«تقنية» الوطني تناقش سياسة إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي اجتماعاً أمس، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، رئيسة اللجنة، ناقشت خلاله موضوع سياسة الحكومة في شأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، بحضور ممثلي وزارة تنمية المجتمع، ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كما حضرت العضو مضحية سالم المنهالي من خارج اللجنة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين وزارة تنمية المجتمع، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في شأن استدامة أموال الوقف، وتوزيع والزكاة، وجهود الوزارة في تشجيع القطاع الخاص ضمن إطار المسؤولية المجتمعية على العمل الخيري في الوقف والزكاة، والبرامج التي تقوم بها الهيئة، لتعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية الوقف والزكاة ودورها المحوري في التنمية، وتحقيق الأمن الاجتماعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أموال الزكاة المجلس الوطني الاتحادي الإمارات
إقرأ أيضاً:
«اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية» تناقش تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء
دبي: وام
ناقشت «اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية» خلال اجتماعها الثاني لعام 2024، سبل تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء، بجانب استعراض تنفيذ خطة العمل 2024-2026 بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية والسلطات المحلية في كل إمارات الدولة.
عقد الاجتماع برئاسة سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين للجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بتعزيز منظومة السلامة الغذائية على مستوى الدولة.
وأشاد محمد سعيد النعيمي، بجهود كل الجهات والأطراف المعنية في تنفيذ المبادرات الخاصة بخطة العمل 2024-2026، مؤكداً أن اللجنة ستواصل عملها لتطوير بيئة غذائية صحية وآمنة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف: إن سلامة الأغذية تمثل أحد أهم ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتطبق الإمارات أفضل وأحدث الاشتراطات العالمية والمعايير المتبعة في شأن سلامة الأغذية لما لها من دور كبير في تعزيز صحة ووقاية المجتمع.
وقال: إنه بالتعاون الكامل بين جميع السلطات المحلية، ستكون الدولة أكثر قدرة على تطوير آليات مبتكرة لضمان سلامة الأغذية في كامل سلسلة القيمة الغذائية، سواء على الأغذية المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج.
وتناول الاجتماع، الذي انعقد في إمارة أبوظبي، متابعة تنفيذ المبادرات والأنشطة المدرجة في خطة العمل للفترة 2024-2026، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة التي تم تنفيذها حتى الآن والتي ركزت على محاور رئيسية تسهم في تعزيز منظومة السلامة الغذائية من خلال تعزيز البرامج التوعوية وتطوير التشريعات والبرامج الرقابية، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز سلامة الأغذية في الدولة.
وناقشت اللجنة أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لتطوير الأنظمة والآليات الرقابية لضمان سلامة الأغذية، وضمان تقديم منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.
كما تم تسليط الضوء على أهمية تطوير التشريعات والسياسات كأحد المحاور الرئيسية لخطة العمل في تحسين عمليات مراقبة الأغذية، وضمان الاستجابة السريعة لأي تحديات قد تطرأ في هذا المجال.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية اتباع ممارسات غذائية سليمة، وأهمية التوجيهات الصحية في الحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية.
وتم الاتفاق على استكمال تنفيذ الأنشطة المخطط لها في إطار خطة العمل، مع التركيز على تحسين التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف الطموحة التي تصب في مصلحة الصحة العامة على مستوى الدولة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025