الجبواني يدعو أبناء شبوة لرفض اجتماع الانتقالي ويتهم الإمارات بتقسيم المحافظة ونقل فوضى عدن إليها
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
الجديد برس:
دعا وزير النقل السابق في الحكومة الموالية للتحالف صالح الجبواني، أبناء شبوة إلى رفض اجتماع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، الذي من المقرر عقده أواخر الشهر الجاري في المحافظة، منوهاً إلى ممارسات أبوظبي في تقسيم المحافظة.
وقال الجبواني في بيان نشره على حسابه بمنصة “إكس”، إن الإمارات عملت على تقسيم شبوة إلى مربعات قبلية، وأنشأت النخب القبلية، مؤكداً أن ذلك شكل خطراً ماحقاً على المحافظة ووحدة نسيجها الاجتماعي.
وأضاف أن الإمارات “استخدمت ضد الحكومة مليشياتها في معركتي يناير 2018 وأغسطس 2019 حتى أخرجت الحكومة من عدن بالقوة، وفي أغسطس 2019 أرسلت جحافلها إلى شبوة لكنها أخفقت في السيطرة على المحافظة ثم عاودت الكرة في أغسطس 2022 ونجحت بعد إفراغ المحافظة من قيادتها المحلية والعسكرية والأمنية”.
وواصل الحديث عن سيطرة الانتقالي على شبوة ونقل فوضى عدن: “ما حصل أنهم نقلوا كل أمراضهم وسلوكياتهم المنحرفة من عدن إلى شبوة وأصبحت المحافظة منطقة فوضى وانفلات أمني وضربت الأزمة أطنابها في كل الاتجاهات”.
وأكد أن “في ظل ظروف هذه يأتي قرار عيدروس الزبيدي (رئيس المجلس الانتقالي) بعقد اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي في شبوة في الـ 30 من يونيو الجاري في تحدي وأهانة للمحافظة وأبنائها لإضفاء المشروعية السياسية كما يظنون على سيطرتهم العسكرية على المحافظة”.
ودعا الجبواني أبناء شبوة إلى رفض عقد هذا الاجتماع في محافظة شبوة، كما دعا عيدروس الزبيدي للعدول عن قراره تجنباً لتكريس مبدأ السيطرة بالقوة والفتنة.
وطالب أبناء المحافظة، إلى المقاومة المدنية السلمية ضد هذا الاجتماع إعلامياً وسياسياً وعبر منظمات المجتمع المدني. كما دعا كل المجالس والهيئات المدنية والقبلية التي تدعي وصلاً بشبوة أن يكون لها موقف.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
قبل اجتماع سعر الفائدة.. الحكومة تعلن استهداف استثمارات بـ40 مليار جنيه
تعتزم الحكومة المصرية طرح استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة إجمالية تقدر بـ 40 مليار جنيه بما يعادل 780.5 مليون دولار خلال الأحد المقبل.
وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي تضمن الاتفاق مع وزارة المالية على الحصول علي تلك الاستثمارات في صورة أجلي خزانة من عطائي 91 و 273 يوما.
يأتي ذلك الطرح بالتوازي مع اقتراب اعلان البنك المركزي المصري حسم سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية اعتبارا من الخميس المقبل وذلك في اجتماعه الدوري الثاني والمحدد يوم 17 إبريل الجاري من إجمالي 8 اجتماعات مخطط أن تعقدها لجنة السياسيات النقدية على مدار العام الحالي.
في الثلث الثاني من فبراير الماضي اعلنت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي عن تثبيت سعر الفائدة للمرة الثامنة منذ العام الماضي؛ لتصل 27.25% لسعر عائد الإيداع و 28.25% للإقتراض لليلة واحدة بالإضافة لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي والإئتمان والخصم بنسبة 27.75% لكل منهم.
خلال الأحد القادم سيطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية أجل 91 يوما بقيمة تبلغ 30 مليار جنيه ثم أجل 273 يوما بـ10 مليارات جنيه.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن أمس الخميس عن استهداف طرح أدوات دين محلية من أجلي 182 و 364 يوما بقيمة تبلغ 75 مليار جنيه في المتوسط.
استثمارات جديدةوارتفع حجم الاستثمارات غير المباشرة التي تلقتها الحكومة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس بقيمة تبلغ 210.1 مليار جنيه بما يعادل 4.1 مليار دولار .
كشف تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري لجذب تلك الاستثمارات من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.
بلغت جملة طلبات الاستثمار التي اعلنت عنها الحكومة نحو 358 طلبا قدمه المستثمرين والمؤسسات المالية للحكومة المصرية للفوز بتلك الاستثمارات.
تضمنت تلك الاستثمارات الحصول علي تلك الاستثمارت في صورة أدوات دين محلية من عطاءات أجلي 182 و 364 يوما جري طرحها اليوم الخميس.
تمثلت تلك الاستثمارات ما جري طرحه من أجل 182 يوما بقيمة 111.112 مليار جنيه بما يعادل 2.16 مليار دولار تضمنت 224 طلبا قدمه المستثمرين والمؤسسات المالية
بلغت نسبة متوسط سعر الفائدة علي الأجل نحو 27.667% وأقل سعر بنسبة 26.45%وأعلي سعر بنسبة33%.
وصل حجم الاستثمارات التي قدمها المستثمرون للاستثمار في أجل 364 يوما بنحو 98.96 مليار جنيه بما يعادل 1.93 مليار دولار تضمنت 134 طلبا.
وصل متوسط سعر الفائدة للاجل نحو 26.424% وأقل سعر بنسبة 24.49% وأعلي سعر بنسبة 32.501%.