مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه يتعاون مع الجهات التنظيمية الحكومية لدعم جهود تطوير بيئة تنظيمية متطورة لقطاع الغذاء والمياه
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
أعلن مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، المجمع الاقتصادي المتكامل الجديد في أبوظبي، عن انضمام الجهات التنظيمية الحكومية في الإمارة لدعم الجهود التي تهدف إلى تطوير البيئة التنظيمية لقطاع الغذاء والمياه بما يعزز مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة في القطاع، ويرسّخ دورها المحوري في دعم الجهود العالمية لمعالجة التحديات المرتبطة بنقص الغذاء وشح المياه.
وسيتعاون كلّ من مكتب أبوظبي للاستثمار، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، على وضع الأطر التنظيمية والآليات اللازمة لتطوير ونشر الحلول الفاعلة والمبتكرة في مجالات الزراعة وإنتاج الغذاء والمياه، بما يُسهم في استقطاب أبرز الشركات والمواهب لتطوير الحلول المبتكرة في مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) في أبوظبي.
وسيُشكّل مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، الذي تقود جهود إطلاقه كلّ من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، مركزاً عالمياً لتطوير المنتجات الغذائية المستحدثة ومكوناتها، والتقنيات الحديثة التي تضمن توفير المياه الصالحة للشرب وتحسين طرق استخدامها. وتم تصميم المجمع لدعم الموردين والمصدرين المحليين وتعزيز الاستفادة من الفرص التجارية على المستوى العالمي، وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغذاء والمياه، وتخفيف الضغط عن النظم الزراعية التقليدية، وتلبية الطلب على الأنماط الغذائية الحديثة، والاستفادة من التقدم التكنولوجي، ودعم الأمن الغذائي العالمي، وضمان تطوير سلاسل توريد فاعلة وموثوقة.
وستدعم جهود مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) استقطاب ودعم رواد صناعة الغذاء والمياه العالميين وتمكينهم من إطلاق حلول جديدة ومبتكرة في مجالات البروتينات البديلة، والطحالب، وتقنيات التناضح العكسي لتحلية المياه، إضافةً إلى تعزيز إنتاج وإمدادات الغذاء والمياه التقليدية.
وفي هذا الصدد، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: “يُسهم توفير بيئة تنظيمية وتشريعية متطورة وشاملة في تحقيق رؤية مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) التي تهدف إلى ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً في إنتاج الغذاء والمياه. وسنتمكن من خلال العمل مع مختلف الجهات التنظيمية والدوائر الحكومية من تبني أفضل الممارسات التي تُسهم في توفير بيئة أعمال داعمة لرواد الأعمال والمبتكرين في أبوظبي”.
من جهته صرح سعادة الدكتور هلال حميد الكعبي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بمناسبة إطلاق مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) في أبوظبي قائلاً: “نرحب بهذه المبادرة الطموحة التي تهدف إلى معالجة تحديات الأمن الغذائي والمائي العالمية، ونحن كمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، نتطلع إلى القيام بدور ريادي في تعزيز معايير الجودة والأداء المستدام في قطاعي الأغذية والمياه؛ حيث ستوفر هذه المجموعة المبتكرة منصة للشركات المحلية والعالمية لتطوير حلول مبتكرة، والتي ستُسهم في تعزيز الأمن الغذائي والمائي على المستوى العالمي، وإن التعاون الوثيق بين “AGWA” والهيئات الحكومية والتنظيمية الرئيسية، سيضمن تطبيق أفضل الممارسات وأعلى المعايير في مجالات الأغذية والمياه، كما نتطلع إلى استفادة “AGWA” من خبرات المؤسسات الأكاديمية المرموقة لتعزيز الابتكار في هذه القطاعات الحيوية، وبصفتنا كمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة المشرف والمنظم على جودة المنتجات والخدمات في إمارة أبوظبي، سنقدم كامل الدعم والمساندة والتي ستُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي”.
ومن جانبه قال سعادة سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إن مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) هو مبادرة استراتيجية وحاضنة أعمال لدعم الابتكار في مجالات الزراعة، وإنتاج الغذاء، وحلول المياه، ومن شأنه استقطاب وتشجيع الشركات وأصحاب الابتكارات على الاستثمار في إمارة أبوظبي.
وأضاف: “سعداء بكوننا جزء من هذه المبادرة الطموحة لتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاستدامة في إمارة أبوظبي وسنعمل بالتعاون مع جميع الشركاء على تقديم الدعم التنظيمي اللازم، ووضع أطر تشغيلية فعالة تساعد على تأسيس شركات جديدة وتسويق منتجاتها، وتوفير الحوافز المناسبة لضمان نجاح المجمع وتحقيق أهدافه”.
ويهدف مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) إلى الاستفادة من صناعة الغذاء والمياه العالمية البالغ قيمتها 77.4 تريليون درهم، والتي تتميز بفرص كبيرة للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف. ويتوقع أن يبلغ إسهام المجمع في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي نحو 90 مليار درهم بحلول العام 2045، كما سيُسهم المجمع في توفير ما يقرب من 62 ألف وظيفة جديدة، واستقطاب استثمارات بقيمة تصل إلى 128 مليار درهم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هيئة المساهمات المجتمعية – معاً تخصِّص 98.6 مليون درهم في عام 2024 لدعم مشاريع ومبادرات اجتماعية في أبوظبي
أبوظبي – الوطن:
أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عن إصدار تقرير تخصيص المساهمات المجتمعية لعام 2024، الذي يستعرض تأثير المشاريع الاجتماعية التي تدعمها هيئة معاً، ودورها في دفع عجلة التنمية الاجتماعية في أبوظبي.
وخلال العام الماضي موَّلت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عدداً من الشركاء الاجتماعيين الرئيسيين، لتُسهم في إطلاق 51 مشروعاً مؤثِّراً في قطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية، بهدف معالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي. ويُشرف على هذه المشاريع دائرة الصحة – أبوظبي، ومؤسسة مبادلة، ودائرة البلديات والنقل، وبنك أبوظبي التجاري، ومركز النور، وغيرهم من الشركاء.
وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «يتمحور جوهر عملنا حول تعزيز تنمية المجتمع بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً التي تؤدّي دوراً أساسياً في الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع في أبوظبي وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة. وتأتي الزيادة السنوية التي حقَّقتها هيئة معاً في المساهمات المجتمعية تزامناً مع عام المجتمع في دولة الإمارات، ما يؤكِّد التزامها الراسخ ببناء مجتمع متكاتف يدعم أفراده بعضهم بعضاً».
وقال سعادة عبدالله العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «بصفتنا القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقّي المساهمات الاجتماعية من خلال منصة موحَّدة، نلتزم بتوجيه المساهمات نحو المشاريع الاجتماعية التي يقودها شركاؤنا في مختلف القطاعات لتعزيز التنمية المجتمعية، وبناء مجتمع متكاتف وفعّال وشامل. ونحرص دائماً على بناء شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات الرئيسية، لتوسيع نطاق المشاريع الاجتماعية وتأثيرها، بهدف إحداث تغيير إيجابي وتحقيق أفضل المزايا طويلة الأمد لمجتمعنا. ونسعى إلى بناء مجتمع مزدهر في أبوظبي من خلال تعزيز قِيم المسؤولية المشتركة والعطاء المجتمعي بين أفراد المجتمع».
وخصَّصت الهيئة مساهمات مجتمعية بقيمة إجمالية قدرها 98.6 مليون درهم في قطاعات متعددة، استفادت منها مختلف الفئات المجتمعية من أصحاب الهمم وكبار السن والأيتام والطلاب والمرضى وغيرهم. وخُصِّص جزء كبير من هذه المساهمات لقطاع الصحة، منها 36.8 مليون درهم لدعم 10 مشاريع للخدمات الصحية المجتمعية.
وحصل القطاع الاجتماعي على 33.6 مليون درهم موزَّعة على 24 مشروعاً تهدف إلى معالجة الأولويات المجتمعية، ويشمل ذلك تمكين الفئات المجتمعية في أبوظبي لتصبح عناصر فاعلة في المجتمع.
ووجَّهت الهيئة مبلغ 20 مليون درهم لقطاع التعليم، موزَّعة على تسعة مشاريع تهدف إلى توفير تعليم عالي الجودة، وتعزيز فرص التعلُّم، ما يؤكِّد التزام هيئة معاً بتطوير قطاع التعليم.
وخصَّصت هيئة معاً مبلغ 8.2 ملايين درهم لقطاع البيئة والبنية التحتية، لتمويل ثمانية مشاريع تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتحسين البنية التحتية.
وتمكَّنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، من خلال أجهزة الصراف الآلي، وتطبيق ADPay، ومنصة بنك أبوظبي الأول، وبرنامج بوتيم، وأجهزة المساهمات، من جمع مساهمات قدرها 2.7 مليون درهم، وُزِّعَت على خمسة مشاريع مختلفة، ما عاد بالنفع على فئات مجتمعية متعددة.
وتعمل هيئة معاً كحلقة وصل بين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الاجتماعية وغير الربحية، بهدف جمع مساهمات وتوجيهها نحو مبادرات يقودها الشركاء، لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية التي تعالج الأولويات المجتمعية الرئيسية وتحقِّق أثراً مباشراً على المجتمع. وتعمل هيئة معاً مع الشركاء في القطاع الخاص من خلال ربط مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات بالأولويات الاجتماعية في الإمارة.
وتلتزم هيئة معاً بترسيخ ثقافة العطاء من خلال تفعيل مشاركة أفراد المجتمع في دعم المشاريع الاجتماعية، التي تعود بالنفع على المجتمع لتعزيز التنمية الاجتماعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية