إطلاق تقرير حالة الحكومات العربية.. الاستدامة والتحول الرقمي
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نظمت حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، فعاليات منتدى الاستدامة والعمل الحكومي، لبحث سبل تعزيز مستقبل العمل الحكومي وآفاق التعاون بين الحكومات العربية في التنمية المستدامة.
وشهدت فعاليات المنتدى إطلاق تقرير حالة الحكومات العربية في نسخته الثانية، بعنوان «حالة الحكومات العربية - الاستدامة والتحول الرقمي»، حيث رصد انعكاسات تغيّرات المناخ على الاستدامة والتنمية في المنطقة العربية، وركز على مأسسة الاستدامة وممكنات التحول الحكومي الأخضر في سياسات الحكومات العربية.
أكد التقرير أهمية الجهود الجماعية، لمواجهة التحديات المناخية وانعكاساتها على المنطقة العربية، واستعرض فرص دفع مسيرة التحول الحكومي الأخضر، وأوصى الحكومات بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع ومشاركته في تعزيز مسيرة الاستدامة، وإرساء معايير خضراء في العمليات الحكومية.
جاء إطلاق التقرير بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، وحكومة دولة الإمارات، بناء على نتائج دراسة استقصائية شملت 1700مسؤول حكومي في الدول العربية.
الرؤية والابتكار والتعاون
أكدت عهود الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن التحول الرقمي الأخضر أداة استراتيجية فعالة لتحقيق الجاهزية الحكومية لمستقبل مستدام يضمن التوازن بين الأهداف التنموية القصيرة المدى وجهود الاستدامة البعيدة المدى. وقالت «الرحلة نحو التحول الرقمي الأخضر تحتاج إلى الرؤية والابتكار والتعاون، وتستدعي تسخير الطاقات والموارد لخلق مستقبل مستدام لمنطقتنا.
دور محوري
وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية «التقرير يؤكد دور الحكومات العربية المحوري والقيادي في ترسيخ أسس وممارسات الاستدامة في جميع القطاعات، عبر الممارسات والأطر التنظيمية والسياسات، ويبرز ضرورة دمج ممارسات الاستدامة في منظومة العمل الحكومي والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز الاقتصاد الأخضر وخلق الفرص المستدامة التي تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية».
خريطة طريق واضحة
وقال الدكتور يسار جرار، عضو مجلس أمناء «محمد بن راشد للإدارة الحكومية»، المدير التنفيذي لمعهد بوستريتي: «يضيء التقرير على الدور الحيوي للحكومات العربية في قيادة دولها نحو تحقيق أهداف الاستدامة، كما يركز على أهمية دمج التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة كالذكاء الاصطناعي لجعل العمليات الحكومية جميعها أكثر استدامة».
دعوة للعمل الجماعي
كما شهدت فعاليات المنتدى إطلاق زمالة القيادة المناخية والاستدامة دعوةً للعمل الجماعي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعدّ من أكثر المناطق المعرضة لتغير المناخ. وبالشراكة مع معهد الاستدامة في الشرق الأوسط وإفريقيا وبدعم من شركة بيبسيكو، تهدف الدفعة الأولى من هذه الزمالة إلى رفع كفاءات القيادات الحكومية الشابة وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات القادمة لتغير المناخ وبناء منصات للتعاون بين البلدان العربية.
تحديات الاستدامة
وكشف التقرير عن فرص كبيرة أمام الحكومات العربية في ريادة الحلول المستدامة بتطوير أطر الحوكمة والسياسات المبتكرة. وأكد أن دمج استراتيجيات الحوكمة الخضراء ضمن العمليات الحكومية ومواءمتها مع التحول الرقمي، يمكن أن يدفعا المنطقة إلى المراتب الأولى عالمياً في توسيع نطاق مسارات الطاقة الجديدة عبر إدارة العمليات الحكومية بأقل تأثير بيئي.
كما استعرض التقرير التحديات التي تواجه الحكومات العربية، والعوائق أمام تحقيق مستهدفات الاستدامة وتشمل تباطؤ حركة التغييرات الهيكلية والتشريعية الملموسة واستراتيجيات الحوكمة.
وكشف أن 58 في المئة من الموظفين الحكوميين العرب يرون أن حكوماتهم تعتمد خطة واضحة للحدّ من الانبعاثات الكربونية.
توصيات ومقترحات
واستهل التقرير توصياته بأهمية اعتماد سياسات تشجع الإدارات الحكومية على ممارسة المسؤولية البيئية في عملياتها. وركزت مقترحاته على أهمية تعاون الحكومات العربية مع القطاع الخاص، وتمكين المشاركة المجتمعية، وتطبيق الأطر الوطنية، لضمان تنفيذ سياسات الاستدامة بطرائق قابلة للقياس، وترسيخ الحوكمة الشفافة، وتسخير التقنيات الناشئة والحديثة لتعزيز استدامة العمليات الحكومية.
وأكد ضرورة تطبيق الحكومات مبادئ ومعايير مستدامة لشراء المنتجات والخدمات المسؤولة بيئياً، ومنح الأولوية للموردين الذين يستوفون المعايير الخضراء في منتجاتهم وسلاسل توريدها، بما يحفز الطلب في السوق على المنتجات والخدمات المستدامة ويشجع على الابتكار والاستثمار في التقنيات الخضراء.
وأشار التقرير إلى الدور الحيوي الذي يمارسه التعاون مع القطاع الخاص وقطاعات المجتمع، لتطوير الحلول الابتكارية والتكنولوجية التي ترسخ الاستدامة في الخدمات والعمليات الحكومية، وتحفيز قطاعات اقتصاد الاستدامة واستحداث فرص عمل جديدة تتمحور حول الاقتصاد الأخضر.
وأوصى بإشراك المجتمع في عمليات صنع القرار وتحديد أولويات التطوير والسياسات والمبادرات، بما يلبّي احتياجات الإنسان، ويسهم في تعزيز الثقة في الإجراءات والخدمات الحكومية وجعل مسؤولية الاستدامة ممارسة وطنية على أوسع نطاق.
ونظراً للأهمية البالغة للرصد والتقييم المنتظم والمدعوم بجمع البيانات في حينها، دعا التقرير إلى تطبيق أطر وطنية شاملة لتتبع الأداء وتحديد مجالات التطوير وضمان المساءلة في السعي لتحقيق التنمية المستدامة، بما يشمل مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية المنسجمة مع أهداف الاستدامة بجانب آليات عملية لجمع البيانات وتحليلها وإعداد تقارير الأداء.
الحوكمة الوطنية الشفافة
ونصح التقرير باعتماد ممارسات لتعزيز الشفافية والمساءلة والثقة بمشاركة المعلومات في أداء الاستدامة، وإشراك المجتمع في عملية الرصد والتقييم، وإجراء مراجعات دورية، ونشر تقارير الاستدامة السنوية التي تمكن من المقارنة مع المعايير الدولية وتسهيل التبادل المعرفي والتكنولوجي بين الدول والمناطق.
الكوادر الحكومية
وأكد التقرير أن تمكين الموظفين الحكوميين بالمعرفة والمهارات اللازمة لدمج الاستدامة في عملهم من العوامل الأساسية لنجاح التحول الحكومي الأخضر، بما يشمل تنفيذ برامج تدريبية شاملة في مجال الاستدامة وورش ودورات تدريبية عبر الإنترنت وبرامج الزمالة، بالتركيز على المهارات التخصصية ذات الأولوية لكل حكومة، مثل إدارة الموارد الطبيعية وكفاءة الطاقة واقتصاد الكربون ورصد البيانات.
الابتكار والتكنولوجيا الخضراء
وحث التقرير الحكومات العربية على الاستثمار في «الابتكار الأخضر» بدعم الشركات الناشئة في التكنولوجيا الخضراء، والتعاون البحثي مع الجامعات لتطوير الحلول المستدامة، الذي يسهّل التبادل المعرفي ونقل التكنولوجيا والبحوث التطبيقية في مجالات، مثل الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وشجع التقرير الحكومات العربية على تطوير سياسات تدمج مبادئ الاستدامة في التحول الرقمي، بما يضمن تحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على البيئة، بإرساء معايير بيئية للأنظمة الرقمية والمشاريع التكنولوجية، وتشجيع الابتكار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، وتوفير حوافز للشركات والمؤسسات التي تدمج ممارسات الاستدامة في عملياتها الرقمية.
تحويل العمليات الحكومية بالتكنولوجيا
واختتم التقرير توصياته بأهمية استفادة الحكومات من التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز استدامة وكفاءة العمليات الحكومية بتفعيل الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات البيئية وتقديم حلول مبتكرة للتحديات البيئية، والارتقاء بعملية صناعة القرار الحكومي. واعتماد الطباعة ثلاثية الأبعاد في التصنيع وتقليل النفايات. واستخدام الواقع الافتراضي لتدريب الموظفين الحكوميين ميدانياً على ممارسات الاستدامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات التحول الرقمي العملیات الحکومیة ممارسات الاستدامة الحکومات العربیة مع القطاع الخاص التحول الرقمی الاستدامة فی العربیة فی
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار
البلاد ــ الرياض
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، تستضيف المملكة المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC)، في الرياض، إعتباراً من اليوم وحتى 27 نوفمبر 2024م، الذي تنظمه منصة “استثمر في السعودية” بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA).
وسيلتقي في هذا الحدث البارز الذي يركز على تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام عن طريق توسيع فرص الاستثمار، نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتنويع وتعزيز الاستثمار.
وبهذه المناسبة، أكّد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، – حفظهما الله -، أصبحت وجهة رئيسة جاذبة للمستثمرين والاستثمارات، وتشهد في إطار رؤية ” المملكة 2030″ نمواً غير مسبوق في إجمالي حجم الاستثمارات وتنوعها.
وقال: “إن انعقاد مؤتمر الاستثمار العالمي هذا العام في الرياض، سيوفّر منصة تطرح فيها المملكة رؤيتها الإستراتيجية أمام شركائها من حضور المؤتمر، كما سيكون فرصة سانحةً لتسليط الضوء على مكانة وإمكانات المملكة كشريك موثوق به في الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام، وأن المملكة ترحب بقادة الاستثمار والمؤثرين فيه من جميع أنحاء العالم، لبناء شراكات من شأنها أن تعود بالنفع على المملكة والعالم أجمع “.
وفيما أسفرت رؤية 2030 عن إصلاحات اقتصادية رائدة؛ أصدرت المملكة ما يزيد على 28900 رخصة استثمار أجنبي؛ تعكس بوضوح كيف أصبحت المملكة وجهة رئيسة للمستثمرين الدوليين خاصة مع السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 % في قطاعات محددة، ومع تبسيط إجراءات السجلات التجارية واستخراج التأشيرات وغير ذلك من التسهيلات، التي أفضت مجتمعة إلى توفير مناخ ملائم وجاذب للمستثمرين في قطاعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي. كما تمكن البيئة الاستثمارية الجاذبة التي طورتها المملكة من تشكيل اقتصاد مرن يتصدر طليعة الاقتصادات المستندة إلى الابتكار والتطوير.
من جهته، أوضح المدير التنفيذي وكبير الإداريين التنفيذيين لـلرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار إسماعيل إرساهين، أن الرابطة متحمسة لعقد المؤتمر العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض، التي تقف كمثال حي يُجسد مستقبل الاستثمار عالميًا، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيشكل مساحةً ثريةً تتيح الفرصة للمستثمرين والهيئات والجهات المهتمة بترويج الاستثمار لمناقشة الفرص الاستثمارية الناشئة على الساحة العالمية، التي تتسم بسرعة النمو والتطور.
ولفت إلى أن الرابطة تثمن اهتمام قيادة المملكة، ووضوح رؤيتها التنموية، عادًا هذين العنصرين جوهريين في جعل هذه النسخة من المؤتمر العالمي للاستثمار لقاءً مثمرًا لجميع المشاركين.
وسيضم برنامج المؤتمر العالمي الثامن والعشرين للاستثمار مجموعة من الفعاليات والمسارات المهمة؛ مثل الحوارات الوزارية رفيعة المستوى، والجلسات الحوارية المُعمّقة حول التقنية والاستدامة والتعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى ورش العمل التي يقدمها الخبراء للعاملين في مجال الاستثمار.
وسيركّز مسار الفعاليات المخصص لريادة الأعمال على الدور التحولي الذي تنهض به الشركات الناشئة والمبتكرون، في حين ستُيسر جلسات التعارف الحصرية بناء الشراكات الإستراتيجية بين المستثمرين وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرهم من الشركاء المحتملين.
وسيشهد المشاركون في المؤتمر الاحتفاء بإنجازات وكالات ترويج الاستثمار في الفعالية المخصصة لذلك، حيث سيتم تكريم الابتكار والتميُّز في تيسير الاستثمار.
ومن المتوقع أن يكتسب المؤتمر العالمي الثامن والعشرين للاستثمار أهمية خاصةً لأنه يتماشى مع موضوعات الاستثمار العالمية، التي تشمل التأثير الهائل للتقنيات والذكاء الاصطناعي، ومرونة سلاسل الإمداد العالمية، والتحولات في مجال الطاقة نحو الاستدامة، والدور التحولي الذي يُمكن أن يقوم به رواد الأعمال والشركات الناشئة في إعادة تشكيل البيئة الاستثمارية – والتي عادة ما تقودها الشركات الكبرى -، حيث سيناقش القياديون، وذوو العلاقة بالاستثمار، دور هذه العوامل في إعادة صياغة الاقتصادات، وتعزيز ودعم نماذج الاستثمار الطموحة في جميع أنحاء العالم.
وقد صُمم برنامج فعاليات المؤتمر لتزويد الحاضرين بالوسائل والمعرفة وقنوات التواصل اللازمة لتحقيق التأثير الاقتصادي الهادف، مع التركيز على تنمية فرص الاستثمار.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر