شركة عالمية تستعد لطرح منصة خاصة بالأعمال الأمازيغية بالمغرب
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تستعد الشركة العالمية Max-vod لطرح منصة ترفيهية خاصة بالأعمال الأمازيغية بالمغرب خلال الأيام القليلة القادمة.
وفي بلاغ توصل « اليوم24 » بنسخة منه، فإن مسؤول التواصل البريطاني جون بول « أكد خبر افتتاح المنصة الأمازيغية، عبر اتصال هاتفي، كاشفا مجموعة من التفاصيل الخاصة بالمنصة الجديدة التي أُطلق عليها اسم « Max-vod » ».
وفي هذا الصدد، « قال جون بول إن المنصة تتوفر على أزيد من 500 عمل أمازيغي، تضم كلا من الأفلام السينمائية، البرامج، المسلسلات، والأغاني، مشيرا إلى أن ثمن الاشتراك لا يتعدى 20 درهما شهريا ».
ووعد مسؤول التواصل، المتلقي، بالعديد من المفاجآت التي ستحظى بإعجابه، فضلا عن تنزيل كل أسبوع أعمالا جديدة متنوعة.
جدير بالذكر أن » Max-vod » هي أول منصة تهتم بطرح الأعمال الأمازيغية، فضلا عن تقديم مكتبة للمحتوى الأمازيغي في العالم.
كلمات دلالية max-vod شركة عالمية منصة أمازيغية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: شركة عالمية
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد