صرح مسؤول العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية الهنغارية، تاماش مينتسير، بأن بلاده لا يمكنها الاستغناء عن الغاز الروسي، مؤكدا أن أي مزاعم بأنه يتم إمدادها بأسعار مضخمة عارية من الصحة.

هنغاريا تعرب عن رغبتها في شراء الغاز الروسي والتركي والأذربيجاني

وجاءت تصريحات مينتسير، تعليقا على محاولات المعارضة إثبات أن العقود التي أبرمت قبل نحو عامين مع شركة "غازبروم" الروسية لم تعد تتوافق مع مصالح البلاد.

وقال الدبلوماسي إن ممثلي أحزاب المعارضة "يكذبون باستمرار بأن صفقة الغاز مع روسيا غير ضرورية ومكلفة".

وكتب مينتسير على صفحته في "فيسبوك": "بعد كل شيء، 85% من استهلاك الغاز السنوي في هنغاريا يعتمد على الغاز الروسي. من المستحيل تعويضه في المستقبل القريب، مما يعني أنه بدون الغاز الروسي، ستتجمد هنغاريا بردا، ولن يكون هناك تدفئة في المنازل، كما ستتوقف الصناعة وتختفي الوظائف. وبالتالي، فإن الغاز الروسي هو ضمان لأمن الإمداد والطاقة في البلاد".

وأشار مسؤول العلاقات الثنائية إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز يرجع إلى حد كبير إلى أزمة الطاقة في أوروبا، التي نتجت عن النزاع المسلح في أوكرانيا وعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وقال ممثل وزارة الخارجية إن "الغاز باهظ الثمن لأن هناك حربا مستمرة، وبروكسل تنتهج سياسة عقوبات ضارة تدفع الطاقة الروسية إلى خارج أوروبا. إذا كانت [الأحزاب] اليسارية تريد حقا خفضا جذريا للأسعار، فعليها أن تكون من أجل السلام وضد ضرر العقوبات، كما تفعل حكومة [فيكتور] أوربان. لكن للأسف، إن اليسار يؤيد الحرب".

ويعتقد مينتسير أن "الاتفاقية الحالية مع روسيا من حيث الحجم أفضل من تلك التي سبق أن أبرمها اليسار" في عهد الحكومة التي قادها فيرنيتس غورتشاني، الذي كان في السلطة من 2004 إلى 2009.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى هنغاريا حاليا إلى تنويع مصادر وطرق إمدادات الطاقة من أجل زيادة أمن الطاقة لديها.

وقال مينتسير: "عندما كان اليسار في السلطة، كانت لدينا اتفاقيات طويلة الأمد فقط مع الروس، والآن لدينا أيضا اتفاقيات مع شركة "شيل" في كرواتيا. تحت حكم اليسار، لم تكن لدينا البنية التحتية لشراء الغاز، ولكن يمكننا الآن شراء الغاز من أي جهة. لدينا بالفعل اتفاق مع أذربيجان ونفكر في احتمالات أخرى في قطر وتركيا ورومانيا".

واختتم مسؤول العلاقات الثنائية في الخارجية الهنغارية حديثه قائلا إن "الغاز الروسي هو أمننا. إذا كنتم تريدون أن تنخفض الأسعار، فدافعوا عن السلام".

ويذكر أن روسيا لا تزال المورد الرئيسي للغاز إلى هنغاريا، حيث وقعت الشركة الهنغارية الحكومية MVM في سبتمبر 2021، عقدين طويلي الأجل مع شركة "غازبروم" الروسية، فيما ينصان على توريد إجمالي 4.5 مليار متر مكعب سنويا من خلال خطوط الأنابيب التي تمتد عبر النمسا وصربيا متجاوزة أوكرانيا.

ومنذ أن تم تعليق استخدام خط أنابيب غاز "السيل الشمالي"، تم التوصل إلى اتفاق في أكتوبر 2022 لزيادة إمدادات الغاز الروسي إلى هنغاريا عبر الخط الجنوبي "السيل التركي" وفرعه عبر بلغاريا وصربيا. وفي عام 2022، استقبلت هنغاريا 4.8 مليار متر مكعب عبر هذا الخط من الغاز.

