ثقافة جنسية شاملة.. مهندسون في سبيس أكس يقاضون ماسك
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، بأن العديد من الموظفات في شركة صناعة الصواريخ "سبيس أكس" أبلغن بأن الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، أظهر لهن قدرا غير عادي من الاهتمام أو طاردهن.
وبحسب الصحيفة الأميركية ذاتها، فإن ماسك مارس الجنس مع موظفة ومتدربة سابقة في شركة "سبيس أكس"، فيما طلب من امرأة أخرى في شركته أن تنجب له أطفاله.
وكان ماسك يرسل لهذه الموظفة – لم تكشف الصحيفة عن هويتها - رسائل نصية في كثير من الأحيان ويدعوها للحضور إلى قصره بمدينة لوس أنجلوس ليلا في مناسبات متعددة.
في بعض الأحيان كانت تقبل دعواته، لكن الأصدقاء قالوا إنها أخبرتهم في ذلك الوقت أن سلوكه يجعل وظيفتها "أكثر صعوبة".
في المقابل، قالت الموظفة السابقة التي تركت الشركة عام 2019 إنها لم تكن هناك في أي وقت أثناء عملها في سبيس أكس من عام 2017 إلى 2019 أي "علاقة رومانسية" مع ماسك.
ومع ذلك، قالت إنها كانت على علاقة رومانسية بماسك في الماضي، بحسب الإفادة الخطية التي قدمها محاموها، وهم الذين يمثلون ماسك أيضا، لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وقالت إنها دعته لتناول العشاء قرب نهاية تدريبها الصيفي وقطعت الأمور في العام التالي بعد أن أصبحت موظفة بالشركة.
وأضافت: "لم يكن أي شيء فعله إيلون ماسك تجاهي خلال أي من فترتي عملي في سبيس أكس استغلاليا أو غير مشروع بأي شكل من الأشكال". لكن الصحيفة الأميركية تقول إن نساء أخريات زعمن أن ماسك حاول الاقتراب منهن للحصول على خدمات جنسية.
وذكرت موظفة أخرى في "سبيس أكس" أنه في عام 2016 عرض ماسك عليها شراء حصان مقابل أفعال جنسية.
امرأة ثالثة تركت الشركة عام 2013، زعمت أن ماسك طلب منها إنجاب أطفاله. وأقامت امرأة رابعة علاقة جنسية لمدة شهر مع ماسك في عام 2014 بينما كانت تقدم تقاريرها إليه مباشرة.
وانتهت العلاقة بينهما بشكل سيئ، مما أدى إلى تبادل الاتهامات عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني عندما غادرت الشركة ووقعت على اتفاقية تمنعها من مناقشة عملها مع ماسك.
يقول المديرون التنفيذيون السابقون لشركة "سبيس أكس"، بالإضافة إلى موظفي سبيس أكس المفصولين الذين اشتكوا إلى مجلس العلاقات العمالية الوطني عام 2022، إن مجموعة رفيعة المستوى حول ماسك تفشل في تطبيق قواعد شركته عليه، مما يساهم في ثقافة التمييز على أساس الجنس والتحرش.
ولم يرد ماسك على طلبات التعليق. لكن رئيسة شركة "سبيس أكس"، مديرة العمليات، غوين شوتويل، قالت إن تقرير "وول ستريت جورنال" لا يعكس ثقافة "سبيس أكس".
وأضافت أن "سبيس أكس" تحقق بشكل كامل في جميع شكاوى التحرش وتتخذ الإجراءات المناسبة.
إلى ذلك، ذكرت رويترز أن ثمانية مهندسين رفعوا دعوى قضائية ضد شركة صناعة الصواريخ "سبيس أكس" ورئيسها التنفيذي، ماسك، الأربعاء، قائلين إنهم طُردوا بشكل غير قانوني بسبب إثارة مخاوف بشأن مزاعم التحرش الجنسي والتمييز ضد النساء، بحسب وكالة رويترز.
ويزعم المهندسون - 8 نساء و8 رجال - أن ماسك أمر بفصلهم في عام 2022 بعد أن وزعوا خطابا يصف الملياردير الأميركي بأنه "مشتت للانتباه ومحرج" ويحث المديرين التنفيذيين على التبرؤ من التعليقات الجنسية التي أدلى بها ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي. وتم رفع الدعوى في محكمة بمدينة لوس أنجلوس.
واستشهد المدعون بسلسلة من التغريدات التي كتبها ماسك، بما في ذلك تغريدة عام 2022 كانت موجهة للرئيس التنفيذي السابق ليوتيوب، مفادها "إذا لمست قضيبي، يمكنك الحصول على حصان".
وتقول الدعوى إن سلوك ماسك عزز "ثقافة جنسية شاملة" في "سبيس أكس"، حيث تعرضت المهندسات بشكل روتيني للتحرش والتعليقات الجنسية وتم تجاهل مخاوفهن بشأن ثقافة مكان العمل.
على سبيل المثال، استخدم كبار المهندسين تعبيرات ملطفة للأفعال الجنسية والأعضاء التناسلية الذكرية لوصف مكونات الصواريخ، وفقا للدعوى.
وقال المدعون في الدعوى: "كانت لهذه الإجراءات ... النتيجة المتوقعة والفعلية المتمثلة في الإساءة والتسبب في الضيق والتطفل على رفاهية المدعين من أجل تعطيل هدوئهم العاطفي في مكان العمل".
وتتهم الدعوى أيضا "سبيس أكس" وماسك بالانتقام والفصل غير العادل في انتهاك لقانون ولاية كاليفورنيا، وتتهم الشركة أيضا بالتحرش الجنسي والتمييز الجنسي.
ويسعى المدعون إلى الحصول على تعويضات غير محددة وعقوبات، وأمر يمنع "سبيس أكس" من الاستمرار في سلوكها غير القانوني المزعوم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی سبیس أکس
إقرأ أيضاً:
التلغراف البريطانية: “نجيم” يستخدم بطاقات مصرفية بريطانية ويحمل جنسية تركية ولديه شركات حديد
كشفت صحيفة التلغراف البريطانية عن متعلقات كانت بحوزة آمر جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم لدى القبض عليه في إيطاليا، قبل ترحيله إلى ليبيا دون الامتثال لأوامر المحكمة الجنائية الدولية المطلوب لديها.
وقالت الصحيفة في تقرير رصدته وترجمته “الساعة 24” إن نجيم أحد أمراء الحرب الليبيين الذي يُزعم أنه يسيطر على طرق تهريب المهاجرين إلى أوروبا وشبكة من سجون التعذيب له صلات مباشرة ببريطانيا.
وأشارت إلى أن نجيم، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، كان محتجزاً في إيطاليا هذا العام ولكن تم إطلاق سراحه بشكل مثير للجدل كجزء من صفقة مشتبه بها مع ليبيا.
وأضافت الصحيفة إلى أن الوثائق التي عُثر عليها بحوزة نجيم تتضمن بطاقات مصرفية سارية المفعول من بنك باركليز Barclays وبنك HSBC باسمه، بالإضافة إلى بطاقات عمل لصيدلية ومحامي هجرة في مكتب محاماة صيني بريطاني في لندن.
وتابعت التلغراف: احتجزت الشرطة الإيطالية نجيم لفترة وجيزة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في 19 يناير، ولكن تم إطلاق سراحه بعد يومين، وقد أدى إطلاق سراحه إلى فتح تحقيق قانوني مع جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية.
وتظهر الوثائق التي حصلت عليها صحيفة التلغراف أنه عُثر معه أيضاً على بطاقات دخول لفنادق في إيطاليا وألمانيا، مما يشير إلى أنه سافر إلى المملكة المتحدة وأجزاء أخرى من أوروبا دون أن يتم التنبه إليه.
وقد اتهم المنتقدون ميلوني بالإفراج عن الرجل البالغ من العمر 45 عاماً كجزء من صفقة مقايضة أبرمت بين إيطاليا وليبيا لمنع المهاجرين من مغادرة شمال أفريقيا في قوارب وعبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه دولة الاتحاد الأوروبي.
واتصلت التلغراف بشركة المحاماة والصيدلية البريطانية المشار إليها في الوثائق، ورفض ثلاثة أشخاص في مكتب المحاماة، الواقع في الحي الصيني في لندن، الإدلاء بأي شيء بعد أن عرض عليهم مراسل التلغراف صورة لنجيم.
وقال جميع العاملين في الصيدلية البريطانية -الواقعة في لندن أيضاً – إنهم لا يتذكرون رؤية نجم،وقال صاحب المتجر إنه اندهش عندما اكتشف أن نجيم يحمل بطاقة متجره.
وتمتد الأصول التي يمتلكها نجيم إلى أماكن بعيدة مثل تركيا، حيث لديه شركة واحدة على الأقل مسجلة باسمه.
وفي وقت اعتقاله، كان نجيم يمتلك أيضًا ست بطاقات خصم وائتمان تركية، بما في ذلك مع بنك زراعات التركي المملوك للدولة، وهو أكبر بنك في البلاد؛ بالإضافة إلى بطاقة هوية مواطن تركي، مما يشير إلى حصوله على جنسية ثانية بالإضافة إلى جنسيته الليبية.
وتدرج سجلات الشركات اسم نجم وعبد الكريم مكتبي، وهو مواطن تركي، كمديرين مشاركين لشركة تدعى “الأصالة الذهبية 2” al-Asale al-Dahabiye 2، ومقرها في إسطنبول وتأسست في أغسطس من العام الماضي.
وتدّعي الشركة أنها متخصصة في استيراد وتصدير مختلف منتجات الحديد والصلب، وفقًا لوثائق تسجيل الشركة، ولم يتسن الوصول إلى “مكتبي” للتعليق.
وتشير بطاقات العمل الخاصة بأسامة نجيم، والتي حصلت صحيفة التلغراف على نسخ منها، إلى أنه المدير العام للشركة، بالإضافة إلى شركة أخرى تدعى “الأصالة الذهبية 1″، ومع ذلك، لم تظهر الشركة الأخيرة أي نتائج في البحث في سجل الشركات الحكومية التركية.
الأرقام التركية والليبية
تدرج بطاقات اسم نجيم لكلا الشركتين رقمًا بريطانيًا مخدومًا من فودافون، على الرغم من أن المكالمات يتم تحويلها على الفور إلى البريد الصوتي، وتحتوي البطاقتان أيضًا على أرقام تركية وليبية مدرجة في البطاقتين.
والعنوان المدرج لشركة نجيم هو شقة تقع في مجمع سكني في منطقة في إسطنبول التي أصبحت مشهورة بين الأجانب في السنوات الأخيرة.
وتعرّف موظفان في متجر بقالة بالقرب من المجمع على صورة نجيم الذي جاء من قبل للتسوق، وقال أحد العاملين في البقالة: “كان طويل القامة، حسن الملبس كلما جاء إلى السوق”.
الوسومأسامة نجيم ليبيا
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة