خالد عباس: 27 مليار جنيه أرباح «العاصمة الإدارية الجديدة» خلال 2023
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة المهندس خالد عباس، أن الشركة حققت خلال العام المالي 2023 نحو 27 مليار جنيه أرباح قبل خصم الضرائب والمخصصات.
وكشف المهندس خالد عباس - في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - عن أن المؤشرات المالية الأولية لميزانية الشركة خلال 2023 أظهرت أنها حققت أرباحا قبل الضرائب تبلغ 27 مليار جنيه بزيادة 35% عن العام المالي السابق فيما ستقوم بسداد نحو 8 مليارات جنيه ضرائب بمختلف أنواعها (قيمة مضافة، أرباح، توزيعات)، مشيرا إلى أنه من المقرر انعقاد الجمعية العمومية للشركة قريبا للإعلان عن الأرباح.
وأشار إلى ارتفاع أصول شركة العاصمة الإدارية الجديدة إلى 290 مليار جنيه فيما سيتم رفع رأس المال المدفوع من 20 مليارا إلى 44 مليارا و500 مليون جنيه..مؤكدا أنه بعد انعقاد الجمعية العمومية وإعلان الأرباح سيتم رفع رأسمال الشركة إلى أكثر من 60 مليار جنيه.
واستكمالا للمؤشرات المالية للشركة، قال المهندس خالد عباس: بلغت محفظة أراضي شركة العاصمة الإدارية نحو 40 ألف فدان في المرحلة الأولى من المشروع حيث تم استغلال نحو 70% منها.. مشيرا إلى أن المتبقي ما بين 4 آلاف إلى 5 آلاف فدان تحت تصرف الشركة سواء بالبيع أو التنمية الأمر الذي دفع بالبدء في تخطيط المرحلة الثانية من المشروع.
وأضاف: أنه يجري العمل الآن على ترفيق الأراضي والانتهاء من المخطط العام تمهيدا للبدء في أعمال المرحلة الثانية خلال الربع الأول من عام 2025، موضحا أن مساحة الأراضي في المرحلة الثانية للمشروع تبلغ نحو 40 ألف فدان، مؤكدا وجود طلبات استثمارية عديدة تستلزم توفير أراض لها.
وعن الخطط الاستثمارية للعاصمة الإدارية الجديدة، أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه من المقرر أن تشتمل الموازنة العامة للشركة لعام 2024 على استثمار ما قيمته 60 مليار جنيه ممثلة في إنشاء محطة المياه الخاصة بالعاصمة والتي تبلغ تكلفتها نحو 40 مليار جنيه وتستغرق مدة تنفيذها نحو عامين وكذلك إنشاء نحو ثلاث محطات تبريد جدد بتكلفة 7 مليارات جنيه لكل واحدة منها ويستغرق مدة التنفيذ من عامين إلى ثلاثة أعوام..مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء خمس شركات جديدة مؤخرا وهي: شركة للتعليم، وشركة لإدارة مرفق المياه والصرف، وشركة لإدارة التكنولوجيا، وشركة لإدارة المواصلات وشركة لإدارة تدوير المخلفات.
وقال المهندس خالد عباس: "كان هناك تحد يواجه الشركة وهو البيروقراطية الأمر الذى دفع الدولة لتذليل هذه التحديات ومن ثم إنشاء إدارات لاستصدار التراخيص تيسيرا للمستثمرين وسيتم قريبا إطلاق تطبيق إلكتروني جديد (ابليكشين) لتركيب العدادت وإستصدار التراخيص بالإضافة إلى توفير كافة البيانات الخاصة عن مرافق الأراضي المتاحة بالعاصمة".
وعن الشراكات الاستثمارية للعاصمة الإدارية أفاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن الشركة قد دخلت في شراكات مستثمرين من عدد من الدول العربية حيث يتم التفاوض لإتمام شراكات أخرى في الفترة القادمة..مشيرا إلى جود طلبات جديدة من المستثمرين لشراء أراض للبدء في مشروعات متنوعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خالد عباس رأس المال العاصمة الإدارية الجديدة المهندس خالد عباس العاصمة الإداریة الإداریة الجدیدة وشرکة لإدارة ملیار جنیه مشیرا إلى
إقرأ أيضاً:
شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 28.8%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 39.7 مليار جنيه مقابل 30.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 28.8%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 18.7 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024 مقابل 13.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 36.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 21 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 22.8%.
تعويضات التأمين التجاري
وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 27.3% لتسجل 35.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 27.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافلي
سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 42.5% بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
وحدد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
وألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية