أمام محمد بن راشد .. ثلاثة من أعضاء السلطة القضائية يؤدون اليمين القانونية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أدى ثلاثة من أعضاء السلطة القضائية في جهاز التفتيش القضائي اليمين القانونية، أمس الأربعاء، في دار الاتحاد بدبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس دبي القضائي.
وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للأعضاء الجدد المنضمين للسلطة القضائية، التوفيق في عملهم ومهامهم الجديدة، والمساهمة في تعزيز كفاءة المنظومة القضائية في إمارة دبي، وضمان سير العمل وانتظامه على أفضل وجه ممكن، بما يسهم في إعلاء حكم القانون ومراعاة حقوق أفراد المجتمع، واحترام الإنسان وصون كرامته.
وقد أدى اليمين القانونية كل من: د. مصطفى علي خلف محمد أمين، ود. حسين علي صالح العمري، ود. نصار محمد سبيتان الحلالمة، على أن يؤدوا عملهم بصدق وأمانة في ضوء احترام التشريعات السارية في الدولة وإعلاء سلطة القانون.
حضر مراسم أداء اليمين القانونية، معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، نائب رئيس المجلس القضائي في دبي، وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، وسعادة الدكتور سيف غانم السويدي، مدير عام محاكم دبي، وسعادة المستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي في دبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التعديل الحكومي في اليونان.. الوزراء الجدد يؤدون اليمين وبدء تنفيذ الأولويات
قال عبدالستار بركات، مراسل "القاهرة الإخبارية" من اليونان: إن الصحف اليونانية تتحدث عن التعديل الحكومي الجديد، موضحًا أن أعضاء الحكومة أدوا اليمين الدستورية فور الانتهاء من مراسم حلف اليمين.
وأضاف بركات، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الوزراء اليوناني كرياكس ميتسوتاكيس عقد اجتماعًا للوزراء الجدد، أكد خلاله على أولويات الحكومة وأعطى تعليمات للوزراء الجدد ونوابهم، لافتًا إلى أن ميتسوتاكيس طلب من الوزراء العمل بجدية وبخطوات سريعة؛ للسيطرة على الارتباك في الشارع اليوناني تجاه الوضع السياسي، وأيضًا لتحسين الحالة المعيشية للمواطنين.
وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن "ميتسوتاكيس" ذكر أن الهدف هو أن تصبح الدولة التنفيذية أكثر فاعلية ومتابعة القضايا الاجتماعية والمؤسسية بشكل أكبر والحفاظ على الأهداف والمشاورات بين الوزارات والتركيز على الأولويات، والتي يتعين تركيزها في الأشهر المقبلة.