خالد عباس: 27 مليار جنيه أرباح «العاصمة الإدارية الجديدة» خلال 2023
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة المهندس خالد عباس، أن الشركة حققت خلال العام المالي 2023 نحو 27 مليار جنيه أرباح قبل خصم الضرائب والمخصصات.
وكشف المهندس خالد عباس - في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - عن أن المؤشرات المالية الأولية لميزانية الشركة خلال 2023 أظهرت أنها حققت أرباحا قبل الضرائب تبلغ 27 مليار جنيه بزيادة 35% عن العام المالي السابق فيما ستقوم بسداد نحو 8 مليارات جنيه ضرائب بمختلف أنواعها (قيمة مضافة، أرباح، توزيعات)، مشيرا إلى أنه من المقرر انعقاد الجمعية العمومية للشركة قريبا للإعلان عن الأرباح.
وأشار إلى ارتفاع أصول شركة العاصمة الإدارية الجديدة إلى 290 مليار جنيه فيما سيتم رفع رأس المال المدفوع من 20 مليارا إلى 44 مليارا و500 مليون جنيه..مؤكدا أنه بعد انعقاد الجمعية العمومية وإعلان الأرباح سيتم رفع رأسمال الشركة إلى أكثر من 60 مليار جنيه.
واستكمالا للمؤشرات المالية للشركة، قال المهندس خالد عباس: بلغت محفظة أراضي شركة العاصمة الإدارية نحو 40 ألف فدان في المرحلة الأولى من المشروع حيث تم استغلال نحو 70% منها.. مشيرا إلى أن المتبقي ما بين 4 آلاف إلى 5 آلاف فدان تحت تصرف الشركة سواء بالبيع أو التنمية الأمر الذي دفع بالبدء في تخطيط المرحلة الثانية من المشروع.
وأضاف: أنه يجري العمل الآن على ترفيق الأراضي والانتهاء من المخطط العام تمهيدا للبدء في أعمال المرحلة الثانية خلال الربع الأول من عام 2025، موضحا أن مساحة الأراضي في المرحلة الثانية للمشروع تبلغ نحو 40 ألف فدان، مؤكدا وجود طلبات استثمارية عديدة تستلزم توفير أراض لها.
وعن الخطط الاستثمارية للعاصمة الإدارية الجديدة، أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه من المقرر أن تشتمل الموازنة العامة للشركة لعام 2024 على استثمار ما قيمته 60 مليار جنيه ممثلة في إنشاء محطة المياه الخاصة بالعاصمة والتي تبلغ تكلفتها نحو 40 مليار جنيه وتستغرق مدة تنفيذها نحو عامين وكذلك إنشاء نحو ثلاث محطات تبريد جدد بتكلفة 7 مليارات جنيه لكل واحدة منها ويستغرق مدة التنفيذ من عامين إلى ثلاثة أعوام..مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء خمس شركات جديدة مؤخرا وهي: شركة للتعليم، وشركة لإدارة مرفق المياه والصرف، وشركة لإدارة التكنولوجيا، وشركة لإدارة المواصلات وشركة لإدارة تدوير المخلفات.
وقال المهندس خالد عباس: "كان هناك تحد يواجه الشركة وهو البيروقراطية الأمر الذى دفع الدولة لتذليل هذه التحديات ومن ثم إنشاء إدارات لاستصدار التراخيص تيسيرا للمستثمرين وسيتم قريبا إطلاق تطبيق إلكتروني جديد (ابليكشين) لتركيب العدادت وإستصدار التراخيص بالإضافة إلى توفير كافة البيانات الخاصة عن مرافق الأراضي المتاحة بالعاصمة".
وعن الشراكات الاستثمارية للعاصمة الإدارية أفاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن الشركة قد دخلت في شراكات مستثمرين من عدد من الدول العربية حيث يتم التفاوض لإتمام شراكات أخرى في الفترة القادمة..مشيرا إلى جود طلبات جديدة من المستثمرين لشراء أراض للبدء في مشروعات متنوعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خالد عباس رأس المال العاصمة الإدارية الجديدة المهندس خالد عباس العاصمة الإداریة الإداریة الجدیدة وشرکة لإدارة ملیار جنیه مشیرا إلى
إقرأ أيضاً:
مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
أكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي تواصل جهودها لتنفيذ المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”وذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية