مفوضية الانتخابات تُطلق ورشة عمل حول النزاعات الانتخابية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ورشة عمل قانونية حول النزاعات الانتخابية، تحت إشراف مكتب الشؤون القانونية بالمفوضية، وبالتعاون مع إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء، والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (IFES)، بمقر المركز الإعلامي للمفوضية في طرابلس.
وحضر فعاليات الافتتاح عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة، ورئيسة لجنة الطعون الانتخابية بإدارة القضايا آمنة الحسناوي، ومدير مكتب ليبيا بالمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية عماد يوسف.
وافتتح فعاليات الورشة عضو المجلس أبوبكر مردة، موضحا أن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون المشترك بين المفوضية وإدارة القضايا في سبيل تعزيز نزاهة الانتخابات، والاستفادة من التجارب السابقة الخاصة بالطعون الانتخابية، والاطلاع على اللوائح فيما يخص الاستبعاد والحجب والإلغاء وتحليل الإشكاليات القانونية في مذكرات الدفاع، إضافة إلى سبل التواصل بين المفوضية وإدارة القضايا خلال العملية الانتخابية.
بدورها أكدت الحسناوي على أهمية تبادل الخبرة والتدريبات المتطورة في مجال المعارف والمعلومات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية، مشيرة إلى الجانب المشترك بين المفوضية والهيئات القضائية، مؤكدة على دعم العملية الانتخابية من خلال جهود إدارة القضايا بطبيعة عملها كجهاز قضائي ذو صبغة قانونية وقضائية.
من جانبه أكد مدير مكتب أيفس- ليبيا عماد يوسف، أن هذا التدريب يأتي استكمالاً لجهود سابقة تهدف إلى تعزيز وتعميق الوعي الانتخابي بأهمية القضاء في العملية الانتخابية، باعتبار أن الانتخابات هي عملية تنافسية وهو ما يؤسس للكثير من المنازعات لذلك يأتي الحرص على صيانة الحقوق والفصل في القضايا الانتخابية.
وتتضمن فعاليات الورشة، والتي تستمر على مدى 3 أيام، عديد المحاور من بينها المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، والإطار القانوني للانتخابات البلدية، واللائحة التنفيذية للانتخابات البلدية، والإشكاليات القانونية في مذكرات الدفاع المقدمة في الطعون، إضافة إلى محاكاة عملية لخطوات الاقتراع ومناقشتها من زوايا قانونية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ورشة عمل ورشة عمل قانونية
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:مقترحات عديدة بشأن تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 22 دجنبر 2024 - 1:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاحد، إن “هناك الكثير من المقترحات السياسية المقدمة لتعديل قانون الانتخابات، ومن ضمن هذه المقترحات العودة إلى نظام الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة، كما جرى في الانتخابات التشريعية للعام 2021”.وأضاف الحمامي، أن “هناك مقترحاً آخر مقدماً من أحد الجهات، وهي تقسيم بعض المحافظات ذات الـ كثافة السكانية العالية إلى دائرتين انتخابيتين، مثل العاصمة بغداد، تكون دائرة انتخابية في الكرخ ودائرة انتخابية أخرى في الرصافة”.وأشار إلى أن “هناك مقترحات أخرى من ضمنها تعديل نظام (سانت ليغو) واحتساب أصوات الناخبين حسب النظام الانتخابي”، مؤكداً أن “جميع المقترحات المقدمة بشأن تعديل القانون قيد المناقشة وغير رسمية ولم يتم حسمها بعد، وسيتم التطرق لها في الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب”.ووفق نواب في البرلمان العراقي، فإن هناك صعوبة كبيرة ستواجه تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين الكتل الكبيرة، خصوصا أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023