الأمم المتحدة تطالب بإيقاف العمليات العسكرية في غزة «فوراً»

جنيف (وكالات)

أخبار ذات صلة جهود أميركية لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قمة السبع الصناعية تنطلق اليوم.. وغزة وأوكرانيا تتصدران الأجندة

خلصت لجنة تحقيق أممية، أمس، إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في غزة بما يشمل «الإبادة الجماعية».
ويشكل تقرير «لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة» أول تحقيق بالعمق تجريه الأمم المتحدة في مجريات الحرب التي اندلعت في السابع أكتوبر الماضي.

ورأت اللجنة أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أشار التقرير إلى وجود «هجوم متعمد ومباشر على السكان المدنيين» في قطاع غزة.
وشددت اللجنة على «استهداف رجال وصبيان فلسطينيين عبر جرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة والاضطهاد الجنساني بالإضافة إلى جرائم القتل والنقل القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية».
من جانبها، سارعت إسرائيل إلى رفض ما خلص إليه التقرير متهمة اللجنة بممارسة «تمييز منهجي» في حقها.
وأكدت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف ميراف إيلون-شاحر في بيان أن لجنة التحقيق «أثبتت مرة جديدة أن تحركاتها تأتي كلها خدمة لأجندة سياسية تركز على مناهضة إسرائيل».
وخلافاً للإبادة الجماعية، لا تستهدف الجرائم ضد الإنسانية بالضرورة مجموعة معينة من السكان، بل قد تستهدف أي مدنيين بحسب الأمم المتحدة. لكن لتوصيفها على أنها كذلك، يجب أن تأتي في إطار هجمات واسعة النطاق، خلافاً لجرائم الحرب التي قد تكون حوادث معزولة.
وشكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق غير المسبوقة في مايو 2021 للتحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وقالت نافي بيلاي رئيسة لجنة التحقيق «من الضروري محاسبة كل من ارتكب جرائم».
وكانت بيلاي سابقاً مسؤولة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وقاضية في المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة: «يجب على إسرائيل فوراً إيقاف عملياتها وهجماتها العسكرية على غزة».
ورأت اللجنة أن السلطات الإسرائيلية من خلال ممارساتها في غزة مسؤولة عن جرائم حرب مثل التجويع كوسيلة حرب أو القتل العمد وتوجيه الهجمات بشكل متعمد ضد المدنيين والأعيان المدنية والنقل القسري والعنف الجنسي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية والاحتجاز التعسفي والاعتداء على كرامة الشخص.
وشدد التقرير على أن الجوع سيوثر على سكان غزة ولا سيما الأطفال «لعقود»، مضيفاً أن إسرائيل فرضت «حصاراً كاملاً يرقى إلى مستوى عقاب جماعي ضد السكان المدنيين، استخدمت إسرائيل الحصار وحجب ضروريات الحياة كسلاح» ما يشكل انتهاكاً أيضاً للقانون الإنساني الدولي.
وفي الضفة الغربية رأت اللجنة أن «القوات الإسرائيلية ارتكبت العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية والاعتداء على كرامة الشخص وجميعها تعتبر جرائم حرب».
وخلصت إلى أن الحكومة والقوات الإسرائيلية سمحت وعززت وحرّضت على حملة هجمات عنيفة من قبل مستوطنين ضد مجتمعات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر: صحيفة الاتحاد