بعد الإفراج عنه..إعادة اعتقال رئيس جماعة بالقنيطرة متهم بتبديد أموال عمومية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قامت السلطات الأمنية أمس باعتقال محمد كني، الرئيس السابق لجماعة سيدي الطيبي، في مدينة الرباط بعد فترة من المتابعة في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية.
وجاء اعتقال المعني بالأمر بعد أسابيع فقط من مغادرته السجن المركزي بالقنيطرة، حيث سبق للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة أن قضت في حقه بثلاثة سنوات ونصف سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها 5 مليون سنتيم ، في ملف الارتشاء والابتزاز واستغلال النفوذ.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة قد أمر في وقت سابق بمتابعة رئيس جماعة سيدي الطيبي، محمد الكني، ونائبه لحسن العسقلاني، في حالة اعتقال بتهمة الرشوة والابتزاز.
وأحالت أنذاك عناصر الدرك الملكي رئيس الجماعة ونائبه، على أنظار وكيل الملك، الذي أمر بإيداعهما السجن، ومتابعتهما في حالة اعتقال احتياطي.
وكانت عناصر الفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، قد باشرت أبحاثا قضائية مع رئيس جماعة تتواجد بضواحي المدينة، وأحد نواب الرئيس، بتعليمات من النيابة العامة، بعد انتشار أشرطة مصورة يظهر فيها الرئيس ونائبه يحصلان على مبالغ مالية، مقابل الحصول على بقع أرضية.
وتظهر هذه الأشرطة رئيس الجماعة ونائبه وهما يتسلمان مبالغ مالية من أحد المواطنين داخل سيارته وكذلك داخل مكتب الرئيس، مقابل منح تسهيلات للمواطنين للحصول على بقع أرضية استفادوا منها في إطار برنامج إعادة هيكلة الجماعة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تاريخ جديد في كوريا الجنوبية: محكمة تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول
في سابقة تاريخية، أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال بحق الرئيس "المعزول" يون سوك يول، وذلك بسبب محاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد، كما أفاد محققون اليوم الثلاثاء.
وذكرت مصادر من فريق التحقيق المشترك، والذي يتضمن مكتب تحقيقات الفساد والشرطة ووزارة الدفاع، أن مذكرة البحث والاعتقال صدرت عن محكمة منطقة سيول الغربية صباح اليوم، مع غموض حول الجدول الزمني للإجراءات المقبلة.
واعتبر محامي الرئيس، يون كاب كيون، أن المذكرة "غير قانونية وباطلة".
وأوضح في بيان لوكالة "فرانس برس" أن الإجراءات القانونية صدرت عن هيئة تفتقر إلى السلطة اللازمة للتحقيق، مما يجعلها غير قانونية.
هذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتم فيها إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس خلال فترة ولايته، حيث لا يزال يون رسميًا في منصبه في انتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن قرار عزله الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر. ومع ذلك، فإن الرئيس حالياً موقوف عن العمل، ومن المنتظر أن تحسم المحكمة الدستورية في القرار بحلول منتصف يونيو. وقد أثار يون الجدل في 3 ديسمبر عندما أعلن فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان، لكنه تراجع سريعًا تحت ضغط النواب ومتظاهرين عديدين بعد ساعات فقط من الإعلان. أدى عدم مثول المدعي العام السابق، البالغ من العمر 64 عامًا، أمام المحققين إلى اتخاذ قرار بإصدار مذكرة اعتقال بحقه. ورغم أن حالة الطوارئ العسكرية استمرت ست ساعات فقط، إلا أنها تسببت في اضطرابات سياسية كبيرة وأثرت سلبًا على الدبلوماسية والأسواق المالية. وكان يون قد أرسل مئات من الجنود ورجال الشرطة إلى البرلمان لمنع التصويت على مرسومه، ولكن رغم ذلك تمكن عدد كافٍ من النواب من دخول قاعة الجمعية وإلغاء المرسوم بالإجماع. وفي دفاعه، اعتبر يون مرسومه خطوة شرعية لحماية الحكم، ووجه انتقادات حادة ضد حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي، والذي وصفه بأنه "وحش" يهدد الأمن الوطني.
اليوم.. بدء تدريب "معلم مادة" بالقاهرة للعام الدراسي 2025