مشاهير ندموا على خضوعهم لعمليات التجميل (تقرير)
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
الكثير من المشاهير يلجؤون إلى إجراء عمليات تجميل، فمنهم من يعترف ومنهم من ينكر بإجرائهم لعمليات التجميل، فالجمال شئ مهم فالجمال لا يقتصر فقط على الشكل بل يتمثل جمال الروح والقلب، وهناك من يندم بإجراء بعمليات التجميل لتشويه منظرهم.
ويبرز الفجر الفني في هذا التقرير عن مشاهير ندموا على خضوعهم لعمليات التجميل
صرحت الفنانة اللبنانية مايا دياب بأنها "ندمت على عمليات التجميل التي أجرتها والتي أثرت سلبًا على ملامح وجهها".
قالت الفنانة سميرة سعيد إنها "أصبحت تشعر بالخوف من المرآة بعد عمليات التجميل التي أجرتها"، مشيرة إلى أنها باتت تتجنب الظهور أمام الكاميرات بسبب تغير ملامح وجهها.
أكدت الفنانة جيهان نصر أنها "ندمت على إجراء عمليات التجميل التي غيرت ملامح وجهها بشكل كبير"، مشيرة إلى أنها عانت من مضاعفات صحية بسببها.
قالت بيلي آيليش في إحدى المقابلات في عام 2022: "أنا كنت متحمسة لإجراء عمليات تجميلية عندما كنت في المراهقة، لكن الآن أنا أندم على ذلك. لقد فقدت بعض الهوية الخاصة بي وأصبحت أشبه بالجميع الآخرين."
أشتون كوتشر
قال أشتون كوتشر في عام 2020: "كنت أرغب في إجراء عمليات التجميل في السابق للتخلص من علامات الشيخوخة، لكنني الآن أفهم أنها ليست الطريقة الصحيحة. يجب علينا تقبل أنفسنا كما نحن."
ميشيل كيغان
أجرت ميشيل كيغان عدة عمليات لترقيع الوجه وملء الشفاه. لاحقًا، شعرت أنها أفرطت في التجميل وأدى ذلك إلى ظهور ندوب وتشوه طبيعة ملامحها. وقالت: "لم أعد أعرف وجهي الحقيقي".
ميغان فوكس
أجرت ميغان فوكس عمليات لشد الوجه والرقبة وتغيير شكل أنفها. وتحدثت عن معاناتها من آثار الندوب والتشوهات في وجهها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفجر الفني تقارير مايا دياب جيهان نصر ميغان فوكس
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي يمنع مؤقتا استعانة ترامب بقانون نادر لعمليات الترحيل
أصدر قاضي اتحادي، السبت، حكما يمنع مؤقتا أي عمليات ترحيل من شأنها أن تحدث بموجب استعانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقانون نادر الاستخدام، ويعود إلى زمن الحرب، لتسريع طرد من يزعم أنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية.
وفي وقت سابق، استعان ترامب بقانون الأعداء الأجانب لعام 1798 ضد المجموعة، قائلا إن البلاد تواجه "غزوا" من منظمة إجرامية مرتبطة بالاختطاف والابتزاز والجريمة المنظمة والقتل المأجور.
وبعد ذلك بساعات، أصدر القاضي جيمس بوسبيرج أمرا تقييديا مؤقتا يمنع ترحيل الفنزويليين لمدة 14 يوما. وقال بواسبرجإن القانون "لا يشكل أساسا لإعلان الرئيس، نظرا لأن مصطلحي الغزو والتوغل المتوحش ينطبقان في الواقع على الأعمال العدائية التي ترتكبها أي دولة، ويتناسبان مع الحرب".
وفي استحضاره لهذا القانون، قال ترامب إن أعضاء العصابة "يخوضون حربا غير نظامية ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة" بهدف زعزعة استقرار البلاد.
وقد يسمح هذا القانون، الذي لم يستخدم إلا في أوقات الحرب، للرئيس بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين المصنفين على أنهم يشكلون تهديدا وترحيلهم على نحو سريع.
ورغم أن البيت الأبيض أصدر الإعلان أمس السبت، إلا أن صياغته تشير إلى أن ترامب وقع عليه يوم الجمعة.
وبموجب إعلان ترامب، فإن جميع المواطنين الفنزويليين الذين يبلغون من العمر 14 عاما أو أكثر والذين تم تحديدهم على أنهم أعضاء في العصابة والمتواجدين داخل الولايات المتحدة، والذين لا يحملون جنسية أخرى أو مقيمين دائمين قانونيين في البلاد "معرضون للاعتقال والتقييد والتأمين والإبعاد باعتبارهم أعداء أجانب".
واشتهر قانون الأعداء الأجانب باستخدامه لتبرير إقامة معسكرات اعتقال، للأشخاص من أصل ياباني وألماني وإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية.
وانتقدت جماعات الحقوق المدنية وبعض الديمقراطيين فكرة إحياء القانون، بهدف تعزيز عمليات الترحيل الجماعي، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى طعونات قانونية.
ورفعت منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة غير ربحية أخرى، تدعى (الديمقراطية إلى الأمام) الدعوى القضائية في وقت سابق.
وقالت المنظمتان في الدعوى إن استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 "وشيك" وسيكون غير قانوني لأنه "سلطة يتم استدعاؤها في وقت الحرب فقط، ومن الواضح أنها تنطبق فقط على الأعمال الحربية".
ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق. وتُظهر وثائق المحكمة أن الحكومة استأنفت أمر القاضي التقييدي المؤقت.
وكتب القاضي بوسبيرج من المحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا في أمره "نظرا للظروف الملحة التي جرى الإخطار بها هذا الصباح، فقد قررت أن الأمر الفوري ضروري للحفاظ على الوضع الراهن حتى يتم تحديد جلسة".
وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة الديمقراطية إلى الأمام، سيطلبان توسيع نطاق أمر التقييد المؤقت، ليشمل كل من هم معرضون لخطر الإبعاد بموجب القانون.