شرطة ألمانيا وعدت مسرب أوراق بنما بملايين اليوروهات
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
صورة لأحد أفراد المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة
كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن مكتب مكافحة الجريمة وعد الشخص الذي سرب "أوراق بنما" بعمولة من الإيرادات الضريبية المترتبة على نشر هذه الأوراق.
مختارات ازدهار العملات الرقمية في أفريقيا رغم مخاطرها! بعد تقييم "وثائق بنما" ـ حملة ضد التهرب الضريبي في ألمانيا جدل في ألمانيا بعد مقترح لإلغاء الامتياز الضريبي للمتزوجينوطبقاً لوثيقة، تعود لعام 2017، ونشرتها صحيفة "فيلت" الألمانية اليوم السبت (الخامس من آب/ أغسطس 2023)، كان من المقرر أن يحصل المبلغ على عمولة قيمتها 10% بمجرد أن تتجاوزالحصيلة الضريبية 50 مليون يورو.
واعتباراً من عام 2018، كان يتعين على المبلغ الحصول على قائمة سنوية بالأموال، التي تمت مصادرتها بشكل قانوني.
وأثار النشر الحساس لما تسمى بـ"وثائق بنما" تحقيقات ضريبية في الكثير من الدول وأدى أيضاً إلى عائدات ضريبية إضافية كبيرة في ألمانيا.
وتم الكشف عن هذه الوقائع بفضل نشر "وثائق بنما". وبعد أن تسرب إليها كم هائل من البيانات وتبين أن ساسة ورجال أعمال وشخصيات بارزة على مستوى العالم متورطون في هذا النشاط غير المشروع، الأمر الذي تسبب في ضغوط على هؤلاء الأشخاص.
وحسب الصحيفة، يطالب المرشد مكتب مكافحة الجريمة بـ 14.5 مليون يورو، ولم تصدر أرقام عن المكتب اليوم ولا عن الإيرادات الضريبية التي تم تحصيلها.
ع.أ.ج/خ.س(د ب ا)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: عمولات الإعلام الألماني عمولات الإعلام الألماني فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب تكشف الأهداف الأساسية لمبادرة التسهيلات الضريبية
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها المصلحة مؤخرًا تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الاقتصاد الرسمي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إليها ومن ثم الاستفادة من بنودها، مؤكدة دعم وزير المالية ومتابعته المستمرة لتطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج.
وأشارت "عبد العال" إلى أن هذه الحزمة تشمل العديد من الامتيازات منها نظامًا ضريبيًا مبسطًا يراعي طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويقلل من الأعباء الإدارية والمالية عنها، بما يحقق سهولة الالتزام الضريبي ويخلق بيئة مشجعة للاستثمار والنمو.
من جانبه، أوضح "محمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين" أن النظام المبسط يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويعتمد على نسب ضريبية بسيطة حسب حجم الأعمال السنوي، على النحو التالي:
0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه.
0.5% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه.
0.75% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه.
1% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه.
1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.
وأكد "كشك" أن هذا النظام يمنح إعفاءات ضريبية هامة، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد، ورسوم التوثيق لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية، بما يعزز اندماج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا خلال اللقاء إلى حرص المصلحة على تقديم كافة سبل الدعم الفني لأعضاء الجمعيات التابعة لاتحادات المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال عقد العديد من اللقاءات وتنظيم ندوات توعية بفوائد الانضمام للمبادرة، وكذلك سعيها الدائم لتوحيد الصف والهدف بينها وبين مجتمع الأعمال من خلال نشر الوعي الضريبي الصحيح لمبادر التسهيلات الضريبية وكل ما يخص الشأن الضريبي، موضحًا أهمية التعاون المشترك بين المصلحة والجمعيات لتحقيق ذلك.
وفي ذات السياق، أوضح "الدكتور صفوت حسن" مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام المبسط يعفي الممولين من إمساك الدفاتر المحاسبية التقليدية، حيث يُسمح باستخدام نظم محاسبية مبسطة وكذلك تقديم إقرارات ضريبية مبسطة وفقًا للنماذج المعتمدة من المصلحة.
كما أشار إلى أهمية التزام المشروعات بالمنظومات الضريبية الإلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مؤكدًا أن المصلحة تقدم كامل الدعم الفني اللازم للانضمام لهذه المنظومات دون تحميل الممول أي أعباء مالية إضافية.
ومن جانبه، أشاد "المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، معتبرًا إياها خطوة إيجابية نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو والازدهار ضمن إطار رسمي منظم، مؤكدًا أن التعاون القائم بين مصلحة الضرائب واتحاد مستثمري المشروعات يعكس حرص الدولة على دعم هذا القطاع الحيوي من خلال سياسات ضريبية مرنة وعادلة وتلبي طموحات المستثمرين، كما أكد أن هذه التسهيلات تُحسن من تصنيف مصر الاقتصادي في الخارج مما يعزز من مواطن جذب المستثمرين خارجيًا وداخليًا، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل على حث أعضاؤه للانضمام للمبادرة، وكذلك يسعى لزيادة أعداد المستفيدين بها واستثمارهم كنواه جاذبه لكافة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للانضمام للنظام المبسط.
وأضاف "مصطفى أبو حديد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" أنه في ظل المبادرات الأخيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب، نحن كاتحاد جمعيات تنمية اقتصادية نفخر بالدور الكبير الذي تقوم به المصلحة من أجل تغيير فكر الممولين، قائلًا: "نحن نؤمن بأهمية التسهيلات الضريبية التي تقدمها المصلحة، ومدى تأثيرها الواضح في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في كافة محافظات مصر"، مؤكدًا على التزامهم الكامل بالعمل جنبًا إلى جنب مع مصلحة الضرائب، وحرصهم على التواصل المستمر مع أصحاب المشروعات لنشر الوعي ببنود مبادرة التسهيلات وتقديم الدعم اللازم ليستفيدوا بأقصى قدر ممكن من خدماتها من خلال قنواتنا المتعددة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة