وزيرة الاقتصاد التونسي: نسعى لإقامة نافذة رقمية موحدة لتوفير الخدمات للمستثمرين
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال الورغي السبعي إن تونس تسعى حاليا لإقامة نافذة رقمية موحدة يتم إعدادها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتوفير الخدمات للمستثمرين، لتلقي الطلبات بهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار بمعايير عالمية بتحفيزات وإجراءات ميسرة.
وأكدت الورغي - في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح منتدى تونس للاستثمار في دورته 21 تحت شعار "تونس حين تلتقي الاستدامة بالفرص" مساء أمس الأربعاء بحضور المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار أوليفر فاريلي، سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار إيونيس تساكيريس، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول فضلا عن عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي والسفير إيهاب فهمي سفير مصر بتونس - على أن تونس تعتمد مقاربة لدعم حركية الاستثمار الخاص والدفع نحو مزيد استقطاب المؤسسات الأجنبية نحو الوجهة التونسية إيمانا منها بميزاتها التفاضيلة وضرورة دفع نسب الاستثمار من الناتج الداخلي الخام إلى مستويات أعلى وفتح الآفاق أمام المبادرة الخاصة.
وأشارت إلى أن منتدى تونس للاستثمار يعد فرصة للعمل مع شركاء تونس من المستثمرين لتعزيز مجال التعاون الاقتصادي وتنويعه وفقا لتطلعات بلادها والمصالح المشتركة، لافتة إلى أن الاقتصاد التونسي يتمتع بإمكانات مهمة لاستيعاب المشروعات الكبرى في الأنشطة الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، في ظل توفر المهارات البشرية والكفاءات، معربة عن سعي بلادها إقامة قاعدة إقليمية لإنتاج وتصدير الطاقات المتجددة خاصة منها الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ومزيد دعم إنتاج مكونات السيارات وتجميعها وتعزيز صناعات مكونات الطائرات، وتحديث منظمات الصناعات الغذائية.
وأوضحت أن تونس تحتوي على نسيج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة التي تساهم بفعالية في تغطية الاحتياجات الأساسية،بالإضافة إلى المنتجات والخدمات ذات تنافسية عالية أهلتها للتصدير بمختلف الأسواق الخارجية، لافتة إلى أن تونس تجربة ثرية في مجال الاستثمارات الخارجية حيث يوجد حاليا أكثر من 3 آلاف و862 شركة أجنبية تمثل جزءا هاما من المشهد الاقتصادي التونسي،مشيرة إلى أن إجمالي للاستثمارات الخارجية تبلغ أكثر من 40 ألفا و229 مليون دينار،ووفرت نحو 450 ألف فرصة عمل في العديد من في الصناعات مثل مكونات السيارات والطائرات، القطاع الرقمي، الصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية والخدمات، فضلا عن القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأفادت باستحواذ قطاع الصناعات التحويلية في تونس على معظم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 56.3%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 48.1%، ثم القطاع السياحي بنسبة 8% والقطاع الزراعي بنسبة 1.45%.
وثمنت الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي التي تجسدت بمذكرة التفاهم للشراكة الاستراتيجية الشاملة، مؤكدة حرص بلادها على مزيد الدفع بهذه الشراكة للارتقاء بها إلى المرتبة التي تستحقها وعلى دعم علاقاتها مع مختلف أعضاء دول الاتحاد الأوروبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تونس وزيرة الاقتصاد التونسي البنك الأوروبي للاستثمار الاتحاد الأوروبی إلى أن
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي يرحب بطرح الأراضي الصناعية لتعزيز الاستثمار
رحب حزب الوعي بالإعلان عن طرح 2,172 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 13.3 مليون متر مربع في 22 محافظة، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تعميق التصنيع المحلي، تحفيز الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة.
واكد أهمية تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية لضمان وصول هذه الفرص إلى المستثمرين الجادين، وندعو رجال الصناعة للاستفادة من هذا الطرح الذي يمثل فرصة حقيقية لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة مصر الإنتاجية والتصديرية وتتنوع الأنشطة الصناعية بين الصناعات الغذائية، الدوائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء، والغزل والنسيج.
وشدظ الحزب على التزامه المستمر بدعم سياسات الدولة الهادفة إلى تحقيق رؤية مصر 2030 في التنمية الصناعية المستدامة.
وطالب حزب الوعي الحكومة المصرية بإطلاق برامج تمويلية مناسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحفيز التصنيع المحلي، تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، وتشجيع الصناعات الوطنية، لما لها من دور أساسي في دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة وتخفيف الطلبات الروتينية غير الضرورية على المتقدمين لتخصيص الأراضي الصناعية، وذلك لتسهيل الإجراءات وتقليل العقبات البيروقراطية التي قد تعطل الاستثمار الصناعي. بالإضافة إلى ذلك، نؤكد على ضرورة سرعة إعلان نتائج التخصيص لضمان استغلال الأراضي المخصصة بأسرع وقت ممكن ودفع عجلة الإنتاج دون تأخير.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا