مسير ومناورة لخريجي الدورات العسكرية في الجبين بريمة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
يمانيون../
نظمت قوات التعبئة العامة بمديرية الجبين ، محافظة ريمة اليوم مسيرا راجلا ومناورة عسكرية لخريجي الدفعة الثانية من الدورات العسكرية الشعبية ، ضمن حملة التعبئة العامة لدورات طوفان الأقصى .
وفي المسير بحضور مسؤول التعبئة بالمديرية عبدالملك جحاف ، أكد الخريجون الاستعداد والجهوزية للمشاركة في معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس “لمواجهة طغيان اللوبي الصهيوني الأمريكي دفاعاً عن السيادة الوطنية ونصرة للشعب والمقاومة الفلسطينية.
ونددوا بالجرائم التي يرتكبها الصهاينة بحق الأطفال والنساء في قطاع غزة وكذا المجازر الوحشية بحق النازحين في معبر رفح الحدودي والنصيرية في ظل صمت عربي وإسلامي معيب وتواطؤ أممي ودولي.
وبارك المشاركون العمليات البطولية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية، نصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني، ضمن المرحلة الرابعة من التصعيد،، مثمنين المواقف المشرفة للقيادة الثورية في اتخاذ القرارات المناسبة في دعم وإسناد الأشقاء في فلسطين .
وخلال المناورة العسكرية للخريجين المشاركين التي استخدمت فيها الاسلحة الخفيفة والمتوسطة، اظهر الخريجون مهارة عالية في تنفيذ العديد من العمليات القتالية ضد أهداف افتراضية للعدو والقنص والرماية والهجوم في ميدان المعركة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الجزائر تقر قانون التعبئة العامة .. هل تتهيأ البلاد لحرب قادمة؟
صادق مجلس الوزراء الجزائري، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، على مشروع قانون التعبئة العامة، وهو الإجراء الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية بالبلاد، لما يحمله من دلالات تتجاوز البعد القانوني إلى الحسابات الجيوسياسية والأمنية.
ويهدف مشروع القانون، بحسب ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية، إلى "تنظيم التعبئة العامة وتحضيرها وتنفيذها"، وذلك استناداً إلى المادة 99 من الدستور، والتي تنص على أن "التعبئة العامة تُعلَن بموجب مرسوم رئاسي بعد مداولة مجلس الوزراء".
وينص القانون الجديد على السماح للسلطات المدنية والعسكرية بتسخير الأشخاص والموارد والممتلكات والخدمات، سواء من القطاع العام أو الخاص، لتلبية احتياجات الدفاع الوطني في حالات التهديدات الخطيرة أو الحرب.
ويتضمن مشروع القانون بنوداً تتيح إنشاء لجان تعبئة على المستويين المحلي والوطني، مهمتها الإشراف على تنسيق الجهود بين مختلف الهيئات، وتحديد قائمة الأفراد الذين يمكن استدعاؤهم للمشاركة في المجهود الحربي أو الوطني، بالإضافة إلى إلزام المؤسسات الاقتصادية بتوفير المعدات والموارد اللوجستية اللازمة.
ويأتي إقرار هذا المشروع في سياق إقليمي يشهد توتراً متصاعداً، لا سيما في منطقة الساحل الأفريقي، حيث تشهد الحدود الجزائرية الجنوبية مع مالي والنيجر تحركات أمنية وعسكرية مثيرة للقلق، خاصة بعد حادثة إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي داخل الأراضي الجزائرية في نيسان / أبريل الماضي، بحسب تقارير متطابقة نقلتها وكالة رويترز ومواقع إخبارية محلية.
كما لا يمكن فصل هذه التطورات عن القطيعة المستمرة بين الجزائر والمغرب منذ 2021، بسبب خلافات عميقة حول قضية الصحراء الغربية والدعم المغربي لمنظمة تُصنّفها الجزائر بأنها إرهابية.
وتُضيف التوترات الجيوسياسية مع فرنسا وليبيا بعض الظلال القاتمة على المحيط الإقليمي للجزائر، ما يعزز فرضية أن مشروع القانون يأتي ضمن استعدادات استباقية لأي تصعيد محتمل.
وفي الداخل، انقسمت ردود الفعل حول مشروع القانون، ففي حين رأت بعض الأطراف أن القانون ضروري لحماية السيادة الوطنية في ظل التهديدات الإقليمية المتزايدة، عبّر نشطاء حقوقيون وأحزاب معارضة عن قلقهم من إمكانية استخدام القانون لتقييد الحريات، أو فرض أشكال من التجنيد الإجباري تحت ذرائع أمنية.
واعتبر حزب "جيل جديد" المعارض أن القانون يحمل “مضامين خطيرة قد تفتح الباب أمام عسكرة الحياة المدنية”، فيما طالب حزب "جبهة القوى الاشتراكية" بتوضيحات رسمية حول الأهداف الفعلية من القانون، وأسباب طرحه في هذا التوقيت بالذات.
في المقابل، دافعت الحكومة عن القانون، مؤكدة أنه لا يهدف إلى شن حروب أو تعبئة فورية، بل يندرج في إطار "تحصين الجبهة الداخلية وتطوير آليات الاستجابة لحالات الطوارئ الكبرى، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والتهديدات الأمنية".
وبينما لا تزال تفاصيل القانون قيد المناقشة في البرلمان، تبقى الأسئلة مفتوحة حول خلفياته وتداعياته المستقبلية على الداخل الجزائري وعلى علاقة البلاد بمحيطها الإقليمي.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»