ربط مظلة عملاقة بكويكب قد يحمي الأرض من الأزمة المناخية
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
يمن مونيتور/اندبندنت عربية
افترض العلماء مقاربة جديدة تتضمن صنع “مظلة” فضائية عملاقة تُستخدم كدرعٍ شمسي لحماية الأرض من أشعة الشمس الزائدة والمساعدة على تخفيف تأثيرها على الاحتباس الحراري العالمي.
عالم الفلك ستيفان زابودي من معهد جامعة هاواي لعلم، قال إنه يمكن تطوير درع شمسي من خلال ربطه بكويكب نقوم بالتقاطه ووضعه أمام الأرض بهدف حجب بعض ضوء الشمس والعمل على أن يصبح تصميماً قابلاً للتطبيق للتخفيف من الأزمة المناخية في غضون عقود.
ومع تسارع الاحتباس الحراري للأرض، يقوم العلماء في أنحاء العالم بتطوير عدد من الطرق الجديدة لتخفيف آثار التغير المناخي.
وتقوم إحدى المقاربات المقترحة سابقاً لخفض درجات الحرارة العالمية على تظليل الأرض من بعض ضوء الشمس من خلال استخدام “مظلة” شمسية.
بيد أن الحجم الكبير من الوزن الضروري لصنع درع بغاية الضخامة قادر على موازنة قوى الجاذبية ومنع ضغط الإشعاع الشمسي عن إبعاده يجعل حتى من أكثر المواد خفة في الوزن باهظة الثمن على نحو هائل.
في الدراسة الجديدة التي نُشرت أخيراً في مجلة “بروسيدينغز أوف ذا ناشونال أكاديمي أوف ساينس” Proceedings of the National Academy of Sciences، اقترح الدكتور زابودي استخدام قوة من الوزن المعاكس عوضاً عن مجرد درع ضخم لجعل الكتلة الكلية أقل بمقدار 100 مرة.
وتفترض الدراسة أنه من شأن كويكب يتم التقاطه أن يُستخدم كوزنٍ معاكس لتجنب إطلاق غالبية الكتلة من الأرض.
ويقول الدكتور زابودي: “في هاواي، يستخدم الكثيرون مظلة لحجب أشعة الشمس أثناء سيرهم في النهار. وكنت أفكر، هل يمكننا فعل الشيء نفسه بالنسبة للأرض وبالتالي التخفيف من كارثة تغير المناخ الوشيكة؟”.
وقدرت الدراسة الجديدة نوع هذه “المظلة” الضرورية لبلوغ هدف الحد من تأثير أشعة الشمس على الأرض بنسبة 1.7 في المئة وهي الكمية التي قد تكون مطلوبة لمنع ارتفاع كارثي في درجة حرارة الأرض.
ووجدت الدراسة أيضاً أن وضع ثقل موازن مربوط باتجاه الشمس بوسعه أن يخفف من وزن الدرع الإجمالي والوزن المعاكس بحوالى 3.5 مليون طن أي ما يناهز 100 مرة أقل وزناً من التقديرات السابقة لصنع درع غير مربوط.
ولكن هذا الرقم يتجاوز إلى حد كبير قدرات الإطلاق الفضائية الحالية من الأرض بحيث يمكن لأكبر الصواريخ رفع حوالى 50 طناً فقط إلى مدار أرضي منخفض.
بيد أنه من خلال استخدام كويكب كوزنٍ معاكس، أشارت الدراسة إلى أن 1 في المئة فقط من الوزن أي حوالى 3500 طن من شأنها أن تشكل الدرع نفسه الذي يحتاج إلى الانطلاق من الأرض.
وتجدر الإشارة إلى أنه مع مواد أكثر حداثة وأقل وزناً، يمكن الحد من كتلة الدرع بشكلٍ كبير.
واعتبر الدكتور زابودي أن هيكلية الدرع المربوط قد تكون أسرع وأرخص في بنائها ونشرها مقارنةً بتصاميم الدروع الحالية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأرض
إقرأ أيضاً:
"سفراء المناخ" تختتم فعاليات COP 29 بمنتدى العدالة المناخية والتمويل الجديد
تنظم المبادرة العالمية سفراء المناخ برعاية مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني، بالشراكة مع شبكة العمل المناخي في نيجيريا وقافلة المناخ الأفريقية والمهتمين بقضايا المناخ، منتدى العدالة المناخية الذي ينعقد اليوم الجمعة بالمنطقة الزرقاء تحت مظلة مؤتمر الأطراف الـ29 لتغير المناخ COP 29.
يقود النقاش في المنتدى السفير مصطفى الشربيني، رئيس وفد مراقبي سفراء المناخ والخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، والسيد فريدي ناباني – ممثل شبكة العمل المناخي في نيجيريا، حيث سيناقس المنتدى قضايا العدالة المناخية وأهمية تحقيقها كأحد أركان التنمية المستدامة وعرض التجارب الناجحة في العمل المناخي من أفريقيا والعالم وإطار التمويل الجمعي الكمي الجديد لتوزيع الموارد المناخية.
ويتيح المنتدى فرصة للمشاركين للتفاعل مع خبراء وممثلين من منظمات دولية، وفهم أعمق للتحديات والفرص المرتبطة بالعدالة المناخية، وبناء شبكات تعاون لتعزيز الجهود المناخية على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال السفير مصطفى الشربينى، إن من الأهداف الرئيسية للمنتدى تعزيز العدالة المناخية من خلال وضع خطط لدعم الفئات الأكثر تضررًا وتسليط الضوء على إطار التمويل الجماعي الكمي الجديد لضمان توزيع عادل للموارد والفرص، وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية لمواجهة تغير المناخ ، ونشر الوعي المجتمعي حول أهمية الاستدامة.
وأضاف الشربيني، أن تحقيق العدالة المناخية هو جوهر مواجهة التحديات البيئية العالمية فاليوم ونحن في اليوم الختامي COP29، بات من الضروري توفير التمويل اللازم وتحقيق هدف التمويل الكمي لسد الفجوة من احتياجات الدول النامية للتكيف مع تغير المناخ ووضع رؤية شاملة تضمن حماية الفئات الأكثر ضعفًا وتوزيع المسؤوليات والفرص بشكل عادل بين الدول"، مشيرا إلى أن العدالة المناخية ليست مجرد شعار، بل هي ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي، والتصدي بفعالية للآثار الكارثية لتغير المناخ لذلك ندعو الجميع للمشاركة في هذا المنتدى، فالحوار والتعاون هما السبيل الوحيد لتحقيق التغيير المنشود.
من جانبه، قال فريدي ناباني، ممثل شبكة العمل المناخي في نيجيريا إن قضية العدالة المناخية هي التزام أخلاقي تجاه المجتمعات التي تعاني أكثر من غيرها من تبعات التغير المناخي، رغم أنها الأقل مساهمة في أسبابه و من خلال هذا المنتدى، نسعى لتسليط الضوء على أهمية التمويل الجماعي الكمي الجديد كأداة لتحقيق توزيع عادل للموارد، مع التركيز على التعاون الأفريقي المشترك..لافتا إلى أن التغير المناخي تحدٍ عالمي يتطلب حلولًا جماعية، وأفريقيا لديها فرصة لتكون نموذجًا عالميًا في التكيف مع هذه التحديات.
وقال المستشار محمود فوزي نائب رئيس مبادرة سفراء المناخ بالامم المتحدة" نلتقي اليوم في منتدى العدالة المناخية ضمن قمة المناخ COP29، لمناقشة قضية تمسنا جميعًا: التغير المناخي وتأثيره على الفئات الأكثر تأثرًا، ومن بينهم ذوو القدرات الخاصة حيث سيتم استعراض مشروع وكتاب لذوي القدرات الخاصة "في بيتنا بطل"، وقد أشرف عليه أمين عام مبادرة سفراء المناخ بالامم المتحدة الدكتور فهد بن نايف الفقير ، وسيستعرض أهم ملامح فجوة التعامل مع القدرات الخاصة الدكتور أحمد علي عضو مجلس أمناء سفراء المناخ، مشيرا إلى أن هذه الفئة ليست فقط الأكثر عرضة للتأثر بالكوارث البيئية، بل تمتلك أيضًا إمكانيات ومهارات يجب استثمارها في صياغة حلول مناخية شاملة لذلك تبرز أهمية تعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في التكيف مع التغيرات المناخية والأزمات المرتبطة بها وإشراكهم في صنع القرار لأنهم الأقدر على التعبير عن احتياجاتهم والمساهمة في ابتكار حلول تناسب مجتمعاتهم.
وست ركائز يحددها المنتدي اليوم للانطلاق نحو تحقيق أهداف العدالة المناخية وهي المسؤولية التاريخية ومبدأ "المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة" هذا المبدأ، الذي تمت صياغته في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، يشير إلى أن الدول تتحمل مسؤوليات مختلفة تجاه أزمة المناخ بناءً على مساهماتها التاريخية في الانبعاثات، قدراتها التكنولوجية والمالية للتعامل مع الأزمة، تفاوت التأثيرات المناخية بين الدول، التفاوت في التمويل المناخي، التأثيرات على المجتمعات داخل الدول، دور التكنولوجيا ونقل المعرفة، العدالة المناخية بين الأجيال فالأجيال الحالية تتحمل مسؤولية حماية المناخ لضمان مستقبل مستدام.