“المعاشات”: خمسة محددات زمنية لاستفادة المؤمن عليه من خدمة “شورك”
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن مشروع “شورك” الذي طرحته العام الماضي كمشروع تحولي يتيح للمؤمن عليهم إمكانية ضم مدد الخدمة السابقة دون تحمل أي تكاليف إضافية في حال اختار المؤمن عليه عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة، يتضمن خمسة محددات زمنية رئيسية لكيفية استفادة المواطنين المؤمن عليهم لدى الهيئة من المشروع.
وأوضحت الهيئة أن المحدد الأول هو “كون مدة خدمة المؤمن عليه المراد ضمها قد انتهت قبل أو بعد تاريخ تفعيل المشروع”، والثاني “إذا كانت مدة خدمة المؤمن عليه أكثر أو أقل من عام”، والثالث “أن تكون مدة الخدمة المراد ضمها منتهية من جهة عمل تابعة للهيئة العامة للمعاشات أو من جهة أخرى غير تابعة لها”، والرابع “أن يتمكن المؤمن عليه من الالتحاق بجهة عمل بعد انتهاء مدة خدمته السابقة خلال المدة المحددة في النظام”، والخامس والأخير “طلب الضم خلال المدة المسموح بها بعد الالتحاق بالعمل الجديد”.
وبينت الهيئة في شرحها للمحدد الأول، أنه يجوز للمؤمن عليه إذا كانت خدمته قد انتهت بدءاً من تاريخ 1 يوليو 2023، الاستفادة من خدمة “شورك”، وهو ما يعني أن أحكام النظام لا تنطبق على أي مدة خدمة سابقة انتهت قبل هذا التاريخ، وتُضم وفقاً لأحكام وقواعد أخرى، بينما نص المحدد الثاني على أنه “وفي الوقت الذي يستطيع كل من كان لديه مدة خدمة سابقة انتهت قبل تاريخ 31 يوليو 2023 ضم هذه المدد وإن كانت شهوراً، إلا أنه لا يجوز ضمن
نظام “شورك” ضم مدة الخدمة التي تقل عن سنة لأن المؤمن عليه لا يمنح في الأساس مكافأة نهاية خدمة عن هذه المدة، وبالتالي ليس هناك ما يمكن الاحتفاظ به لدى الهيئة مقابل الضم”.
وقالت الهيئة إنه لا يمكن، وفقا للمحدد الثالث في خدمة “شورك”، ضم مدد الخدمة المنتهية من جهة عمل تابعة لصندوق تقاعدي آخر غير صندوق الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية؛ حيث يطبق النظام فقط على المنتقلين بين جهتي عمل تخضع كلاهما لمظلة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بينما يتوجب في المحددين الرابع والخامس، على المؤمن عليهم الراغبين بالاستفادة من “شورك” الالتحاق بجهة عمل جديدة خلال مدة أقصاها ستة أشهر، كما أن على المؤمن عليه عند الالتحاق بجهة العمل الجديدة وفي حال رغب في الاستفادة من “شورك” وضم مدة خدمته السابقة، المسارعة إلى ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، حيث أن مدد الخدمة لا تضم تلقائياً ما لم يتقدم المؤمن عليه بطلب ذلك من خلال جهة عمله في هذه الفترة.
جدير بالذكر أن عدد ملفات نهاية الخدمة التي وردت إلى الهيئة منذ تطبيق نظام “شورك” بلغت نحو 5198 ملفا، بينما بلغ عدد الحالات التي اختارت الاستفادة من النظام نحو 3513، في حين بلغت الحالات التي استفادت من الخدمة فعلياً نحو 1685 حالة.
يشار إلى أن “شورك” دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو 2023، وهو ينطبق على كل من انتهت خدمته بعد هذا التاريخ ويرغب في ضم مدة خدمته التي انتهت إلى خدمته في عمله الجديد، ويهدف إلى إبقاء مدة خدمة المؤمن عليه مستمرة ومتصلة في حال تغيير جهة عمله دون تحمل أي تكاليف إضافية إذا اختار عدم صرف المكافأة لغايات الضم”.
ويستفيد من ” شورك” المواطنون العاملون في القطاعين الحكومي والخاص المؤمن عليهم تحت مظلة الهيئة العامة للمعاشات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خلية “حد السوالم” تكشف خطورة الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه عبر شبكات التواصل الإجتماعي في تجنيد الشباب
زنقة 20. الرباط
قال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الشرقاوي حبوب، اليوم الخميس بسلا، إن الأبحاث الأمنية المنجزة حول الخلية التي تم تفكيكها في حد السوالم كشفت إن “أعضاء هذه الخلية الإرهابية كان لهم ارتباط عضوي بأحد القياديين في تنظيم داعش بمنطقة الساحل، وهو الذي اضطلع بدور مهم في تسريع عملية التجنيد والاستقطاب وتلقين الأفكار الإرهابية، من خلال الإصدارات والمحتويات الرقمية المتطرفة التي كان يرسلها لأعضاء هذه الخلية”.
وأبرز السيد حبوب، في ندوة صحفية نظمها المكتب، أن هذه المحتويات الرقمية استهدفت تحويل أعضاء الخلية إلى”أشخاص منذورين للموت” يمكن الدفع بهم بسرعة لتنفيذ عمليات إرهابية”، موضحا أن الدعاية السيبرانية التي انخرط فيها تنظيم داعش ساهمت في تسريع وتيرة ومنسوب التطرف لدى خلية “الأشقاء الثلاثة”. كما كان لها دور خطير في إعدادهم وتحضيرهم لارتكاب مخططات الإرهاب الفردي على طريقة تنظيم داعش، خصوصا تنفيذ عمليات محتملة للقتل والتمثيل بالجثث باستخدام أساليب التعذيب، علاوة على المراهنة على عمليات التفجير لإحداث أكبر خسائر ممكنة في الأرواح والممتلكات.
وأضاف أن هذه الخلية كشفت، مرة أخرى، مدى اعتماد التنظيمات المتطرفة على إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات وتقنيات التواصل الحديثة لخدمة المشاريع الإرهابية، مذكرا بأن المصالح الأمنية تمكنت منذ سنة 2016 من توقيف أكثر من 600 متطرف من رواد المنصات التواصلية، ممن كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية على نمط “الذئاب المنفردة”، الذي يشجع عليه تنظيم “داعش” في إطار ما يسميه بإدامة واستدامة “حرب الاستنزاف”.
وتابع المسؤول الأمني أن المصالح الأمنية لاحظت مؤخرا أن عناصر الخلايا الإرهابية المفككة كانوا يستخدمون الشبكات التواصلية لإنشاء تجمعات افتراضية، بغية توحيد توجهاتهم العقائدية وتبادل خبراتهم، بما في ذلك تصنيع العبوات الناسفة والسموم، وتوسيع دائرة الدعاية الإرهابية وانتشار التطرف السريع في صفوف فئة القاصرين والشباب، حيث أن غالبيتهم كانوا يعبرون عن استعدادهم لارتكاب أعمال إرهابية بمجرد تلقيهم لتدريب افتراضي بسيط.
من جهة أخرى، كشفت الأبحاث المنجزة مع عناصر خلية “الأشقاء الثلاثة”، يضيف السيد الشرقاوي حبوب، أنهم كانوا يرغبون في الالتحاق بمعسكرات تنظيم داعش بمنطقة الساحل فور الانتهاء من تنفيذ مشروعهم الإرهابي، وهو ما يكشف بجلاء بأن التنظيمات الإرهابية في مختلف بؤر التوتر أصبحت تراهن على توفير “ظروف الإعاشة والإيواء” لجذب واستمالة المقاتلين وعائلاتهم من مختلف دول العالم.
ونبه المسؤول الأمني الى أن منطقة الساحل باتت تشكل مصدر تهديد حقيقي بالنسبة للمملكة المغربية، بالنظر إلى بروزها كعلامة مشتركة بين أغلب المتطرفين الذين تم اعتقالهم منذ 2022، حيث إن معظمهم خ ط ط للقيام بمشاريع إرهابية بالمغرب قبل الالتحاق بهذه المنطقة، كما أن قياديين بارزين في تنظيم داعش بمنطقة الساحل كانوا ينهضون بمهمة التوجيه والتأطير عن بعد لصالح الخلايا المحلية، مثلما هو الشأن بالنسبة لخلية حد السوالم الأخيرة.
وفي هذا الإطار، تشير المعطيات الإحصائية الى أن السلطات المغربية فككت أزيد من 40 خلية إرهابية على علاقة وطيدة بفروع القاعدة أو “داعش” بالساحل الإفريقي، كما أنها رصدت منذ نهاية سنة 2022 مغادرة 130 من المتطرفين المغاربة إلى ساحات “الجهاد” الإفريقية في الصومال والساحل، وهو ما يكشف بوضوح حجم التهديدات المرتبطة بهذه المنطقة على الأمن والاستقرار في المحيط الإقليمي.
وذكر السيد حبوب بأن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت سباقة، منذ مدة، إلى تحذير المنتظم الدولي من الاهتمام المتزايد لتنظيم القاعدة بمنطقة الساحل الإفريقي، والتنبيه إلى أن هذه المنطقة ستتحول إلى قطب جهوي للتنظيمات الإرهابية الدولية.
وبخصوص أهداف الخلية، لفت المسؤول الأمني الى أن العمليات الميدانية والأبحاث الأمنية المنجزة كشفت أن عناصر هذه الخلية الإرهابية الأخيرة كانوا يحضرون للقيام بعمليات تفجيرية تستهدف مقرات أمنية حساسة، فضلا عن أحد الأسواق الممتازة، ومحلات عمومية تستقبل الزبائن والأجانب، مضيفا انهم انخرطوا، لهذا الغرض، في عملية سرية لتصوير هذه المقرات من زوايا مختلفة، وتحديد منافذ ولوجها، كما قاموا بوضع رسوم تقريبية للمسارات والمسالك المؤدية لها.
ومن الناحية اللوجيستيكية، قام أعضاء هذه الشبكة باقتناء مواد كيميائية ومعدات للتلحيم، وسلع ثنائية الاستخدام، يمكن تسخيرها لصناعة المتفجرات، كما راهنوا على تنويع محلات العقاقير بغرض التضليل وعدم إثارة الانتباه.
وبخصوص أسلوب الإرهاب الفردي، وتكتيكات الذئاب المنفردة، كشف السيد حبوب أن عناصر هذه الخلية الإرهابية حرصوا على توفير العديد من الأسلحة البيضاء، من أحجام كبيرة، بغرض تسخيرها في عمليات التصفية الجسدية والتمثيل بالجثث، خاصة وأنهم كانوا يتوصلون بأشرطة من قياديي تنظيم داعش بمنطقة الساحل، توثق لعمليات الإعدام خارج إطار القانون باستخدام التعذيب وقطع الرأس، وغيرها من الأعمال البشعة، بغرض الاسترشاد بها في عملياتهم المرتقبة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها