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سفاح التجمع قضية سفاح التجمع محاكمة سفاح التجمع القانون بوابة الوفد قضیة سفاح التجمع النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
عضو الرقابة الإدارية في قضية رشوة الجمارك الكبرى يكشف تفاصيل مثيرة أمام المحكمة
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، إلى أقوال عضو الرقابة الإدارية في قضية رشوة الجمارك الجديدة.
الإدارية العليا تخفف عقاب مسئولين بالتأمينات ثبت مرض أحدهما بشدةقبل دخولها الميناء.. لحظة ضبط شاحنة داخلها مخدرات بـ 4 مليارات جنيه| فيديوالإدارية العليا: الالتزام بشروط البناء الجديدة شرط أساسى لمنح التراخيصبعد شكوى الأهالي.. حملات مرورية بطريق شبين الكوم – قويسنامباحث أسيوط تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة ملقاة بالسكة الحديدتأييد مجازاة مسئول سابق بالأوقاف اختلس 100 ملف تحقيقات تخص الموظفينفي بداية الجلسة حضر عضو الرقابة الإدارية، وأثبت حضوره أمام هيئة المحكمة في الدائرة 18 بالقاهرة الجديدة، حيث أكد أنه أجرى تحريات تكميلية عن المتهمين وتواريخ ضبطهم والاسماء وتم تسليمها للنيابة العامة.
وسأل الدفاع ما سبب التأخير في القبض على المتهمين بناءا على إذن النيابة العامة، من شهر ديسمبر 2023 وحتى شهر مارس 2024، حيث أجاب عضو الرقابة الإدارية، أن سبب التأخير في القبض على المتهمين يرجع إلى أشياء خاصة بالعمل في الرقابة الإدارية ولا يمكن الإفصاح عنها.
وأكد عضو الرقابة الإدارية أمام المحكمة، أنه قام بعمل إجراءات التحريات التكميلية وقدمها لهيئة المحكمة.
كما سأل احد المحامين، ما هو الاختصاص الوظيفي للمتهمة الرابعة مي عمران، حيث أجاب عضو الرقابة الإدارية انا مش فاكر اسمها وذكرت ذلك في تحقيقات النيابة العامة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود خالد عبدالرحمن سالم.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
واقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزوير في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعيينه عام 2022، مراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.
واوضح، أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.
وقال، عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، أنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التاكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنفيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل اسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.
واضاف أن اجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.