الرباط وروما تتفقان على إنشاء "مجموعة مشتركة" لمواجهة ضغط الهجرة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
اتفق وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ونظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، على إنشاء « مجموعة مشتركة دائمة للهجرة ». وكان بيانتيدوزي قد حل أمس الثلاثاء بالمغرب، حيث بدأ زيارة رسمية إلى المغرب افتتحها باللقاء مع لفتيت بحضور مسؤولين من القطاع الأمني في البلدين.
وبحث الوزيران « عددا من الملفات الثنائية، وتناولا أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، المرتبطة بالفضاء المتوسطي »، وفق بيان لوزارة الخارجية.
وشددا على « أهمية مواصلة تعزيز دينامية التعاون بين البلدين، خاصة على مستوى الأمن والهجرة ».
وتعزز روما التعاون مع دول في جنوب البحر المتوسط لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية انطلاقا من هذه الدول نحو أوربا، ولاسيما إيطاليا، هربا من الصراعات وبحثا عن حياة أفضل.
واتفق الوزيران على « تعزيز قنوات تبادل الخبرات لاستشراف أفضل للتهديدات والتحديات المشتركة الناجمة عن أنشطة الشبكات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود ».
كما اتفقا على « إحداث مجموعة مشتركة دائمة للهجرة ستمكن من إحراز تقدم نوعي ومنسق، من خلال الاستفادة من أوجه التآزر، والتوفيق بين المقاربات القطاعية حول نهج شامل ومتوازن لتدبير الهجرة ».
ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن طبيعة هذه المجموعة المشتركة من حيث العضوية وآلية العمل.
وأشار لفتيت، خلال اللقاء، إلى « استراتيجية المغرب الشاملة والإنسانية في مجال حكامة الهجرة، انسجاما مع التوجيهات الملكية التي تضع المهاجر في صلب عمل السلطات العمومية ».
كما لفت إلى « الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في مجال مراقبة الحدود ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، وضد سوء استغلال قضية الهجرة من قبل بعض الجهات غير الحكومية ».
فيما شدد بيانتيدوزي على « ضرورة الحفاظ على تعاون وثيق مع المملكة المغربية في مجال تبادل المعلومات لمكافحة تهريب المهاجرين »، حسب البيان.
كلمات دلالية إيطاليا المغرب هجرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إيطاليا المغرب هجرة
إقرأ أيضاً:
البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا
المناطق_واس
عقدت اللجنة الوزارية السعودية- الفرنسية المنبثقة عن الاتفاق الحكومي المشترك بتاريخ 10 أبريل 2018، والمتعلق بالتنمية الثقافية والبيئية والسياحية والبشرية والاقتصادية وتعزيز التراث في محافظة العُلا، اجتماعها الثاني في 15 نوفمبر 2024 في باريس.
وترأس الاجتماع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وجان-نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي. وشارك في الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة الملكية لمحافظة العُلا، عبير العقل. كما حضر الاجتماع وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، ومعالي وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي أنطوان أرمان، ورئيس الوكالة الفرنسية لتطوير العُلا ،جان-إيف لودريان.
وخلال الاجتماع، أشاد الوزراء بنجاح الشراكة الطموحة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، ورحبوا بالتعاون الواسع الذي تحقق في العديد من المجالات، بما في ذلك الثقافة وتطوير الكوادر.
وناقش أعضاء اللجنة من الحكومتين المشاريع الكبيرة الحالية والمستقبلية للتعاون السعودي-الفرنسي في العُلا. وأشادوا بتقدم مشروع “فيلا الحجر” وهي مؤسسة ثقافية سعودية-فرنسية مشتركة مخصصة للفنون والثقافة لكل من فرنسا والسعودية، كما ورد في الاتفاق الحكومي المشترك الموقع في 4 ديسمبر 2021. كما رحبوا بنجاح البرنامج الأثري الذي جمع بين ما يقارب 150 باحثًا وعالم آثار فرنسي منذ عام 2018. وأثنوا خلال الاجتماع على إطلاق الشراكة بين الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وجامعة باريس 1 بانتيون سوربون. وأعربوا عن تقديرهم لمشاركة الشركات الفرنسية في نجاح هذه الشراكة، لا سيما من خلال مشروع ترام العُلا الذي تنفذه شركة ألستوم، ومشروع منتجع شرعان الذي صممته الشركة المعمارية جان نوفيل والذي سيتم بناؤه من قبل مجموعة بويغ.
وفي الختام، أكدوا التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى. وأعربوا عن رغبتهم في تعزيز أثر هذه الشراكة من خلال التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة. وأكد أعضاء اللجنة أهمية المنطقة كونها معلمًا ثقافيًا، ودورها في الحفاظ على التراث.