جهات التحقيق تستمع لضحايا متهم بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم استثمارها
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تستمع جهات التحقيق المختصة، لعدد من مقدمي الشكوي ضد متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها فى عدد من المجالات التجارية كتجارة الهواتف المحمولة.
وتبين قيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية من عدد من المواطنين بقصد توظيفها لهم فى مجال استيراد الهواتف المحمولة مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، وذلك بعد زعم المتهم استثمار الأموال فى مقابل حصول الضحايا على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة الهواتف المحمولة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها، مما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليه، والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وإحالته للجهات المختصة للتحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مستريح توظيف الاموال جرائم توظيف الاموال اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه النزاهة بحسم التحقيق في مخالفات سلف المتقاعدين والتزوير بمعاملات ضحايا الإرهاب
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يوجه هيئة النزاهة بحسم التحقيق في مخالفات سلف المتقاعدين وحالات التزوير بمعاملات ضحايا الإرهاب
••••••••••
ضمن المتابعة المباشرة لرئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، للعمل على حسم جميع الملفات المعروضة أمام هيئة النزاهة، وجّه سيادته بحسم الملف التحقيقي الخاص، بعدم قيام هيئة التقاعد الوطنية بالسيطرة على بعض رواتب المتقاعدين والمتوفين، وعدم تحصيل السلف التي بذمّة بعض المتقاعدين، وحالات ترويج معاملات لضحايا الإرهاب يتخللها التزوير.
وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء على الضرورة القصوى لحماية الأموال العامة، وعدم التساهل مع أي حالة تزوير أو تجاوز تكون نتيجتها هدر الأموال العامة، أو منحها لغير مُستحقّيها على وفق القانون، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى حرمان المستحقين من حقوقهم أو تعطيلها.
وجدد سيادته سابق توجيهاته إلى الجهات المعنية بالإسراع في اتخاذ جملة من الإجراءات؛ للارتقاء بالعملية التنظيمية والقانونية لتوزيع رواتب المتقاعدين، ومنها إعداد قاعدة بيانات بايومترية، وإجراء عملية مراجعة لعقود خدمات الدفع الإلكتروني، واعتماد آلية دقيقة وعملية لإثبات حياة المتقاعدين، ومتابعة استرداد السلف والرواتب المدفوعة لغير مستحقيها، والتأكيد على تنفيذ الإجراءات القانونية التامة بحق من تثبت التحقيقات تورطهم في أي تجاوز على الأموال العامة.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
3- شباط- 2025