«اجتماعية» الوطني تواصل مناقشة سياسة رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةواصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتناقش اللجنة موضوع سياسة الحكومة في رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي ضمن محوري: تفعيل التشريعات ومواءمتها للتطورات الحديثة في مجال التدريب والتطوير، وسياسات واستراتيجيات التدريب والتعليم وأثرها في تنمية ومهارات المستقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع الحكومي المجلس الوطني الاتحادي الإمارات
إقرأ أيضاً:
برلماني: الصادرات المصرية يجب أن تكون على قائمة أولويات الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مناقشة المجلس حول طلبات مناقشة عامة ودراسة خاصة ببرامج، بشأن زيادة القدرة التنافسية ودعم الصادرات المصرية وفتح أسواق خارجية جديدة، هو موضوع قديم جديد.
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن "موضوع الصادرات المصرية يجب أن يكون على قائمة أولويات الحكومة جنبًا إلى جنب مع الاستثمار المباشر، وللأسف لم تتحقق أي طفرات على مدار 4 سنوات في هذا الملف، وأعتقد أنه لم يتحقق شيء مع هذه الحكومة الحالية".
وقال النائب: "أن ما يتحدث عن الزملاء النواب في تقاريرهم بشأن دعم الصادرات المصرية هو كلام سبق مناقشته أكثر من مرة، وأتمنى أن يخيب ظني وأن نجد اليوم تفسير لسياسة واضحة من الحكومة لها معايير كمية وكيفية فيما يتعلق بنسب التصدر التي ستزيد ووقت النسب والمنتجات التي لها أولويات في التصدير، عائد التصدير ونسبته في الناتج القومي، وماذا تم حتى الآن وماذا سيتم؟.
ولفت سري الدين: “مشكلتنا إننا نتحدث كثيرًا مع الحكومة، وحكومتنا تتعمد عدم وضع معايير محددة يمكن مسألتها حولها بشأن ما تم إنجاز وما لم يتم، فنحن نتكلم ونتكلم ونتكلم في موضوع له أهمية كبيرة وارتباط بالأمن القومي المصري”.
وتابع قائلا: “أرجو أن نسمع كلام من الحكومة حول هذا الأمر، لأن التمثيل الحكومي اليوم بالجلسة العامة - باستثناء حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية - يعكس أن الحكومة غير جادة في مناقشة هذا الأمر”.