شرطة ألمانيا وعدت مسرب أوراق بنما بملايين اليوروهات
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
صورة لأحد أفراد المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة
كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن مكتب مكافحة الجريمة وعد الشخص الذي سرب "أوراق بنما" بعمولة من الإيرادات الضريبية المترتبة على نشر هذه الأوراق.
مختارات ازدهار العملات الرقمية في أفريقيا رغم مخاطرها! بعد تقييم "وثائق بنما" ـ حملة ضد التهرب الضريبي في ألمانيا جدل في ألمانيا بعد مقترح لإلغاء الامتياز الضريبي للمتزوجينوطبقاً لوثيقة، تعود لعام 2017، ونشرتها صحيفة "فيلت" الألمانية اليوم السبت (الخامس من آب/ أغسطس 2023)، كان من المقرر أن يحصل المبلغ على عمولة قيمتها 10% بمجرد أن تتجاوزالحصيلة الضريبية 50 مليون يورو.
واعتباراً من عام 2018، كان يتعين على المبلغ الحصول على قائمة سنوية بالأموال، التي تمت مصادرتها بشكل قانوني.
وأثار النشر الحساس لما تسمى بـ"وثائق بنما" تحقيقات ضريبية في الكثير من الدول وأدى أيضاً إلى عائدات ضريبية إضافية كبيرة في ألمانيا.
وتم الكشف عن هذه الوقائع بفضل نشر "وثائق بنما". وبعد أن تسرب إليها كم هائل من البيانات وتبين أن ساسة ورجال أعمال وشخصيات بارزة على مستوى العالم متورطون في هذا النشاط غير المشروع، الأمر الذي تسبب في ضغوط على هؤلاء الأشخاص.
وحسب الصحيفة، يطالب المرشد مكتب مكافحة الجريمة بـ 14.5 مليون يورو، ولم تصدر أرقام عن المكتب اليوم ولا عن الإيرادات الضريبية التي تم تحصيلها.
ع.أ.ج/خ.س(د ب ا)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: عمولات الإعلام الألماني عمولات الإعلام الألماني فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
الإمارات..المالية تعلن تعديلات على المجموعات الضريبية وإعفاء المنشأة الأجنبية
أعلنت وزارة المالية تعديل بعض أحكام القرارات الوزارية من خلال إصدار قرار وزاري رقم 301 لسنة 2024 حول المجموعة الضريبية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 حول الضريبة على الشركات والأعمال، وقرار وزاري رقم 302 لسنة 2024 لإعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية لأغراض القانون ذاته.
وتوفر هذه التعديلات إيضاحات مهمة وتسهيلات إدارية تهدف إلى تعزيز الامتثال وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة للأعمال، وتسري أحكام القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير (كانون الثاني) 2025، حيث يقدم القرار مجموعة من التسهيلات الإدارية والإيضاحات للأعمال والشركات التي تُشكل مجموعات ضريبية. تبسيط المتطلبات وتعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يعتبرون مقيمين في الدولة، والأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم في الدولة والذين تتم إدارتهم والسيطرة عليهم بشكل فعال خارج دولة الإمارات، وذلك من خلال تسهيل إجراءات الامتثال اللازمة لإثبات أنهم غير مقيمين ضريبياً في الدول أو الأقاليم الأجنبية الأخرى.كما يوضح القرار المعدل الحالات التي تُلزم المجموعات الضريبية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة المنسوب إلى أحد أعضائها، بما يتماشى مع مبدأ "السعر المحايد" ومن أبرز ما تضمنه القرار المعدل إلغاء شرط احتساب هذا الدخل في الحالات التي تحقق فيها المجموعة الضريبية دخلاً يتيح لها الاستفادة من خصم ضريبي أجنبي، إضافة إلى ذلك، يُمكن للمجموعات الضريبية التي تكبّدت خسائر ضريبية قبل تشكيل المجموعة اختيار التنازل عن هذه الخسائر السابقة، ما يمنح الشركات مرونة أكبر ويقلل من الأعباء المتعلقة بالامتثال الضريبي بموجب نظام الضريبة على الشركات. إيضاحات وتسهيلات ويسري القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يناير (كانون الثاني) 2025 ويقدم إيضاحات وتسهيلات إدارية للأعمال التي تستفيد من إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.
وعن إعفاء المشاركة، يضمن القرار المعدل غياب ازدواج ضريبي على الدخل المتعلق بعمليات نقل حصة الملكية بموجب أحكام تسهيلات المجموعة المؤهلة أو تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال حتى ألغيت تلك التسهيلات لعدم استيفاء الشروط، كما ينص القرار على أن اختبار الأصول لأغراض إعفاء المشاركة وفقاً للمادة 23 - 2 - د، سيُطبق فقط إذا كانت المشاركة طرفاً مرتبطاً بالخاضع للضريبة، ما يخفف من عبء الامتثال على الذين يستثمرون في الصناديق والهياكل المماثلة. توضيح الإجراءات علاوةً على ذلك، يوضح القرار المعدل الإجراءات الواجب اتخاذها حول الخسائر الضريبية المتعلقة بالتصفية التي تتحملها المشاركة، سواء كانت داخل المجموعة الضريبية أو خارجها. كما يوفر توضيحاً لمعالجة خسائر التصفية.
ويمكن للمنشآت الدائمة الأجنبية التي تٌحول أصولها والتزاماتها إلى شركات، الاستفادة من إعفاء المشاركة، وذلك فقط بعد أن تغطي أرباح المشاركة الخسائر الضريبية الإجمالية للمنشأة الدائمة بالكامل، ما يضمن معاملتها على قدم المساواة مع المشاركات الأخرى، ويعزز من عدالة نظام الضريبة على الشركات.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن هذه التعديلات المستحدثة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز بيئة ضريبية ديناميكية وجاذبة للمستثمرين، حيث يُبسط الامتثال وتزيد فرص النمو، كما يعزز هذا النهج مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية