بعد انحسار الأزمة.. الاقتصاد يعزز التوافق بين الرياض والدوحة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
جسد مشهد جلوس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى جوار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أثناء قيادته سيارة بنتلي ذات دفع رباعي لحظة من التقارب بعد علاقات شائكة على مدى سنوات، وفرصة للشيخ تميم للتباهي بالمباني الجديدة اللامعة في الدوحة.
وساعدت زيارة بن سلمان إلى قطر في 2021 في إنهاء خلاف سياسي مرير استمر ثلاث سنوات فحسب، كما أفضت إلى تعزيز العلاقات التجارية بين قطر والسعودية، والتي تسارعت وتيرتها منذ ذلك الحين.
وشملت الجولة بسيارة الدفع الرباعي في العاصمة القطرية طريقا سريعا جديدا من عشر حارات وخط مترو حديث الطراز وأحد الملاعب المستضيفة لكأس العالم بسعة 90 ألف مقعد، وهي مشروعات ضخمة تشبه إلى حد بعيد تلك التي يسارع الأمير السعودي إلى إنشائها في المملكة.
ولم تشر التقارير الإخبارية المحلية التي تناولت رحلة الأمير وولي العهد بالسيارة إلى رد فعل محمد بن سلمان عند رؤية تلك المشاهد. لكن موجة من الأعمال الجديدة بين الشركات القطرية والسعودية، من مشروعات السكك الحديدية إلى الأسلحة، بل ومشروع لجلب الثلوج إلى الصحراء السعودية، تشير إلى أن الزيارة ساعدت في إيجاد نقطة تحول في العلاقات.
ولم تتلق رويترز أي رد من المكتبين الإعلاميين لحكومتي قطر والسعودية على طلبات التعليق عن العلاقات المتنامية بين البلدين، وفقا للوكالة.
وبعد اختتام نهائيات كأس العالم 2022 وانتهاء طفرة البناء التي استمرت عقدا في قطر، اغتنمت الشركات القطرية الفرصة لتزويد المملكة بالمعرفة والإمكانات التي اكتسبتها في الفترة التي سبقت الحدث الرياضي الأكبر.
وقال أربعة رؤساء تنفيذيين لشركات وثلاثة محللين ودبلوماسيان أن تلك الخطوة قادت إلى توقيع عقود بعشرة مليارات دولار على الأقل عززت الشراكة بين أمير قطر وولي العهد السعودي، وهو تطور أشاد به حلفاء غربيون حريصون على دعم الاستقرار في منطقة مضطربة.
ولم يُعلَن في أي وقت سابق عن حجم العقود السعودية التي فاز بها مقاولون قطريون منذ المقاطعة، ويشير هذا الأمر إلى أن الشركات القطرية منخرطة على نحو وثيق في استكمال ما يسمى بالمشروعات السعودية العملاقة، وهي مكون أساسي ضمن أهداف رؤية 2030 الطموح التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على إيرادات النفط.
والتقارب يتناقض كثيرا مع حدة الخلاف الذي بدأ في 2017 عندما سعت السعودية والإمارات والبحرين وعمان ومصر إلى تكبيل اقتصاد قطر عبر المقاطعة، واتهمتها بدعم الإرهاب.
ونفت قطر تلك الاتهامات وانتهى الخلاف في 2021 بعد سلسلة من التحركات الساعية للصلح.
وقال سيف الرحمن خان المالك والعضو المنتدب لشركة ريدكو إنترناشيونال، وهي شركة إنشاءات قطرية “هناك الكثير من العمل (في السعودية) وأرى أن جميع الشركات في الشرق الأوسط ستذهب إلى هناك”.
وأضاف خان إن زيارة محمد بن سلمان كانت مهمة لأنها شجعت لجنة سعودية قطرية مشتركة مكلفة باستعادة العلاقات إلى تحديد الشركات القطرية التي تتمتع بوضع جيد للمساهمة في المشروعات السعودية.
وبعد مرور عامين، انعقد الاجتماع السابع للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري في ديسمبر 2023 في “جو سادته روح المودة والإخاء والثقة المتبادلة” سعيا إلى “تعميق وتوسيع مجالات التعاون الثنائي بما يحقق للبلدين وشعبيهما نهضة”، وفقا لما جاء في بيان مشترك.
وتركز شركة ريدكو حاليا على مصانع الخرسانة والخرسانة الجاهزة التي تشارك في نيوم، وهي مشروع منطقة اقتصادية سعودية تعادل مساحة بلجيكا ويتكلف مليارات الدولارات.
“ابدأ على الفور”
ربحت ريدكو عدة مليارات عبر التركيز فقط على المشروعات القطرية على مدى أربعة عقود. لكن الشركة أصبحت أكثر تركيزا على المملكة.
وقال خان أن قيمة أول عقدين أبرمتهما ريدكو في المملكة تبلغ ثلاثة مليارات دولار، كما نقلت الشركة غالبية موظفيها، أكثر من ثمانية آلاف، والكثير من معداتها الثقيلة من قطر إلى منطقة صناعية على ساحل البحر الأحمر.
وأضاف خان أن زيارة محمد بن سلمان في 2021 دفعت السلطات السعودية إلى دعوة أكبر شركات البناء في قطر لتقديم عطاءات لعدد من المشروعات. ومع انتهاء عمل ريدكو في مشروعات كأس العالم، توجه خان إلى نيوم ووضع مقترحا.
وقال “رحبوا بنا وسهلوا إجراءات تقديم العطاءات”، مضيفا أن نيوم تنازلت عن إجراء يشترط على مقدمي العروض دفع ما يعادل عشرة بالمئة من تكلفة المشروع مقدما في إطار متطلبات جدية التعاقد، وذلك نظرا لأن ريدكو ليس لديها تسهيلات مصرفية في المملكة.
تأجلت بعض مشروعات نيوم، لكن شركة ريدكو مضت في أعمالها.
وعلى مدار ستة أشهر، بنت شركة ريدكو مصنعا للخرسانة الجاهزة بطول 1500 متر، وهو الأكبر في العالم، وتعمل حاليا على إنشاء أنفاق ضمن مشروع للسكك الحديدية وبنية تحتية لمشروع خط أنابيب بطول 147 كيلومترا لتوفير المياه اللازمة لتكوين الثلوج في تروجينا، وهي أول منطقة للتزلج في السعودية.
وقال خان “أرادوا منا أن نبدأ على الفور دون فترة تعبئة. وقد فعلنا ذلك”، في إشارة إلى الوقت الذي تستغرقه شركة الإنشاءات لتعبئة المعدات والقوى العاملة اللازمة لبدء المشروع.
ولم يرد المكتب الإعلامي لنيوم على طلب رويترز للتعليق.
وأصبحت الدولتان الجارتان أيضا حليفتين على المستوى الدبلوماسي، إذ تدعم المملكة على سبيل المثال جهود الوساطة القطرية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في إطار الحرب في قطاع غزة.
وتجنبت الدوحة الخلاف مع الرياض عبر التراجع عن بعض جوانب سياستها الخارجية، ومنها العدول عن معارضة الجهود السعودية لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، علاوة على تقليص دورها في مفاوضات السلام في اليمن والسودان.
مشروعات مشتركة
وتستكشف قطر والسعودية أيضا الفرص المتاحة في التصنيع المشترك للأسلحة وغيرها من المنتجات الدفاعية، إذ وافقت برزان القابضة، وهي شركة صناعات دفاعية مملوكة جزئيا لوزارة الدفاع القطرية، في فبراير على العمل مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي).
وقال عبد الله الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة برزان “إذا لم نحصل على مباركة سياسية من الجانبين، لم تكن لتتاح لنا هذه الفرصة للعمل معا”.
وأضاف أن الرياض تهدف إلى إنفاق نصف ميزانية الدفاع على الصناعة المحلية، وهي “فرصة هائلة” بالنسبة لبرزان.
وقال كريستيان كوتس أولريشن زميل شؤون الشرق الأوسط في معهد بيكر للسياسات العامة في جامعة رايس “العلاقات الاقتصادية القوية تربط مصالح قطر والسعودية على نحو أوثق بأساليب يمكنها التغلب على قضايا الماضي القريب ودعم التحسن السريع في العلاقات السياسية”.
وبالنسبة لقطر، وهي من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال، فهي فرصة لتعزيز العلاقات مع أقوى دولة عربية، وكذلك لتنويع اقتصادها في إطار تلك التطورات.
وفي مثال على تبدل الأحوال، تمكن معتز ورامز الخياط، وهما شقيقان من أصحاب الأعمال، في وقت سابق من تجاوز إجراءات المقاطعة التي قادتها السعودية عبر نقل أربعة آلاف بقرة حلوب جوا لتخفيف النقص الحاد في الغذاء في قطر.
وكانت الرياض قد أغلقت الحدود مما أدى إلى خنق طريق إمدادات الغذاء والألبان الرئيسي إلى قطر في محاولة لإخضاعها.
وقال معتز الخياط لرويترز إن الأخوين القطريين السوريين اللذين لم يكن لهما أي أعمال تجارية مع السعودية خلال الأزمة الخليجية لديهما حاليا مشروعات جارية في قطاع الإنشاءات بقيمة سبعة مليارات دولار داخل المملكة.
وأضاف أنهما يأملان في مضاعفة هذا المبلغ.
وأردف قائلا “الباب مفتوح حاليا”.
الخياط، رئيس مجلس إدارة شركة باور إنترناشيونال القابضة، وهي مجموعة تضم أكثر من 40 شركة، يقلل حاليا من أزمة المقاطعة التي قادتها السعودية قائلا “كانت فترة قصيرة. مجرد حدث عارض”.
رويترز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الشرکات القطریة قطر والسعودیة محمد بن سلمان
إقرأ أيضاً:
كريم سعيد حاكماً للمركزي بالتصويت بعد فشل التوافق وسلام من دون ثلث معطّل
عين مجلس الوزراء كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان بعد التصويت ونيله 17 صوتاً من أصل 24. وصوت وزراء «القوات اللبنانية» و «حزب الله» و «حركة أمل»و «التقدمي الإشتراكي» و»الكتائب»، كما وزراء رئيس الجمهورية لمصلحة سعيد، فيما امتنع رئيس الحكومة، ونائبه طارق متري ووزير الثقافة غسان سلامة، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وزير التنمية الإدارية فادي مكي، وزير الاقتصاد عامر البساط ووزيرة التربية ريما كرامي.
وفي اول تعليق اميركي على تعيين سعيد، اعلن البيت الأبيض: نريد من الحكومة اللبنانية منع تمويل حزب الله، وسنحكم على حاكم مصرف لبنان والحكومة عبر الإصلاحات.
وكتبت" نداء الوطن": كان يمكن لرئيس الحكومة نواف سلام إدارة ملف تعيين حاكم مصرف لبنان بطريقة بعيدة من الانطباع الذي ساد بعد جلسة مجلس الوزراء بأن ثمة رابحاً وخاسراً.
المهم أن الآلية الدستورية التي يُشهد لنواف سلام أنه دعا إليها والتزمها، خففت من وقع الاختبار الأول بين الرئاستين الأولى والثالثة.
انتصر الرئيس جوزاف عون بقوة الدستور، وكانت جرأة منه أن تبنى على هذه المسألة سابقة التصويت، إذا تعذر التوافق وذلك تقيداً بـ «دستور الطائف».
وكتبت" الاخبار": «تأسيس لأزمة طويلة». هي خُلاصة نهار أمس، بعدما انتقلت المعركة على اسم حاكم مصرف لبنان إلى مرحلة التهديدات المبطّنة والمتبادلة بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وفتحت الباب أمام إشكال دستوري – سياسي له ما بعده على واقع مؤسسة مجلس الوزراء.
أزمة الحاكمية بدأت منذ أسابيع، وتعمّقت أمس في مجلس الوزراء الذي فرض آلية نقاش بخلاف رغبة سلام، وانتهى إلى تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان، بعدما استخدم رئيس الجمهورية المادة 65 فطلب التصويت على الاسم بعد فشل حصول توافق مع الآخرين. وحصل سعيد على أكثريّة 17 صوتاً من أصل 24. ويبدو أن سلام يتصرّف وكأنه تعرّض «للخيانة» من قبل وزير الداخلية أحمد الحجار، حيث تبيّن أن رئيس الحكومة كان يتّكل على أنه يملك ثمانية أصوات، أي الثلث، ما يفشل مشروع التعيين، وهو احتسب الحجار من ضمن الأصوات التي معه، إلى جانب الستة الآخرين، وهو نائب رئيس الحكومة طارق متري والوزراء: غسان سلامة، ريما كرامي، عامر البساط، حنين السيد وفادي مكي.
لكن، قد يكون سلام انتبه أمس، إلى أن وزير الداخلية هو في حقيقة الأمر، من حصة رئيس الجمهورية وليس من حصته. فكانت النتيجة، ليس تعيين سعيد فقط، بل خسارة سلام لسلاح التعطيل، وهو ما كان يسعى إلى حرمان الآخرين منه، عندما تحدّث عن تشكيلة حكومية من دون ثلث معطّل، فيما كان يراهن على الثلث المعطّل أن يبقى معه. إضافة إلى أنه قرأ بشكل خاطئ التحالفات الكبيرة في البلاد، عندما وجد نفسه معزولاً، بينما هناك تحالف سياسي واسع يضم الثنائي أمل وحزب الله والقوات اللبنانية والحزب الاشتراكي وحزب الكتائب، وقد وقف كل هؤلاء إلى جانب الرئيس عون.
وكان سبق جلسة مجلس الوزراء اجتماع بين الرئيسين عون وسلام خُصّص للتداول في اختيار الحاكم الجديد لمصرف لبنان. وعلمت «الأخبار» أن الاجتماع كان أكثر توتراً من الأيام الماضية، خصوصاً عندما فوجئ رئيس الحكومة بأن تهديده الضمني بالاستقالة لم يكن له تأثير على قرار عون، فأصرّ الأخير على إبقاء البند على جدول الأعمال.
