هل فقد المواطن العراقي حصانته ؟
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
تساؤلات في غاية الأهمية نطرحها اولاً على البرلمان الذي يفترض ان يمثل الشعب خير تمثيل، ونطرحه على وزارة الخارجية وقنواتها الدبلوماسية في الخارج. ونطرحه أيضاً على الاحزاب ومنظمات المجتمع الوطني. .
هل فقد المواطن العراقي حصانته ؟. وهل صار فريسة سهلة في المطارات والمنافذ الحدودية العربية ؟.
الآن وفي موسم الحج وفي هذا الشهر الكريم، تناول بيان هيئة الحج والعمرة المداهمات الفندقية في مكة والمدينة ضد ضيوف الرحمن من العراقيين. والتي كان ضحيتها العراقي (عماد المسافر)، والعراقي (وليد الشريفي). من دون ان نسمع اي بيان رسمي صادر من الجهات الوطنية الاخرى المعنية بالأمر. آخذين بعين الاعتبار ان موسم الحج لا يمكن استغلاله كمصيدة لالقاء القبض على الذين تعتبرهم السعودية من المناوئين لسياستها. ويفترض ان يكون الحاج والمعتمر تحت رعايتها بمجرد تلقيه تأشيرة السماح بدخول أراضيها. .
لكن اللافت للنظر هو الحملة الاعلامية الشعواء التي ملئت صفحات منصات التواصل للتعبير عن أفراح المعلقين وتأييدهم لإجراءات اعتقال العراقيين والتعامل معهم كمجرمين وارهابيين وخارجين عن القانون. .
لقد ظلت المملكة السعودية حتى وقت قريب تبحث في حيثيات فقدان العقيد الطيار (محمد صالح ناضرة) الذي كان في مهمة عدوانية لضرب المواقع الاستراتيجية داخل العراق عام 1991. وهذا دليل على حرصها واهتمامها بأبنائها. فما الذي يمنع حكومتنا من متابعة شؤوننا بهذا الاهتمام وبهذا الحرص. .
اما في الاردن فالغريب بالأمر ان مشهد الممارسات التعسفية يتكرر كل يوم في مطار الملكة عالية، حيث تتعمد إدارة المطار الاساءة إلى كل مواطن عراقي بأساليب طائفية موغلة في أوحال التطرف، حتى الوزراء والنواب باتوا مشمولين بالمنغصات الأردنية ومن دون ان يكون للدولة العراقية اي دور في الاعتراض على هذه السلوكيات الهمجية. بل على العكس تماماً فقد قررت حكومة العراق مكافئة الاردن على سوء تعاملها معنا فسمحت بتدفق النفط الخام من جنوب العراق إلى ميناء العقبة تكريما واعتزازا بالأردن. وربما جاءت قضية تسليم المواطن العراقي (صبري) الذي عاد إلى بغداد بعد سنوات من الغياب ليجد نفسه محكوما عليه غيابياً بالسجن بسبب تعليق كتبه قبل أعوام وانتقد فيه سياسة الأردن، فاحتجزوه في مطار بغداد نزولا عند رغبات الأشقاء، وسوف يقضي محكوميته في سجون الأردن وكأنه بلا حصانة وبلا وطن يحميه ويطالب بحقه. . د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار في مهب الريح.. النزاع النفطي يشلّ اقتصاد العراق
30 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تعثرت مجدداً مفاوضات استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط الأنابيب الرابط بين العراق وتركيا، وسط اتهامات متبادلة بين بغداد وأربيل، وأخرى من شركات نفطية غربية تتهم الطرفين بعرقلة العملية.
وبينما تتصاعد الضغوط الاقتصادية على العراق نتيجة استمرار الإغلاق، يرى باحثون أن العوامل السياسية أكثر تأثيراً من التقنية أو القانونية في هذا الملف.
رابطة صناعة النفط في إقليم كردستان (أبيكور)، التي تمثل ثماني شركات نفط غربية، انتقدت ما وصفته بـ”التقاعس” من قبل بغداد وأربيل عن تقديم حلول عملية لاستئناف الصادرات، مؤكدة أن غياب المقترحات الفعالة من الطرفين يزيد من حالة الغموض حول مستقبل القطاع النفطي في الإقليم.
القوى الكردية في أربيل تتهم قوى سياسية نافذة في بغداد تضغط لإفشال الاتفاقات المرتبطة بتصدير النفط من الإقليم، سعياً لإضعاف النظام الفيدرالي في العراق.
وتعود جذور الأزمة إلى قرار المحكمة الاتحادية في 2022، الذي أبطل قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، مما أدى إلى نزاع قانوني بين بغداد والشركات النفطية العاملة في الإقليم. وأدى ذلك إلى توقف الصادرات عبر خط الأنابيب الممتد إلى تركيا منذ مارس 2023، رغم أن أنقرة أكدت في أكتوبر الماضي جاهزية الخط لإعادة التشغيل.
في المقابل، تتهم وزارة النفط العراقية رابطة “أبيكور” بالتدخل في “شؤون داخلية وخارجية عراقية”، بينما تصر الرابطة على أن المشكلة الأساسية تتعلق بضمانات الدفع، مشيرة إلى أن مستحقات الشركات النفطية لا تزال متأخرة عن صادرات النفط السابقة.
ومع تواصل الأزمة، أبلغت الرابطة مسؤولين أميركيين بضرورة الضغط على بغداد خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن منتصف أبريل المقبل، من أجل تسريع استئناف التصدير. وتؤكد أن استمرار الإغلاق تسبب بخسائر مالية تجاوزت 11 مليار دولار للعراق، إضافة إلى غرامات يومية تبلغ 800 ألف دولار بسبب عدم الالتزام بالاتفاقات التعاقدية المتعلقة بإنتاج النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز