سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس “السعادة والإيجابية” بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اجتماع مجلس السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية، الذي انعقد في مبنى الوزارة بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين.
واستعرض الاجتماع الجهود المشتركة والارتباط العملياتي والأعمال الميدانية بين الداخلية والحرس الوطني، والتي تهدف لتعزيز استدامة الأمن ومنظومة العمل التكاملي بين الجهات الحكومية، إضافة إلى أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه التنسيق المشترك في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة والأهداف الإستراتيجية الوطنية.
كما عرض مكتب رئاسة مجلس الوزراء؛ الدراسة التي أجراها حول تأثير الخدمات الحكومية 2023، وهي إطار لتقييم أثر الخدمات الحكومية يرتكز على أربعة محاور؛ وهي محورية الإنسان، وتجربة الخدمة، والمخرجات النهائية، والثقة، وأظهرت نتائج الدراسة تجاوز وزارة الداخلية الأهداف الحكومية المطلوب تحقيقها، وذلك من خلال استدامة العمل والتطوير والتحديث وتقديم خدمات للمجتمع تتوافق مع توجيهات حكومة دولة الإمارات وسعيها الدائم لتطوير منظومة الخدمات الحكومية، لتعزز بذلك موقعها المتقدم وسمعتها الدولية الطيبة.
واطلع المجلس بحضور سموه على النتائج الإيجابية للجنة المخاطر الجنائية للجاليات وأهم ما تتضمنه من البيانات والمعلومات والإجراءات المتخذة في سبيل تعزيز حماية المجتمع من بعض الأنماط الإجرامية المقلقة لأمن المجتمع الإماراتي وذلك بالتنسيق التكاملي مع الشركاء الرئيسين.
حضر الاجتماع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي واللواء خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق عبدالله المري، قائد عام شرطة دبي، ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء سالم الشامسي، وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، والقادة العامون للشرطة بالدولة.
كما حضر الاجتماع، اللواء الركن حمدان أحمد الزيودي، قائد الحرس الوطني، والعميد الركن أحمد حسن الزعابي، نائب قائد الحرس الوطني، وعدد من ضباط القوات المسلحة، وسعادة إبراهيم سلمان الحمادي، المدير التنفيذي للأداء والتميز الحكومي والمنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نائب وزيرة التخطيط يترأس اجتماع اللجنة الفنية لإعداد ومتابعة استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة في مصر
ترأس الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماع اللجنة الفنية المعنية بإعداد ومتابعة استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة في مصر، بحضور د. منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، وبمشاركة ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، وممثلي الوزارات المعنية.
وخلال الاجتماع أكد كمالي أهمية قضية التمويل لتحقيق الاستدامة، سواء من خلال أهداف التنمية المستدامة أو رؤية مصر 2030، موضحًا إدراك الحكومة المصرية هذا الأمر في التقرير الطوعي الوطني الثاني عام 2018، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة ليأتي التمويل على رأس تلك التحديات، مضيفًا أن مشكلة التمويل ليست مشكلة مصر وحدها بل لا بد أن تركز جميع الدول على التمويل لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل الأزمات العالمية والتي جعلت التمويل قضية حاسمة تتطلب اهتمامًا كبيرًا.
وتابع كمالي أن الاجتماع يؤكد حرص مصر وإيمانها بقضية التمويل كما يناقش ضرورة الانتقال من التمويل والذي يعني مجرد نقل الموارد إلى التمويل المستدام والذي يتطلب هيكلة التدفقات المالية لتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدًا أن سلسلة الورش والاجتماعات الفنية التي تتم بين الجهات المعنية في هذا الشأن تبرز نهج مصر المنظم لمعالجة تحدي التمويل، ليس فقط بالحديث عن المشكلة بل باتخاذ إجراءات فعالة لمواجهتها.
وأوضح كمالي أن الدولة المصرية ركزت على خمسة قطاعات تضمنت الصحة، التعليم، الصرف الصحي، النقل، والحماية الاجتماعية، مع المساواة بين الجنسين وتغير المناخ كموضوعات متقاطعة، وأكد كمالي أنه يتم التركيز على القطاعات التي تحتاج إلى تمويل بالفعل وليست القطاعات القادرة على جذب الاستثمارات.
وتابع كمالي أن استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة تعمل كأداة اتصال، حيث تبرز نهج مصر لتمويل أهداف التنمية المستدامة، متابعًا أن تلك الوثيقة، المستندة إلى تجربة مصر في السنوات الثلاث الماضية، ستتطور بمزيد من الدعم من وكالات الأمم المتحدة المختلفة.
وأكد كمالي أن الوقت قد حان للقطاع الخاص أن يتدخل باستثمارات مؤثرة، باعتباره أمر حاسم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بزيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد، وهو ما يتجلى من خلال مبادرات مثل وثيقة ملكية الدولة وخطط الاستثمار وكل المبادرات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، مؤكدًا أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص للنمو المستقبلي.
وأضاف كمالي أن مصر تعهدت بزيادة حصة استثمارات القطاع الخاص من 28.2% في عام 2021 إلى 65% بحلول عام 2030، متابعًا أن بنهاية هذا العام، من المتوقع أن تصل هذه الحصة إلى ما بين 48 و49%، مؤكدًا أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن الشراكة لتحقيق تلك الأهداف تعني أنه لا يمكن الاعتماد فقط على الحكومة أو القطاع العام؛ بل يجب مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في جهود التمويل.
سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الخميس