المصدر: تاس

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي السيل الشمالي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الغاز الطبيعي المسال النفط والغاز بودابست موسكو الغاز الروسی

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة حول تأثير أزمة إمدادات الغاز على غلق مصانع الأسمدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت النائبة سمر سالم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كلًا من رئيس الحكومة ووزير البترول، بشأن تأثير أزمة إمدادات الغاز على غلق مصانع الأسمدة وإنذار بخلق أزمة في سعر السماد والمحاصيل الزراعية.

أشارت النائبة سمر سالم في طلبها، إلى قضية قد تؤثر تبعاتها على الصناعة والإضرار بالاقتصاد المصري، حيث أن أزمة الغاز الطبيعي التي تواجهها مصر رغم امتلاكها أكبر حقوله في المنطقة، لم تؤثر فقط على خدمات الكهرباء والطاقة، بل أثرت بالفعل على صناعة مهمة مثل الأسمدة فطالت قطاع الطاقة والصناعة والزراعة أيضًا، لما يؤثر من ضرر ذلك على المحاصيل الزراعية نتيجة عدم توافر السماد.

وتحدثت عضو مجلس النواب، عن توقف عدد من مصانع البتروكيماويات والأسمدة اليوم، نتيجة حالة النقص التي تعانيها شبكات تداول الغاز الطبيعي، وسط تضاعف الاستهلاك المحلي للكهرباء، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ويرجع ذلك إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية قللت إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع البتروكيماويات والأسمدة في مصر بمنتصف شهر يونيو الحالي قبل أن تعاود الإمداد مرة أخرى تدريجيا منذ اليوم التالي للقرار.

وكشفت عضو مجلس النواب، تراجع حجم إنتاج الغاز في مصر منذ شهر مايو الماضي، حيث وصل إلى 5.8 مليار قدم مكعبة يوميا، في أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات، بعد أن وصل إلى الذروة 7.2 مليار قدم مكعب يوميا في سبتمبر 2021، وهو ما يشكل تراجعا  بنسبة 20%.

وتابعت سمر سالم: «علينا أن نعترف بتراجع حجم إنتاج الغاز في مصر رغم حقل ظهر الذي انخفض إنتاجه بشكل كبير دون وضوح الأسباب..حيث أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكمياوية توقف مصانعها الثلاثة، بالإضافة إلى ورود معلومات من جهاز التعبئة والإحصاء، تشير إلى تراجع قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 70% في مايو على أساس سنوي، وبنسبة 76% في أبريل، بسبب تراجع أسعار التصدير والكميات".

مقالات مشابهة

  • واشنطن تعلق سقف الأسعار المفروض على إمدادات النفط من مشروع "سخالين 2" الروسي
  • طلب إحاطة حول تأثير أزمة إمدادات الغاز على غلق مصانع الأسمدة
  • إيران الغنية بالغاز لماذا تلجأ لاستيراد الغاز الروسي؟
  • وصية رئيس إيران الراحل.. ماذا يعني نقل الغاز الروسي لطهران؟
  • إيران توقع مذكرة تفاهم مع موسكو لاستيراد الغاز من روسيا
  • شركتي "موبكو" و"كيما" تعلنان توقف مصانعهما بسبب نقص إمدادات الغاز
  • وزير الطاقة: لدينا غاز يكفي النظام الكهربائي لعشرات السنين
  • روسيا تحذر الولايات المتحدة من مخاطر زيادة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا
  • رئيس الوزراء المصري: حقل غاز في إحدى الدول المجاورة لنا أوقف الإنتاج لمدة 12 ساعة مما أثر على إمدادات الطاقة لدينا
  • للمرة الأولى.. أوروبا تفرض عقوبات على صادرات الغاز الروسي