جهات التحقيق تستمع لضحايا متهم بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم استثمارها
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تستمع جهات التحقيق المختصة، لعدد من مقدمي الشكوي ضد متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها فى عدد من المجالات التجارية كتجارة الهواتف المحمولة.
وتبين قيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية من عدد من المواطنين بقصد توظيفها لهم فى مجال استيراد الهواتف المحمولة مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، وذلك بعد زعم المتهم استثمار الأموال فى مقابل حصول الضحايا على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة الهواتف المحمولة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها، مما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليه، والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وإحالته للجهات المختصة للتحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مستريح توظيف الاموال جرائم توظيف الاموال اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
نصاب يستولي من مواطنين على 19 مليون جنيه بالجيزة
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات).
القبض على عصابة تزوير المحررات الرسمية بكفر الشيخ نصبت على المواطنين.. الداخلية تغلق 8 شركات سياحيةقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (19 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.