أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن مشروع “شورك” الذي طرحته العام الماضي كمشروع تحولي يتيح للمؤمن عليهم إمكانية ضم مدد الخدمة السابقة دون تحمل أي تكاليف إضافية في حال اختار المؤمن عليه عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة، يتضمن خمسة محددات زمنية رئيسية لكيفية استفادة المواطنين المؤمن عليهم لدى الهيئة من المشروع.

وأوضحت الهيئة أن المحدد الأول هو “كون مدة خدمة المؤمن عليه المراد ضمها قد انتهت قبل أو بعد تاريخ تفعيل المشروع”، والثاني “إذا كانت مدة خدمة المؤمن عليه أكثر أو أقل من عام”، والثالث “أن تكون مدة الخدمة المراد ضمها منتهية من جهة عمل تابعة للهيئة العامة للمعاشات أو من جهة أخرى غير تابعة لها”، والرابع “أن يتمكن المؤمن عليه من الالتحاق بجهة عمل بعد انتهاء مدة خدمته السابقة خلال المدة المحددة في النظام”، والخامس والأخير “طلب الضم خلال المدة المسموح بها بعد الالتحاق بالعمل الجديد”.

وبينت الهيئة في شرحها للمحدد الأول، أنه يجوز للمؤمن عليه إذا كانت خدمته قد انتهت بدءاً من تاريخ 1 يوليو 2023، الاستفادة من خدمة “شورك”، وهو ما يعني أن أحكام النظام لا تنطبق على أي مدة خدمة سابقة انتهت قبل هذا التاريخ، وتُضم وفقاً لأحكام وقواعد أخرى، بينما نص المحدد الثاني على أنه “وفي الوقت الذي يستطيع كل من كان لديه مدة خدمة سابقة انتهت قبل تاريخ 31 يوليو 2023 ضم هذه المدد وإن كانت شهوراً، إلا أنه لا يجوز ضمن

نظام “شورك” ضم مدة الخدمة التي تقل عن سنة لأن المؤمن عليه لا يمنح في الأساس مكافأة نهاية خدمة عن هذه المدة، وبالتالي ليس هناك ما يمكن الاحتفاظ به لدى الهيئة مقابل الضم”.

وقالت الهيئة إنه لا يمكن، وفقا للمحدد الثالث في خدمة “شورك”، ضم مدد الخدمة المنتهية من جهة عمل تابعة لصندوق تقاعدي آخر غير صندوق الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية؛ حيث يطبق النظام فقط على المنتقلين بين جهتي عمل تخضع كلاهما لمظلة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بينما يتوجب في المحددين الرابع والخامس، على المؤمن عليهم الراغبين بالاستفادة من “شورك” الالتحاق بجهة عمل جديدة خلال مدة أقصاها ستة أشهر، كما أن على المؤمن عليه عند الالتحاق بجهة العمل الجديدة وفي حال رغب في الاستفادة من “شورك” وضم مدة خدمته السابقة، المسارعة إلى ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، حيث أن مدد الخدمة لا تضم تلقائياً ما لم يتقدم المؤمن عليه بطلب ذلك من خلال جهة عمله في هذه الفترة.

جدير بالذكر أن عدد ملفات نهاية الخدمة التي وردت إلى الهيئة منذ تطبيق نظام “شورك” بلغت نحو 5198 ملفا، بينما بلغ عدد الحالات التي اختارت الاستفادة من النظام نحو 3513، في حين بلغت الحالات التي استفادت من الخدمة فعلياً نحو 1685 حالة.

يشار إلى أن “شورك” دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو 2023، وهو ينطبق على كل من انتهت خدمته بعد هذا التاريخ ويرغب في ضم مدة خدمته التي انتهت إلى خدمته في عمله الجديد، ويهدف إلى إبقاء مدة خدمة المؤمن عليه مستمرة ومتصلة في حال تغيير جهة عمله دون تحمل أي تكاليف إضافية إذا اختار عدم صرف المكافأة لغايات الضم”.

ويستفيد من ” شورك” المواطنون العاملون في القطاعين الحكومي والخاص المؤمن عليهم تحت مظلة الهيئة العامة للمعاشات.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

“الطوارئ والأزمات بأبوظبي” يدعم جهات حكومية بمجندي برنامج الخدمة الوطنية البديلة

 

 

 

أعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، أمس، عن التحاق الدفعة الرابعة من مجنّدي الخدمة الوطنية البديلة بعدد من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثّلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.
ويندرج ذلك في إطار دور المركز في دعم خطط استمرارية الأعمال في المؤسسات والقطاعات الحيوية أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث، ومتابعة تطبيق القطاعات الحكومية في إمارة أبوظبي نظام استمرارية الأعمال، والتنسيق معها في كلِّ ما يتعلَّق بكيفية الاستفادة من مجنّدي الخدمة الوطنية البديلة في تلك الخطط.
وتضمنت الدفعة الرابعة 118 مجنّداً تم توزيعهم على 11 جهة حكومية، شملت تفعيل ثماني جهات جديدة ليصل العدد الكلي للجهات المفعلة في إمارة أبوظبي إلى 18 من ضمنها المركز نفسه الذي استقبل للمرة الأولى حصته من مجنّدي الخدمة البديلة وعددهم 20 مجنّداً، في خطوة إستراتيجية جديدة نحو بناء منظومة متكاملة تعزِّز جاهزية الإمارة في التعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث.
وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للمجنّدين الملتحقين بالخدمة البديلة إلى 260 مجنّداً، ضمن مسعى للوصول إلى 30 جهة مفعّلة في الإمارة بحلول عام 2025.
وتألفت الدفعة الأولى، التي فعّلها المركز في مارس 2023، من ثلاث جهات حكومية استقبلت 86 مجنّداً، وأضاف في الدفعة الثانية في سبتمبر من العام نفسه جهتين حكوميتين وزع المركز عليهما 15 مجنّداً، وشملت الدفعة الثالثة في فبراير 2024 توزيع 41 مجنّداً على خمس جهات حكومية.
ويُعَدُّ مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، جهة منظمة لبرنامج الخدمة الوطنية البديلة في القطاعات والمؤسَّسات الحيوية في الإمارة، ويتولّى تحديد الجهات المحلية التي تُفعَّل الخدمة البديلة فيها بناءً على الاشتراطات المحدَّدة من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.
واستناداً إلى تصنيف الوظائف الحيوية، تزوَّد هذه الجهات بقوائم المجنّدين على تلك القطاعات والمؤسَّسات مع متابعة تقييمهم، والتأكُّد من إشراك المجنّدين في خطة التدريب والتمارين السنوية.
وقال سعادة مطر سعيد النعيمي، المدير العام لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، إن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع رؤية حكومة أبوظبي وحرصها الدائم على ضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث المحتمَلة، وتمثِّل استثماراً حقيقياً في مستقبل الإمارة.
وأوضح أن المركز يعمل على متابعة تطبيق نظام إدارة استمرارية الأعمال مع الجهات الأخرى، ويتولى إجراءات مراجعة رفع طلبات تفعيل الخدمة الوطنية البديلة في الجهات المحلية، وإعداد الضوابط والخطط اللازمة للاستفادة من المجنّدين وفقاً للتشريعات السارية، لافتا إلى أن إسهامُ مجنّدي الخدمة الوطنية البديلة في دعم خطط استمرارية الأعمال سيوفر الدعمَ الكمّي والنوعي من الموارد البشرية لتلك الجهات، ما يدعم الارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية والاستجابة السريعة لأيِّ ظروف طارئة.
من جانبه أشاد العميد حمد خليفة النيادي، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بالخطوات الجادة التي يتخذها مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، للاستفادة من مجنّدي الخدمة الوطنية البديلة، وتوعية الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة بدور “الخدمة” في دعم خطط استمرارية الأعمال، والإسهام في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، مشيرا إلى أن البرنامج يُعَد فرصة ذهبية للقطاعات والمؤسَّسات للاستفادة من الطاقات الكامنة والقدرات الكبيرة التي يمتلكها شباب الوطن.
وسيوزع المجندون الملتحقون بالمركز على الإدارات الحيوية والمهن الرئيسية، ويشمل ذلك إدارة العمليات، وقسم الخدمة البديلة، وقسم التخطيط ومرونة البنية التحتية، وقسم تقييم المخاطر والتهديدات، ومكتب الأمن السيبراني، على أن يُجرى ذلك وفق متطلبات دليل الإجراءات في كلِّ مهنة، إلى جانب تنفيذ التمارين الدورية لقياس فعالية التدريب.
ويتدرَّب المجنّد ضمن الخدمة البديلة، على المهن التي قُبِل بها حتى إتقانه لها، وبعد استكمال المدة التدريبية، يجب أن يؤدّي دورة سنوية تنشيطية تستمر أسبوعين.
ويُجري المركزُ، وكذلك كل جهة حكومية تستقبل مجندي الخدمة البديلة، آليةَ تقييمٍ شاملةٍ للمجنّد بعد إكمال ستة أشهر من خدمته.
ويعقد مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي في 18 و19 ديسمبر 2024 ملتقى “مرونة”، وهو ملتقى سنوي لاستمرارية الأعمال والخدمة الوطنية البديلة، يجمع قادة القطاعات وأصحاب القرار والخبراء والجهات والشركات الحكومية والمختصين، لمناقشة أحدث وأفضل الأساليب والممارسات المرتبطة باستمرارية الأعمال والخدمة الوطنية البديلة، فيما يتم تكريم الجهات المحلية والشركاء خلال الملتقى، ما يضمن التخطيط السليم لهذا البرنامج الوطني.وام


مقالات مشابهة

  • تعزيزًا لحركة الصادرات والواردات.. إضافة خدمة الشحن “ixs” إلى ميناء جدة الإسلامي
  • إسرائيل: “الكابينت” سيناقش اليوم اتفاق وقف النار بلبنان للمصادقة عليه
  • “المعاشات”: أكثر من 803 مليون درهم قيمة المعاشات التقاعدية لشهر نوفمبر 2024
  • هل يسمح قانون التأمينات بعودة المؤمن عليه للعمل بعد خروجه معاش مبكر؟
  • “الطوارئ والأزمات بأبوظبي” يدعم جهات حكومية بمجندي برنامج الخدمة الوطنية البديلة
  • “الوطني للأحزاب اليمنية” يقرّ أسماء الهيئة التنفيذية للتكتل
  • العاصمة.. دخول نفقي “لاكوت” حيز الخدمة
  • وزارة العدل تطلق خدمة “تسديد أمانة خبير منتدب” عبر تطبيق “سهل”
  • “الأحوال المدنية المتنقلة” تقدم خدماتها في 43 موقعًا بالمملكة
  • «التأمينات» توضح متى يُعدل معاش العجز بالنسبة للمؤمن عليه