وعشية الجلسة، شعرت الأطراف المشارِكة في الحكومة بأن انفجاراً سياسياً قد يحصل في أي لحظة. وقد برز إرباك عند قوى مثل «القوات» و«الاشتراكي»، قبل أن يقررا لاحقاً تأييد سعيد، وهو ما كان فعله بري ليل أمس، عندما أبلغ إلى الوزراء المؤيّدين له ضرورة التصويت إلى جانب سعيد. وجاءت هذه المواقف بعد اتصالات قادها عون مع الأميركيين والفرنسيين، قبل أن يعود ويبلغ الجميع بأنه لا صحة للمعلومات عن فيتو خارجي على سعيد، وأن الحملة تقودها أطراف محلية، وأن سلام هو جزء من هذه الحملة.
ومع تصاعد التوتر بعدما أكّد عون أنه لن يسحب البند، وأنه سيطرحه من خارج جدول الأعمال في حال أصرّ سلام على سحبه، مقابل تكرار سلام تلويحه بالاستقالة في حال عُرض البند على التصويت، ما دفع جهات عدة بينها بكركي والنائب سامي الجميل لإيجاد مخرج للتباين الحاصل في ملف التعيين، لكنها لم تنجح، وسطَ تأكيد رئيس الجمهورية على طرح البند على التصويت الذي أتاح لسعيد الفوز بمنصب الحاكمية. وبناءً على طلب عون، وبهدف تعرّف الوزراء إليه، تمّ استدعاء المرشح لمنصب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد إلى جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في بعبدا. وكان وزير المال ياسين جابر قد صرّح بأنّه كان يأمل «ألّا يُطرح موضوع حاكم مصرف لبنان على التصويت»، مُفضِّلاً التوافق عبر لائحةٍ ضمّت اسمَين: كريم سعيد وأدي الجميّل، بعد انسحاب الجميل، مشيراً إلى امتلاكه اسماً ثالثاً «من خارج الأسماء المتداولة والاصطفاف السّياسيّ».
وكتبت" النهار": شكل التصويت البارحة، في مطالع العهد الجديد وانطلاقة الحكومة الجديدة ما يمكن اعتباره تصويتاً ذا حدين، إذ أنها آلية دستورية ولكنها جاءت بمثابة صدمة مبكرة يُخشى أن تترك غمامات في فضاء التعاون والانسجام بين رئاستي الجمهورية والحكومة على غرار ما أفضت إليه عملية التصويت أمس. ولكن الاوساط القريبة من رئيس الحكومة، عزَت لـ"النهار" تحفّظ سلام عن تعيين سعيد إلى تخوفه مما نقل عن الأخير في شان خطته المالية، مؤكداً ضرورة التزام سعيد بخطة الحكومة التي كانت أولى خطواتها الأساسية أمس إقرار تعديلات قانون السرية المصرفية. وأكدت أن سلام حريص على التواصل والتعاون مع رئيس الجمهورية وموقفه في الجلسة كان تعبيراً عن التزامه الدستور. ونفت الأوساط أي صبغة للاختلاف المذهبي معللة ذلك بتصويت وزيرين مسيحيين ووزير شيعي، ما يؤكد أن الخلاف هو على الخيارات وليس مذهبيا.
أثناء النقاشات اقترح وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن تتم دعوة كريم سعيد لمناقشته وليتخذ الوزراء القرار المناسب. وافق رئيس الجمهورية على ذلك، فحضر كريم سعيد وحصل نقاش معه وطُرحت معه بعض النقاط التي أثيرت حوله في الوسائل الإعلامية، وأجاب عليها، ما يعني أن مواقفه وردوده سُجلت في محضر الجلسة وهي بمثابة التزام منه أمام الحكومة. وأوضح سعيد رؤيته بما يختص بحماية حقوق المودعين كأولوية وتوزيع المسؤوليات، والتراتبية في الأولويات والشفافية والمحاسبة، كما أكد عدم وجود علاقة بينه وبين أحد كبار المصرفيين أو علاقة مع اي مصرف.
وفي نتيجة التصويت نال سعيد أغلبية وزارية قوامها 17 صوتاً من أصل 24، وصوّت لتعيينه وزراء "القوات اللبنانية" وحزب الكتائب والحزب التقدمي الإشتراكي و"حزب الله" وحركة "أمل"، كما وزراء رئيس الجمهورية. فيما تحفظ عن تعيينه رئيس الحكومة نواف سلام، ونائبه طارق متري والوزراء غسان سلامة، وحنين السيد، وفادي مكي، وعامر البساط، وريما كرامي.
مواضيع ذات صلة تعيين كريم سعيد حاكمًا للمصرف المركزي حصل بعد نيله 17 صوتًا Lebanon 24 تعيين كريم سعيد حاكمًا للمصرف المركزي حصل بعد نيله 17 صوتًا
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية