«مالية عجمان» و«الاتحادية للضرائب» يناقشان إجراءات ضريبة الشركات
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
عجمان (الاتحاد)
أخبار ذات صلة أبوظبي تستضيف منتدى «إكسبانس 2024» نوفمبر المقبل 7.7 مليون نزيل فندقي في الإمارات خلال الربع الأول بنمو 5%استقبلت دائرة المالية في عجمان وفداً من الهيئة الاتحادية للضرائب في إطار التعاون والتنسيق الثنائي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، حيث عقدا اجتماعاً ناقشا خلاله عدداً من المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة ومستجدات التشريعات الضريبية.
يأتي هذا الاجتماع ضمن نطاق اتفاقية التعاون التي تربط بين دائرة المالية في عجمان والهيئة الاتحادية للضرائب، والتي تشكل إطاراً فعّالاً للعمل المشترك من أجل المساهمة في مزيد من الدعم لعملية التطبيق الناجح للنظام الضريبي في دولة الإمارات، وتعزيز الثقافة الضريبية والامتثال الضريبي الطوعي بما يدعم الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية للدولة ويسهم في تعزيز تنافسيتها.
وناقش الاجتماع المحاور المطروحة على أجندته، وشملت إجراءات ومواعيد تسجيل الشركات المملوكة للجهات الحكومية أو الجهات التابعة في نظام ضريبة الشركات، وخطوات تسجيل جهات النفع العام في ضريبة الشركات.
كما تم استعراض آليات تسجيل الجهات الحكومية في ضريبة القيمة المضافة، كما تم مناقشة الجهود المشتركة في تعزيز الثقافة الضريبية والامتثال الضريبي الطوعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ضريبة الشركات عجمان ضريبة الشركات في الإمارات الإمارات دائرة المالية في عجمان دائرة المالية الهيئة الاتحادية للضرائب ضريبة القيمة المضافة ضریبة الشرکات
إقرأ أيضاً:
الضرائب: الفاتورة الإلكترونية تعزز الالتزام الضريبي وتحقق الشفافية والعدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مراحل الإلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية اكتملت في 30 أبريل 2023، بانضمام كافة ممولي مصلحة الضرائب المصرية للمنظومة، مضيفةً أن المنظومة تشهد تطورًا مستمرًا، حيث يتم يوميًا تسجيل أعداد جديدة من الممولين، ووصل عدد الوثائق المُسجلة على المنظومة حتى الآن إلى 1.4 مليار وثيقة، بمعدل 40 مليون فاتورة شهريًا، وهو إنجاز يعكس الثقة المتزايدة في المنظومة.
وأشارت إلى أن القرار الوزاري بعدم الاعتداد بخصم التكاليف إلا بالفواتير الإلكترونية ساهم بشكل كبير في تحقيق المزيد من الالتزام الضريبي، ودعم جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، ومن خلال تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تم كشف حجم أعمال ضريبية غير مُعلن عنها لأنشطة وأفراد كانوا يمارسون أنشطة اقتصادية غير مسجلة، مما أدى إلى توسيع قاعدة الممولين وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن المنظومة ساهمت بشكل فعال في مكافحة التهرب الضريبي، مشيرة إلى أن إجمالي المحصل من الفاقد الضريبي بلغ أكثر من 11.5 مليار جنيه، وهو رقم قابل للزيادة بفضل قدرتنا على كشف ورصد الشركات التي تقوم بإصدار وبيع فواتير ذات تعاملات وهمية وكذلك تقوم المصلحة برصد الشركات التي تقوم بشراء هذه الفواتير واستخدامها في خصم الضريبة بدون وجه حق ومحاسبتهم قانونيًا، مشيرة إلى أن المصلحة مستمرة ببذل كل الجهود لتتبع ورصد هذه الشركات، لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، مؤكدة أن المنظومة تمثل نقلة نوعية في تحقيق الإيرادات المستحقة للدولة، مما يعزز قدرتها على تمويل المشروعات القومية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت رشا عبد العال، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية لا تقتصر على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي فقط، بل تُسهم أيضًا في تحسين بيئة الأعمال، حيث توفر المصداقية والثقة بين الأطراف التجارية، وتُسهل إجراءات الفحص الضريبي، وتقلل الوقت والتكلفة على الممولين.
ودعت رئيس المصلحة، جميع الممولين الذين لم ينضموا بعد إلى المنظومة بسرعة التسجيل للالتزام بالقانون والاستفادة من المزايا التي تقدمها المنظومة، مؤكدةً استمرار المصلحة في تقديم كافة أشكال الدعم الفني والإرشادي للممولين لتسهيل عملية الانضمام.