مدرسة مياه الشرب بمسطرد تعلن قبول دفعة جديدة من خريجي الإعدادية.. قدم الآن
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلنت المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد، قبول دفعة جديدة من حملة شهادة الإعدادية بالتعليم العام، وكذلك الأزهري دور أول بنين لعام 2024.
وأوضح المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة المدرسة، أنّ التقديم متاح للطلاب الذكور فقط للعام الدراسي 2024/2025 من محافظات القاهرة والقليوبية، باستثناء إدارة القناطر الخيرية ومدن القناة.
وأشار أن التقديم يتم على موقع شركة مياه الشرب بالقاهرة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 23 يونيو الجاري، حتى الخميس 11 يوليو المقبل، واختيار طلب الالتحاق على الرابط التالي من هنا.
وأضاف أنه بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، يتم القبول للطلاب الحاصلين على الإعدادية العامة لنفس العام 2024، على أن يكون مجموع الدرجات الحد الأدنى للقبول 260 درجة، والأولوية للأعلى مجموعًا.
رابط التقدم للالتحاق بمدرسة مياه الشرب بمسطردوبيّن أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2024، يكون مجموع القبول 93% تقريبًا بالمعادلة، وهو عبارة عن مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية الأزهرية × 280 - الناتج 93% تقريبا كحد أدنى للقبول، بما يعادل 260 درجة للشهادة الإعدادية العامة، وسوف يتم قبول نسبة 5% من طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، من إجمالي عدد الطلاب المقبولين، بعد اجتياز اختبار القبول لكل محافظة.
وألمح إلى أنه يتم الإعلان عن الأسماء المرشحة، ومواعيد اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية بالمدرسة، على موقع شركة مياه الشرب بالقاهرة، بعد انتهاء ميعاد التقديم علي الرابط من هنا.
الأوراق المطلوبة للتقدم بمدرسة مياه الشرب
أوضح البيان أن الأوراق المطلوبة تقديمها علي موقع الشركة هي:
- صورة الشهادة الإعدادية.
- بيان نجاح للصف الأول.
- بيان نجاح للصف الثاني.
- بيان نجاح للصف الثالث موجه إلى المدرسة من نفس الإدارة التعليمية، ونفس المحافظة الحاصل منها الطالب علي الشهادة الإعدادية.
- صورة بطاقة ولى الأمر.
- صورة طلب الالتحاق بالمدرسة موقع عليها من ولي أمر.
- صورة شهادة الميلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية مياه القليوبية مدارس القليوبية الإعدادية القليوبية التعليم الفني القليوبية الشهادة الإعدادیة میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
حكم السرقات والتعديات على مياه الشرب والصرف الصحي
كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم السرقات والتعديات التي تحدث من قبل بعض الأشخاص على مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة أنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة عن طريق عمل توصيلات غير قانونية من أجل التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك.
وأوضحت الإفتاء أن ذلك يعد من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته.
أهمية المحافظة على المياه
وأضافت الإفتاء أن الماء من النعم التي لا يستغنى عنها كائن حي على وجه الأرض؛ قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: 30]؛ فبها يحيا الإنسان والحيوان والنبات، وعليها تزدهر الأمم وتقوم الحضارات، ولا يكاد يخلو مشروع اقتصادي أو زراعي أو صناعي من الحاجة إلى المياه في كل المجالات، ومن هنا كانت المحافظة عليها واجبًا شرعيًّا على الأفراد والحكومات.
التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور التعدي على المال العام
وأكدت الإفتاء أن توفير الانتفاع بالمياه وعملية إيصالها لمحتاجيها على الوجه الصالح لاستخدامها يكلف الدولة نفقات باهظة؛ يتطلبها حفر الطرق، وتمديد الشبكات، وتركيب المحطات، والمراحل العديدة للمعالجة والتكرير والتنقية، وتتحمل الدولة النصيب الأكبر من هذه التكاليف؛ دعمًا للمواطنين ومراعاةً لذوي الدخل المحدود، وتفرض في المقابل أسعارًا رمزية يجب إيفاؤها، ويحرم التهرب من دفعها.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29].
وعن أبي بَكرةَ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» أخرجه مسلم في "صحيحه".
وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
قال العلامة ابن حجر في "فتح الباري" (6/ 219، ط. دار المعرفة): [أي: يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وهو أعم من أن يكون بالقسمة وبغيرها] اهـ.
التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور مخالفة ولي الأمر والنظام العام
وقالت الإفتاء إن تنظيم الانتفاع بالمرافق في الدولة مضبوط بقواعد وعقود مبرمة بين المواطنين والدولة، ومحكوم بقوانين تحفظ مصالح الناس في المعاش، وقد نصت اللوائح والقوانين على منع سرقة المياه وتجريم فاعل ذلك، ويجب شرعًا الامتثال لذلك؛ إذ أمر الله تعالى بطاعة ولي الأمر في غير معصية؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
قال الإمام النووي الشافعي في "شرح صحيح مسلم" (12/ 222، ط. دار إحياء التراث العربي): [أجمع العلماء على وجوبها -أي: طاعة الأمراء- في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية، نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون] اهـ.
كما أن التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور خيانة الأمانة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيانة الأمانة وإخلاف الوعد من صفات المنافق؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.
وورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا عَلَى سُحْتٍ؛ النَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه أحمد في "مسنده" والدارمي في "سننه" مختصرًا، وصححه ابن حبان والحاكم، وحسنه الترمذي من حديث كعب بن عُجْرة رضي الله عنه.
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «أَيُّمَا لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه الحاكم في "المستدرك" والبيهقي في "شعب الإيمان".