إطلاق تقرير حالة الحكومات العربية.. الاستدامة والتحول الرقمي
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نظمت حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، فعاليات منتدى الاستدامة والعمل الحكومي، لبحث سبل تعزيز مستقبل العمل الحكومي وآفاق التعاون بين الحكومات العربية في التنمية المستدامة.
وشهدت فعاليات المنتدى إطلاق تقرير حالة الحكومات العربية في نسخته الثانية، بعنوان «حالة الحكومات العربية - الاستدامة والتحول الرقمي»، حيث رصد انعكاسات تغيّرات المناخ على الاستدامة والتنمية في المنطقة العربية، وركز على مأسسة الاستدامة وممكنات التحول الحكومي الأخضر في سياسات الحكومات العربية.
أكد التقرير أهمية الجهود الجماعية، لمواجهة التحديات المناخية وانعكاساتها على المنطقة العربية، واستعرض فرص دفع مسيرة التحول الحكومي الأخضر، وأوصى الحكومات بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع ومشاركته في تعزيز مسيرة الاستدامة، وإرساء معايير خضراء في العمليات الحكومية.
جاء إطلاق التقرير بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، وحكومة دولة الإمارات، بناء على نتائج دراسة استقصائية شملت 1700مسؤول حكومي في الدول العربية.
الرؤية والابتكار والتعاون
أكدت عهود الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن التحول الرقمي الأخضر أداة استراتيجية فعالة لتحقيق الجاهزية الحكومية لمستقبل مستدام يضمن التوازن بين الأهداف التنموية القصيرة المدى وجهود الاستدامة البعيدة المدى. وقالت «الرحلة نحو التحول الرقمي الأخضر تحتاج إلى الرؤية والابتكار والتعاون، وتستدعي تسخير الطاقات والموارد لخلق مستقبل مستدام لمنطقتنا.
دور محوري
وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية «التقرير يؤكد دور الحكومات العربية المحوري والقيادي في ترسيخ أسس وممارسات الاستدامة في جميع القطاعات، عبر الممارسات والأطر التنظيمية والسياسات، ويبرز ضرورة دمج ممارسات الاستدامة في منظومة العمل الحكومي والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز الاقتصاد الأخضر وخلق الفرص المستدامة التي تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية».
خريطة طريق واضحة
وقال الدكتور يسار جرار، عضو مجلس أمناء «محمد بن راشد للإدارة الحكومية»، المدير التنفيذي لمعهد بوستريتي: «يضيء التقرير على الدور الحيوي للحكومات العربية في قيادة دولها نحو تحقيق أهداف الاستدامة، كما يركز على أهمية دمج التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة كالذكاء الاصطناعي لجعل العمليات الحكومية جميعها أكثر استدامة».
دعوة للعمل الجماعي
كما شهدت فعاليات المنتدى إطلاق زمالة القيادة المناخية والاستدامة دعوةً للعمل الجماعي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعدّ من أكثر المناطق المعرضة لتغير المناخ. وبالشراكة مع معهد الاستدامة في الشرق الأوسط وإفريقيا وبدعم من شركة بيبسيكو، تهدف الدفعة الأولى من هذه الزمالة إلى رفع كفاءات القيادات الحكومية الشابة وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات القادمة لتغير المناخ وبناء منصات للتعاون بين البلدان العربية.
تحديات الاستدامة
وكشف التقرير عن فرص كبيرة أمام الحكومات العربية في ريادة الحلول المستدامة بتطوير أطر الحوكمة والسياسات المبتكرة. وأكد أن دمج استراتيجيات الحوكمة الخضراء ضمن العمليات الحكومية ومواءمتها مع التحول الرقمي، يمكن أن يدفعا المنطقة إلى المراتب الأولى عالمياً في توسيع نطاق مسارات الطاقة الجديدة عبر إدارة العمليات الحكومية بأقل تأثير بيئي.
كما استعرض التقرير التحديات التي تواجه الحكومات العربية، والعوائق أمام تحقيق مستهدفات الاستدامة وتشمل تباطؤ حركة التغييرات الهيكلية والتشريعية الملموسة واستراتيجيات الحوكمة.
وكشف أن 58 في المئة من الموظفين الحكوميين العرب يرون أن حكوماتهم تعتمد خطة واضحة للحدّ من الانبعاثات الكربونية.
توصيات ومقترحات
واستهل التقرير توصياته بأهمية اعتماد سياسات تشجع الإدارات الحكومية على ممارسة المسؤولية البيئية في عملياتها. وركزت مقترحاته على أهمية تعاون الحكومات العربية مع القطاع الخاص، وتمكين المشاركة المجتمعية، وتطبيق الأطر الوطنية، لضمان تنفيذ سياسات الاستدامة بطرائق قابلة للقياس، وترسيخ الحوكمة الشفافة، وتسخير التقنيات الناشئة والحديثة لتعزيز استدامة العمليات الحكومية.
وأكد ضرورة تطبيق الحكومات مبادئ ومعايير مستدامة لشراء المنتجات والخدمات المسؤولة بيئياً، ومنح الأولوية للموردين الذين يستوفون المعايير الخضراء في منتجاتهم وسلاسل توريدها، بما يحفز الطلب في السوق على المنتجات والخدمات المستدامة ويشجع على الابتكار والاستثمار في التقنيات الخضراء.
وأشار التقرير إلى الدور الحيوي الذي يمارسه التعاون مع القطاع الخاص وقطاعات المجتمع، لتطوير الحلول الابتكارية والتكنولوجية التي ترسخ الاستدامة في الخدمات والعمليات الحكومية، وتحفيز قطاعات اقتصاد الاستدامة واستحداث فرص عمل جديدة تتمحور حول الاقتصاد الأخضر.
وأوصى بإشراك المجتمع في عمليات صنع القرار وتحديد أولويات التطوير والسياسات والمبادرات، بما يلبّي احتياجات الإنسان، ويسهم في تعزيز الثقة في الإجراءات والخدمات الحكومية وجعل مسؤولية الاستدامة ممارسة وطنية على أوسع نطاق.
ونظراً للأهمية البالغة للرصد والتقييم المنتظم والمدعوم بجمع البيانات في حينها، دعا التقرير إلى تطبيق أطر وطنية شاملة لتتبع الأداء وتحديد مجالات التطوير وضمان المساءلة في السعي لتحقيق التنمية المستدامة، بما يشمل مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية المنسجمة مع أهداف الاستدامة بجانب آليات عملية لجمع البيانات وتحليلها وإعداد تقارير الأداء.
الحوكمة الوطنية الشفافة
ونصح التقرير باعتماد ممارسات لتعزيز الشفافية والمساءلة والثقة بمشاركة المعلومات في أداء الاستدامة، وإشراك المجتمع في عملية الرصد والتقييم، وإجراء مراجعات دورية، ونشر تقارير الاستدامة السنوية التي تمكن من المقارنة مع المعايير الدولية وتسهيل التبادل المعرفي والتكنولوجي بين الدول والمناطق.
الكوادر الحكومية
وأكد التقرير أن تمكين الموظفين الحكوميين بالمعرفة والمهارات اللازمة لدمج الاستدامة في عملهم من العوامل الأساسية لنجاح التحول الحكومي الأخضر، بما يشمل تنفيذ برامج تدريبية شاملة في مجال الاستدامة وورش ودورات تدريبية عبر الإنترنت وبرامج الزمالة، بالتركيز على المهارات التخصصية ذات الأولوية لكل حكومة، مثل إدارة الموارد الطبيعية وكفاءة الطاقة واقتصاد الكربون ورصد البيانات.
