لجنة تحقيق أممية: “إسرائيل” ارتكبت جرائم حرب واستخدمت العنف الجنسي ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
الجديد برس:
أعلنت لجنة التحقيق الأممية المعنية بالانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تقرير جديد لها، أن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها على نطاق واسع خلال عملياتها وهجماتها العسكرية في غزة ومنذ 7 أكتوبر 2023، مؤكدةً أن “إسرائيل” أعاقت تحقيقات اللجنة ومنعت وصولها إلى “إسرائيل” والأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالبت نافانيثيم بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق، “إسرائيل” بالوقف الفوري لعملياتها وهجماتها العسكرية على غزة والاعتداء على رفح الذي أودى بحياة مئات المدنيين، وأدى مجدداً إلى نزوح مئات آلاف الناس إلى مناطق غير آمنة تفتقد الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية.
وخلصت اللجنة إلى أن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن جرائم حرب مثل التجويع كوسيلة حرب أو القتل العمد، وكذلك توجيه الهجمات بشكلٍ متعمد ضد المدنيين والأعيان المدنية والنقل القسري والعنف الجنسي والتعذيب والمعاملة اللإنسانية أو القاسية والاحتجاز التعسفي والاعتداء على كرامة الشخص.
ومن النتائج التي خلص إليها التحقيق الأممي أيضاً، استهداف رجال وصبيان فلسطينيين عبر جرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة والاضطهاد الجنساني، بالإضافة إلى جرائم القتل والنقل القسري والتعذيب والمعاملة اللإنسانية أو القاسية.
ووجد التقرير أن تصريحات مسؤولين إسرائيليين – بما فيها تلك التي عكست سياسة إلحاق نطاق واسع من الدمار وقتل أعداد كبيرة من المدنيين – ترقى إلى مستوى التحريض وقد تشكل جرائم دولية خطيرة أخرى.
وخلصت اللجنة إلى أن “إسرائيل” فرضت “حصاراً كاملاً” يرقى إلى مستوى عقاب جماعي ضد السكان المدنيين، واستخدمت الحصار وحجب ضروريات الحياة كسلاح في سبيل تحقيق المكاسب الاستراتيجية والسياسية وانطبق الأمر كذلك على قطع إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والوقود وغيرها من المساعدات الإنسانية.
وخلص التقرير إلى أن أنواعاً محددة من العنف الجنسي والجنساني هي جزء من إجراءات قوات الأمن الإسرائيلية التشغيلية. وصل التقرير إلى هذا الاستنتاج بحكم معدل تكرار وانتشار وجسامة الانتهاكات بما فيها نزع الملابس والتعرية العلنية القسرية بنية إذلال المجتمع ككل.
وفي الضفة الغربية، خلصت اللجنة إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللإنسانية والاعتداء على كرامة الشخص وجميعها تعد جرائم حرب. علاوةً على ذلك، خلصت اللجنة الى أن الحكومة والقوات الإسرائيلية سمحت وعززت وحرضت على حملة هجمات عنيفة من قبل مستوطنين ضد مجتمعات فلسطينية في الضفة الغربية.
ودعت اللجنة في توصياتها إلى أن تقوم “إسرائيل” بتطبيق فوري لوقف إطلاق النار وإنهاء الحصار على غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية ووقف استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية.
كذلك، دعت اللجنة للامتثال الكامل مع التزاماتها القانونية التي حددتها أوامر محكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات الاحتياطية التي أصدرت في 26 يناير 2024، وفي 28 مارس 2024، وفي 24 مايو 2024، وبالتحديد السماح بوصول اللجنة إلى غزة للتمكن من إجراء التحقيقات. كذلك أوصت اللجنة بأن تقوم جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: اللجنة إلى جرائم حرب إلى أن
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي: تهجير الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بشدة إعلان السلطات الإسرائيلية إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بالإضافة إلى المصادقة على فصل 13 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية تمهيداً لشرعنتها، معتبراً هذه الخطوات تصعيداً خطيراً يهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين وتوسيع النشاط الاستيطاني غير القانوني.
وأكد اليماحي، في بيان أصدره أمس، رفض البرلمان العربي القاطع لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة، مشدداً على أن تهجير الفلسطينيين بكل صوره يُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.