تبذل المملكة جهوداً كبيرة في سبيل توفير كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن؛ ليؤدوا مناسكهم بسهولة ويسر، حيث تواصل الجهات العاملة في الحج على تقديم أفضل الخدمات وسط منظومة متكاملة وبتنسيق تام وإستراتيجية أداء رفيعة المستوى على مدار الساعة؛ هدفها توفير الإمكانات للتيسير على الحجاج؛ وفق توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي تولي اهتمامًا وعناية خاصة بحجاج بيت الله، وتحرص المملكة على تطوير الخدمات في المشاعر المقدسة بشكل مستمر؛ ومن أهمها الأعمال الجليلة التي شهدتها والتوسعات العظيمة، التي تترافق معها وإنجاز بنية تحتية كبرى وشبكة كبيرة من المرافق الخدمية المتعددة؛ حيث إن كل هذه الجهود هدفها الرئيس خدمة وراحة الحجاج والمعتمرين والزوار.
ومؤخرًا، دشَّن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في المشاعر المقدسة، تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة، أحد مبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، ضمن 32 تقنية حديثة تطبق في حج هذا العام، وذلك في إطار جهود المنظومة؛ لتبني التقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن، ما يؤكد الاهتمام الكبير بتوفير الخدمات المثالية للحجاج.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: كلمة البلاد
إقرأ أيضاً:
المملكة ترسّخ ريادتها البحرية بتصدرها إقليمًا في الحمولة الطنية التجارية لعام 2024
الرياض : البلاد
حققت المملكة تقدمًا في قطاع النقل البحري خلال عام 2024م، حيث سجل أسطولها البحري السعودي زيادة في الحمولة الطنية بنسبة 6.4% مقارنة بعام 2023م، معززًا بذلك تصدر المملكة للدول العربية والإقليمية، ومنحها المرتبة الـ20 عالميًا، في خطوة تؤكد تطلعاتها الطموحة نحو تحقيق الريادة في القطاع البحري والتجارة الدولية.
ويأتي هذا الإنجاز تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى تطوير ورفع كفاءة الأسطول البحري وفق أعلى المعايير العالمية، هذه الجهود لا تقتصر على تعزيز التجارة، بل تسهم أيضًا في دعم رؤية السعودية 2030 من خلال تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاع البحري في التنمية المستدامة.
وأشارت الهيئة إلى أن للكوادر الوطنية المتخصصة في القطاع البحري، التي تشمل أكثر من 2000 بحّار سعودي معتمد، دور محوري في تحقيق هذا التقدم، فقد أسهمت الكفاءات الوطنية بخبراتها التقنية والعملية في إدارة العمليات البحرية وتطويرها، وضمان الالتزام بالمعايير الدولية، مما عزز من تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي، موكدةً أن المملكة تعمل على تطوير وتأهيل المزيد من الكوادر الوطنية في القطاع البحري، من خلال برامج التدريب والتأهيل المتخصصة، لدعم استدامة هذا التقدم.
وتواصل المملكة في استثماراتها النوعية بقطاع النقل البحري، مستفيدة من موقعها الإستراتيجي بوابةً بين القارات، وبنيتها التحتية المتطورة التي تلبي احتياجات التجارة العالمية المتزايدة، وهذا التوجه يعكس حرص المملكة على تحقيق تنافسية مستدامة، بما يعزز حضورها على خريطة النقل البحري العالمي، ليس فقط بوصفها دولة رائدة إقليمية، بل لأنها شريك رئيس للتجارة الدولية ووجهة موثوقة للمستثمرين في القطاع البحري، معتمدة على جهود أبنائها الذين يشكلون حجر الأساس في هذا النجاح.