«تقنية» الوطني تناقش سياسة إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الإمارات: التعاون متعدد الأطراف ضرورة لبلورة حلول مبتكرة لتحديات العصر «دار البر» تدعم 128 طالباً مُتعسراً بـ 574 ألف درهمعقدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي اجتماعاً أمس، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، رئيسة اللجنة، ناقشت خلاله موضوع سياسة الحكومة في شأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، بحضور ممثلي وزارة تنمية المجتمع، ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كما حضرت العضو مضحية سالم المنهالي من خارج اللجنة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين وزارة تنمية المجتمع، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في شأن استدامة أموال الوقف، وتوزيع والزكاة، وجهود الوزارة في تشجيع القطاع الخاص ضمن إطار المسؤولية المجتمعية على العمل الخيري في الوقف والزكاة، والبرامج التي تقوم بها الهيئة، لتعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية الوقف والزكاة ودورها المحوري في التنمية، وتحقيق الأمن الاجتماعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أموال الزكاة المجلس الوطني الاتحادي الإمارات
إقرأ أيضاً:
“شؤون الأسرة” بـ”استشاري الشارقة” تناقش خططها لعام 2025
بحثت لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، بمقر المجلس ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، العديد من القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة والمجتمع، والخطط المستقبلية التي ستنفذها خلال عام 2025 الجاري.
واستعرضت اللجنة، خططها في مجال تعزيز تماسك الأسرة والمجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات أفرادها، بما يعزز من استقرارها ويضمن لها حياة أفضل.
وأكدت اللجنة، ضرورة توجيه الجهود نحو مواصلة تحسين الخدمات الأسرية وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الأسرة المختلفة، والتركيز على أهمية تكثيف العمل في مجالات مثل الاستشارات الأسرية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي وتوفير البرامج التدريبية، التي تسهم في تمكين أفراد الأسرة من مواجهة التحديات التي قد تعترضهم.
وأكد سعيد مطر بن حامد الطنيجي، رئيس اللجنة، أهمية التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية سواء الحكومية أو المجتمعية، لضمان تحقيق أهداف اللجنة في مواصلة تحسين واقع الأسرة في الإمارة من خلال منظومة أعمال الدوائر والجهات الحكومية.وام