عالم أزهري يكشف شروط اختيار أضحية العيد وحكم التشارك فيها (فيديو)

أكد الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف،  أن شروط شراء الأضحية تتمثل في ألا تكون مصابة بالهزل أو مصابة بمرض، وأن تكون طيبة وخالية من العيوب ومن مصدر حلال.

البحوث الإسلامية: توزيع 10 الآف نسخة من «دليل المضحي» للتوعية بأحكام الأضحية قبل العيد.. هل تجوز الأضحية عن الميت؟ نحر المواشي قبل العيد صدقة

وأضاف “إبراهيم رضا”، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن نحر المواشي قبل العيد صدقة، وبعد إتمام صلاة العيد تقبل الأضحية.

 

وأوضح  أنه يمكن أن يتشارك أكثر من شخص في شراء الأضحية، ويجوز فقط شراء بهيمة الأنعام وتشمل الجمال والبقر والماشية والماعز، موضحا أن الجمال والبقر يمكن أن يتشارك فيها 7 أفراد، إما الخروف يكون لأهل البيت فقط ولا يمكن التشارك فيه.

 

و أشار إلى أنه  لا يجوز شراء الأضحية مقطوعة الأذن أو مصابة بالعرج أو بعاهة، مضيفا: أن الله تعالى قال : "لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون".

وذكر أنه يفضل أن تكون الأسرة موجودة أثناء نحر الأضحية، موضحا أنه أثناء التوزيع يكون الثلث للأقارب لصلة الرحم وللصدقة، والثلث الثاني للفقراء وكل محتاج، إما الثلث الأخير يكون لأهل البيت.

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة كافة التفاصيل عن الأضحية، بغية التقرب إلى الله، ومن بين الأسئلة التي يتم الترويج لها، هي حكم الأضحية عن المي ، وهل يجوز ذلك أم لا.

وأجبات دار الإفتاء المصرية في وقت سابق عن ذلك، إنه تجوز التضحية عن الميت ولا إثم في ذلك وفق مذهب الحنابلة والمالكية والحنفية.

وتابعت الإفتاء: أنه إذا أوصى الميت بالتضحية عنه أو وقف وقفًا لذلك جاز بالاتفاق، فإن كانت واجبة بالنذر وغيره وجب على الوارث إنفاذ ذلك، أما إذا لم يوصِ بها فأراد الوارث أو غيره أن يضحي عنه من مال نفسه.

وكشفت الإفتاء، أنها لا تجوز الأضحية عن الميت عند الشافعية بدون وصية أو وقف،  مؤكدة أن الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة، كما أكدت أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أنه من الجائز شرعا أن يضحي الابن عن والديه إذا كانا متوفيين.

كما أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الأضحية سنة مؤكدة، والاستطاعة والقدرة شرط في التكليف على العموم، وشرط في الأضحية خصوصًا؛ بحيث إنه لا يطلب من المكلف تحصيلها ما دام ليس قادرًا عليها.

كما يجوز للمكلف أن يستدين ليشتري الأضحية ما دام قد علم من نفسه القدرة على الوفاء بالدين، وأما إن علم من نفسه العجز عن الوفاء به لم يجز له فعل ذلك، وعلى كل حالٍ فإن الأضحية تقع صحيحة مجزئة إذا تمت من مال الدّين.
 

المصدر: بوابة الوفد