وزيرة البيئة تؤكد أهمية رفع الوعي بأضرار البلاستيك لتحقيق التنمية الاقتصادية والزراعية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية رفع الوعي بأضرار البلاستيك لدى كافة فئات المجتمع المختلفة والتوعية بأضراره وتأثيره على التنمية الاقتصادية والزراعية وطرح الحلول والبدائل؛ للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك على هامش إطلاق وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، ورشة عمل كبرى بعنوان "الحد من أخطار البلاستيك وحماية المصنعين من أضرار المخلفات البلاستيكية" بقرية العتوة مركز قطور محافظة الغربية، من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة EU-Green وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألماني GIZ، بحضور محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، ومدير برنامج المخلفات الصلبة الدكتور حازم الظنان، و50 مزارعًا ومصنعًا.
وقالت الوزيرة إن الورشة تهدف إلى إكساب المشاركين العديد من المهارات والمعارف اللازمة لممارسة إجراءات السلامة والصحة المهنية باحترافية، وأهمها مهارة استخدام أدوات الوقاية؛ حفاظًا على الصحة العامة وحماية البيئة المحيطة.
وأضافت أن الاحتفالات باليوم العالمي للبيئة والذي يأتي تحت شعار "أرضنا مستقبلنا .. معًا نستعيد كوكبنا" تشهد تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات بمختلف المحافظات؛ بهدف رفع الوعي بين فئات المجتمع بأهمية القضايا البيئية وأهمها الحد من أخطار استخدام المواد البلاستيكية وخطورتها على حماية الأراضي من التلوث وما تسببه من تدهور بيئي، ومكافحة التصحر، والتكاتف لمواجهة التحديات البيئية؛ للحفاظ على سبل الحياة المستدامة وحق الأجيال القادمة.
من جانبه..أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، الدور الهام الذي يقوم به المزارعون والفلاحون في الحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف البرامج وعقد الندوات واللقاءات مع الفلاحين والمزارعين وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة بالتخلص الآمن من المخلفات الزراعية دون اللجوء إلى الحرق المكشوف الذي يضر بالبيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
وأوضح ضرورة توعية حائزي رؤوس الماشية بعدم رمي النافق منها بالترع والمصارف، وتوضيح الضرر الناجم عنها تجاه المجتمع وتلويث مياه الشرب مما يؤدى لانتشار الأمراض، وتعريض الفاعل للمساءلة القانونية.
وأشار إلى أهمية تضافر وتكثيف الجهود للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها والتوسع في زراعة محاصيل جديدة بكافة الطرق الممكنة؛ لزيادة الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.
ولفت إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بجميع المراكز والأحياء التي من بينهم الفلاحين والمزارعين الذين يمثلون فئة هامة بالمجتمع باعتبارهم مسئولي الأمن الغذائي والتغذية لأبناء الوطن والأجيال القادمة.
وبدوره..أكد مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة الدكتور حازم الظنان، الدعم المقدم من البرنامج لمحافظة الغربية كأحد أهم المحافظات الأربع الواقعة بنطاق عمله ممثلة في معدات جمع ونقل المخلفات، وإزالة المقالب العشوائية ورفع التراكمات، بجانب مشروعات البنية التحتية للنهوض بالمنظومة من محطات وسيطة بمركزي زفتى وسمنود، ومصانع تدوير ومعالجة ومنها مصنع المعالجة بالمحلة الكبرى ودفرا.
وقال إنه تم أيضًا تنفيذ برامج بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة من خلال تنفيذ دورات تدريبية للنهوض بها، بالإضافة إلى عقد ورش العمل التدريبية لتوعية الشباب وممثلي القطاع الخاص والرائدات الريفيات والجمعيات الأهلية العاملة بالمجال، بجانب دعم العاملين بالمنظومة داخل المحافظة بمهمات الوقاية اللازمة لحمايتهم.
وفي السياق، ناقشت الورشة عددًا من الموضوعات أبرزها الحوافز الاستثمارية بمجال البدائل البلاستيكية، وأضرار البلاستيك على البيئة والصحة العامة، وأهداف إنشاء وحدة البلاستيك بوزارة البيئة، وتطبيق إجراءات السلامة في عمليات التصنيع، وتقديم بروتوكولات السلامة الأساسية للتصنيع، وتسليط الضوء على التحديات الفريدة التي تواجهها النساء في أماكن العمل الصناعية.
كما ناقشت استراتيجيات خلق بيئات أكثر شمولاً وأمانًا لجميع العمال، والحفاظ على الأراضي الزراعية وإبتكارات إعادة التدوير، وعرض الاستراتيجيات لتخفيف الأضرار الصناعية للأراضي الزراعية متبوعة بالابتكارات الحديثة في إنتاج البلاستيك المعاد تدويره، بجانب تعريف المشاركين على إجراءات الحصول على التراخيص وﺗﻘﻨﻴﻦ عملية جمع وﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزيرة البيئة ياسمين فؤاد وزارة البيئة محافظ الغربية
إقرأ أيضاً:
البيئة تبدأ إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن إعداد الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد الدائري ، هو محصلة لإنجازات وجهود عديدة قامت بها الدولة المصرية في سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الإقتصاديو وحمايه ثرواتها الطبيعية مشيرة الى ان قطاع المخلفات هو اساس فكرة الاقتصاد الدائري وهو الاسهل فى التعامل حيث تم قطع شوط كبير وتحقيق الكثير من النجاحات فى هذا الملف.
وأكدت فؤاد، في بيان لها اليوم، أنه لكى تكون الاستراتيجية قابلة للتطبيق لابد من التركيز على قطاعات اخرى هامه كقطاع الصناعة ، وقطاع المنسوجات، وقطاع المياه فقد عملت وزارة البيئة على العديد من المشروعات فى مجال اعادة استخدام المياه فى العملية الصناعية( الدوائر المغلقه)، بالإضافة الى ضرورة التركيز فى الاستراتيجية على قطاع التعبئة والتغليف واعادة الاستخدام فقد عملت العديد من الشركات بالفعل على هذا القطاع ، وايضا ضرورة التركيز عل قطاع البترول واعادة استخدام الكربون مره اخرى ، وايضا قطاعات التشييد والبناء ، والزراعة والغذاء ، والسياحة وغيرها من القطاعات الهامة ، كما اكدت سيادتها على ضرورة التركيز اثناء اعداد الاستراتيجية على فكرة ربط الاقتصاد الدائري بالتنوع البيولوجى والذى يضم فى مكنونه الحديث عن التلوث، وملف البلاستيك ،خاصة وان دول العالم حاليا فى طريقها للتصديق على اتفاقية البلاستيك بنهاية الشهر الجارى.
جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة البيئة أولى الجلسات الحواريّة لاعداد الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد الدائري ،والتى يتم اعدادها من خلال مؤسسة ACEN Foundation من خلال مشروع الاتحاد الاوروبى للنمو الاخضر ، "EU-Green"، وبالتعاون مع البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP EU Green ، وبحضور السيده كريستين دى جى مدير البرنامج الوطنى بهيئة التعاون الدولى giz ،والسيده سيلفي فونتين، مسؤولة مشروع البيئة وتغير المناخ، بالاتحاد الأوروبي ، والسيد كوين راديماكرز، رئيس مؤسسة ACEN، والدكتور ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات WMRA، المهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة ، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية وعدد من ممثلوا الوزارات وشركاء التنمية وممثلوا القطاع الخاص.
وقد أشارت وزيرة البيئة الى ان من أهم الإنجازات التي وضعت حجر الأساس لتحقيق التوازن بين التنميه الإقتصاديه وحمايه ثرواتها الطبيعيه.هو صدور القوانين البيئية وأهمها قانون المحميات الطبيعية 102 لسنه 1983، وقانون البيئة لسنه 1994 وتعديلاته، وكذلك قانون حمايه نهر النيل والمجاري المائيه لسنه 1982 ، مؤكدة ان صدور قانون تنظيم إداره المخلفات عام 2020 ولائحته التنفيذيه عام 2022 ، يعد خطوة هامه نحو التحول للإقتصاد الدائري ويعكس توجه الدولة من وضع القوانين والتشريعات نحو الإنتاج والاستهلاك المستدام ووضع آليات للتنظيم والإدارة والمتابعه والتحفيز لكافة الشركاء للمساهمة بوضع البدائل والحلول وفي إطار من تحديد الأدوار والمسئوليات لكل الأطراف المعنيه وبما يضمن فتح مجالات للإستثمار وتوفير فرص عمل جديده.وهو صلب التحول للإقتصاد الدائري وهو ما تهدف إليه وزاره البيئه من تحقيق لصون الموارد الطبيعية وعدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، وإيجاد بدائل غير تقليدية لها لضمان استدامتها، والحفاظ على توازن النظم الأيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها، من خلال صون التنوع البيولوجي المتميز في مصر ورفع كفاءة إدارته عن طريق المحميات الطبيعية بما يضمن لهذا التنوع البيولوجي الاستمرارية والاستدامة.
واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد موضحة ان هناك العديد من النماذج لعدد من المشروعات القومية التي تحقق مبدأ الاقتصاد الدوار، كالمشروعات القومية لمواجهة التغيرات المناخية ومنها تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "كنموذج لمشروعات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال توصيل الغاز الطبيعي ، والتشجير ، وإدارة المخلفات، وتبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحي، وأيضا مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ التي تقوم على الاقتصاد الدوار، ومنها تنفيذ المشروعات القومية للطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروعات كفاءة الطاقة ، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية أكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، بالاضافة إلى مشروعات طاقة الرياح، ومشروعات النقل المستدام كمترو الأنفاق والمونارويل، وايضإً مشروعات إدارة المخلفات وتحويلها لطاقة (وقود حيوي أو طاقة كهربائية) ومشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات،ومشروعات تبطين الترع وتحلية مياه البحر والحماية من السيول ومحطات معالجة الصرف الصحي.