الابتكار والتكنولوجيا الخضراء
وحث التقرير الحكومات العربية على الاستثمار في «الابتكار الأخضر» بدعم الشركات الناشئة في التكنولوجيا الخضراء، والتعاون البحثي مع الجامعات لتطوير الحلول المستدامة، الذي يسهّل التبادل المعرفي ونقل التكنولوجيا والبحوث التطبيقية في مجالات، مثل الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وشجع التقرير الحكومات العربية على تطوير سياسات تدمج مبادئ الاستدامة في التحول الرقمي، بما يضمن تحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على البيئة، بإرساء معايير بيئية للأنظمة الرقمية والمشاريع التكنولوجية، وتشجيع الابتكار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، وتوفير حوافز للشركات والمؤسسات التي تدمج ممارسات الاستدامة في عملياتها الرقمية.
تحويل العمليات الحكومية بالتكنولوجيا
واختتم التقرير توصياته بأهمية استفادة الحكومات من التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز استدامة وكفاءة العمليات الحكومية بتفعيل الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات البيئية وتقديم حلول مبتكرة للتحديات البيئية، والارتقاء بعملية صناعة القرار الحكومي. واعتماد الطباعة ثلاثية الأبعاد في التصنيع وتقليل النفايات. واستخدام الواقع الافتراضي لتدريب الموظفين الحكوميين ميدانياً على ممارسات الاستدامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات التحول الرقمي العملیات الحکومیة ممارسات الاستدامة الحکومات العربیة مع القطاع الخاص التحول الرقمی الاستدامة فی العربیة فی
إقرأ أيضاً:
البيئة تنظم حلقة نقاشية حول دور القطاعات المختلفة في مواجهة التغيرات المناخية
نظمت وزارة البيئة حلقة نقاشية حول دور القطاعات المختلفة في مواجهة التغيرات المناخية: تحديات وفرص التحول الاخضر وذلك علي هامش احتفالية البنك الدولي "العمل المناخي والتحول الأخضر" للاحتفال بيوم البيئة الوطني.
ويأتي ذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، الدكتور احمد جابر استاذ الهندسية البيئية كلية الهندسة جامعة القاهرة ممثلا عن القطاع الأكاديمي والمهندس ياسر شريف المدير العام لإحدي شركات الاستشارات البيئية ممثلاً عن قطاع الاستشارات الفنية والدكتور عماد عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة ممثلاً عن القطاع المدني وبمشاركة لفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.
أكد الدكتور على ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن البيئة والتنمية وجهين لعملة واحدة لافتاً إلي التحولات الجذرية لمفهوم الاستثمارات بالقطاع البيئي حيث عملت وزارة البيئية علي خلق فرص واعدة للقطاع الخاص بمشروعات الطاقة المتجددة ،المخلفات و المحميات كما قامت بإحداث تحولات جذرية بمفاهيم الاستثمار البيئي من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص لدعم العمل البيئي لافتاً إلى ان الاهتمام بالمعايير البيئية هو السبيل للمنتجات المصرية للوصول الي العالمية والتصدير للاتحاد الاوروبي والتي أصبحت تضع الالتزام بالاشتراطات البيئية أحد المتطلبات الأساسية للتصدير المنتجات اليها .
وأشار الدكتور علي ابو سنة إلى ان القطاع الخاص هو شريك رئيسي في عمليات التنمية ، مشيراً إلى مجمع العاشر من رمضان للمخلفات والذي قامت الحكومة بإنشائه وطرحه للقطاع الخاص لإدارته واستغلاله الاستغلال الأمثل ولتنفيذ السياسات سواء بمخلفات الهدم والبناء أو المخلفات الصلبة فالعلاقة مع القطاع الخاص علاقة متشعبة بالاقتصاد والتنمية والجزء الاجتماعي وغيرها من المجالات التي تتيح فرص لعقد الشراكات من اجل التنمية الشاملة.
فيما أكد الدكتور عماد عدلى أن تجربة إعلان يوم البيئة الوطني مناسبة رسمية هي نموذج واقعي ملهم للإصرار علي النجاح لتحقيق حلم شخصي لمدة تصل إلي ٣٠ عاما الي أن أصبح حقيقة بفضل جهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كما هو نموذج لمساندة الحكومة للمبادرات الناجحة بتحويل مبادرة سنوية للمكتب العربي للشباب والبيئة للاحتفاء بالبيئة وتشجيع الشباب لحمايتها إلي مناسبة وطنية تحشد لها الدولة كافة الجهود الرسمية و المدنية لجعل البيئة عنصر أساسي في كافة الأعمال بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار عدلي إلي أن حلم إعلان يوم البيئة يوماً وطنياً راوده عند زيارته احد البلدان التي كانت تحتفل آن ذاك بمناسبة وطنية بيئية مما جعله يطمح ان يكون لمصر يوماً وطنياً للبيئة ومن اجل ذلك تقدم بالفكرة عام ١٩٩٤ بعد صدور قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤، مما دفع المركز العربي للشباب والبيئة إلي الاحتفال بها سنوياً كمبادرةً مدنية منذ عام ١٩٩٧ كل عام حتي تولت الدكتورة ياسمين فؤاد حقيبة وزارة البيئة عام ٢٠١٨ ليتجدد الأمل مرة اخري مشيراً إلي ترحيبها بالفكرة بمجرد العرض عليها لتقوم بعرضها علي دولة رئيس مجلس الوزراء ليتم اعتمادها من مجلس الوزراء والاحتفال بها لأول مرة عام ٢٠٢٠ معرباً عن خالص شكره وتقديره للدكتورة ياسمين فؤاد علي سعيها لتحويل المبادرة الي مناسبة وطنية لحشد القوى الوطنية لحماية البيئة لنا وللأجيال القادمة.
وأوضح الدكتور عماد عدلي أهمية مؤسسات المجتمع المدني في التحول الاخضر بل في حماية البيئة وتحقيق نقلة نوعية تصب في صالح الإنسان البسيط مشيراً أن كافة الأنشطة بالقطاعات المتنوعة إذا ما راعت البيئة في أعمالها فإنها تراعي شروط التنمية المستدامة فالتحول الأخضر هو مسار للصمود والمرونه للمجتمعات المحلية وتحسين جودة الحياة للمواطن فتحويل مقلب إلى حديقة والحد من الانبعاثات و التكيف مع آثار التغيرات المناخية وغيرها من الجهود هدفه هو حماية البيئة من أجل الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات بما فيها مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل علي ارض الواقع وتصل الي المواطنين البسطاء وتدعم مشاركتهم لحماية البيئة.
وأوضح الدكتور أحمد جابر أن مفهوم التحول الأخضر لا يعني مشروعات خضراء فقط بل هو محاولة المجتمعات المختلفة للارتقاء بأدائها الاقتصادى والبيئي والاستخدام الأفضل للموارد وخفض الاستهلاك وتحسين الأداء في الجبهات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة ، فالتحول الأخضر هو تغير حقيقي مجتمعي لذلك يجب النظر لنمط الإنتاج والاستهلاك مضيفاً أن التعليم هو الأداة الحقيقية للنهوض بالمجتمعات فتطوير كافة القطاعات مرتبط بالتعليم لذلك لابد من ربط المدارس والجامعات بفكرة حماية البيئة لتكون سند حقيقي وقوى للجهود الرسمية ليتحول حماية البيئة الي واقع قوى بمجتمعنا.
كما استعرض الدكتور ياسر شريف الأدوات والحلول التقنية لتسريع التحول الاخضر ومنها التحول نحو الحلول الرقمية وجعلها جزء أساسي بالأنشطة والأعمال ليظهر لنا اهم التحديات في التحول الاخضر ألا وهو التحول المجتمعي بالدرجة الأولي لمواكبة ذلك التحول ويكون داعما له بالتخلي عن التقنيات التي تخالف ذلك وأن ذلك المعيار هو ما يجعل مجتمع يتطور أسرع من مجتمع آخر فهناك مجتمعات تقاوم هذا التحول مما يجعل وضوح رؤية المجتمع واهدافه نحو التحول الاخضر والجهود الداعمة لتحقيق ذلك من اهم الأعمال لتحقيق التحول الاخضر علي ارض الواقع.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”