وتابعت وزيرة البيئة إن وضع الاستراتيجيه الوطنيه للإقتصاد الدائري هو طريقنا لتسريع الخطى نحو إقتصادا دوارا يرفع كفاءة إستخدام كافه الموارد الطبيعية والمواد الخام ومدخلات الانتاج ،كما يضع نظم للحد من المخلفات ، ووضع آليه للاستفاده منها لتقليل التأثيرات السلبية على الأنظمة الطبيعية والتنوع البيولوجي والتي تشكل رأس المال الطبيعي الذي تبنى عليه كافه تلك الأنشطه الاقتصاديه ، لافتة الى أنوضع التحرك بخطى مستدامة نحو الإقتصاد الأخضر كأحد الركائز للتوجه الإستراتيجي للإقتصاد المصري التي وضعها مجلس الوزراء في توجهها الرابع وهو اقتصاد تنافسي مستدام ، يعد انعكاسا واضحا نحو إيمان الدولة المصريه بأهمية التحول من الإقتصاد الخطي إلى إقتصادا يراعي أبعاد التنميه المستدامة ، بالإضافه إلى إدماج الأبعاد البيئيه في كافه خطط برامج الحكومه ووضع المشروعات البيئه ضمن برنامج الأمن القومي وهو ما يوضح ما تراه الدوله المصريه من أهميه حمايه مواردها الطبيعيه وتوجهها الحقيقي نحو إقتصادا أخضر ويحقق مبادئ الاقتصاد الدائري.
وفي ختام كلمتها دعت وزيرة البيئة شركاء التنميه بالتركيز والدعم لمختلف القطاعات الاخرى ، داعية جميع الشركاء لبذل قصارى الجهود للخروج بإستراتيجيه تحدد أولويات المرحله الحاليه والمستقبليه والمبنيه على كافه المعطيات والتحديات مع الرؤيه المستقبليه لما يمكن تحقيقه لهذا التوجه الحتمي نحو الإقتصاد الدائري.
وقد تضمنت الجلسة الحوارية استعراض مفهوم الاقتصاد الدائرى وعلاقته بالقطاعات المختلفة ، كما تم استعراض استراتيجية الاقتصاد الدائرى الافريقى وخطة العمل وكيفية ربطها بمختلف القطاعات على المستوى الوطنى ، كما تم عقد جلسة خاصة لاستعراض بعض المشروعات المنفذة حالياً بمصر والتى تتبنى مفهوم الاقتصاد الدائرى ، بالإضافة إلى مناقشة بعض القطاعات التى سيكون لها أثر واضح عند تبنى تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائرى ومنها التعبئة والتغليف ، والنسيج والمخلفات ،الاتصالات والالكترونيات ، وايضا التشييد والبناء ،والزراعة والغذاء ،والسياحة كما تما خلال الجلسة مناقشة واتفاق كافة الشركاء على خارطة الطريق المستقبلية .
وقد تضمنت محاور المناقشات خلال الجلسه الحديث عن أولويات الدولة المصرية فى الوقت الحالى لترشيد استخدام الموارد والطاقة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى ظل وثيقة سياسة ملكية الدولة ، ومبادىء الاقتصاد الدائرى والقائم على أسس الخفض وإعادة الاستحدام والتدوير لتقليل التأثيرات السلبية على الأنظمة الطبيعية والتنوع البيولوجي ،وتطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بكافةأنواعها ، حيث يتولد فى مصر حوالى 25 مليون طن من المخلفات البلدية. و تم انشاء عدد ( 19) محطة وسيطة ثابتة و (14) متحركة وعدد ( 28 ) مدفن صحى .
كما تناولت المناقشات الحديث عن المناخ الداعم للاستثمار فى مجال المخلفات ومنها انشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وصدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية ، وانشاء النظام الوطنى لإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات ، وايضا وضع استراتيجية المتبقيات الزراعية. واستراتيجية الهدم والبناء ،وقرار التعريفة المغذية لانتاج الطاقة من المخلفات ، بالإضافة الى قرار رسوم خدمات الادارة المتكاملة للمخلفات،وانتاج الوقود البديل لاستخدامه فى مصانع الاسمنت ،وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ، بالإضافة الى المشاورات الحالية الخاصة بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج فى ضوء تطبيق المادة 17 من قانون المخلفات حيث تم عقد عدد (2) اجتماع تشاوري مع شركات القطاع بشان آليات التطبيق .
جدير بالذكر ان مجلس الوزراء كان قد وجه بتشكيل لجنة وطنية برئاسة وزارة البيئة وتضم ممثلى الوزارات والجهات المصرية المعنية لتفعيل الخطوات المقترحة فيما يخص الاقتصاد الدائرى القارى الافريقى برئاسة جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعضوية وزارات (النقل والصناعة– الخارجية –الزراعة واستصلاح الاراضى – التنمية المحلية - الكهرباء – الاتصالات – الموارد المائية والرى – السياحة) والهيئة العامة للاستثمار، وجمعية رجال الاعمال،و اكاديمية البحث العلمى ،واتحاد غرف الصناعات وجارى صدور القرار.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة