دون استخدام القوة.. الدفاع النيابية: على العراق التعامل مع التواجد التركي كـاحتلال
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
شددت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الأربعاء (12 حزيران 2024)، على ضرورة اخراج القوات التركية من داخل الأراضي العراقية في إقليم كردستان ونينوى واعتبار تواجدها "احتلالا".
وقال عضو اللجنة علاوي البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "القوات التركية تتواجد داخل الأراضي العراقية بعمق 40 كم وهذا يعد انتهاكا خطيرا وكبيرا لسيادة العراق"، مشيرا الى أن "هذا التوغل غير المبرر يشكل تهديدا للأمن القومي العراقي، ولهذا يجب السعي والعمل على اخراج تلك القوات بشكل عاجل وسريع".
وبيّن البنداوي، أن "العراق لا يريد استخدام القوة مع الجانب التركي لإخراج تلك القوات، بل يستخدم الطرق السياسية والدبلوماسية، فهو لا يريد أي تصعيد جديد في المنطقة ممكن ان يكون له تداعيات خطيرة".
واستدرك: "لكن يجب تكثيف الجهد الدبلوماسي والسياسي لإخراج تلك القوات التي تتواجد بشكل غير شرعي، وأن تعتبر قوات احتلال وهذا التواجد يخالف كل القوانين الدولية".
ويؤكد الجانب العراقي انه لا يوجد أي اتفاق بين الجانبين العراقي والتركي على التوغل، باستثناء محضر اجتماع موقع عام 1984 ومدته عام واحد، يسمح للقوات التركية التوغل 5 كيلومترات فقط داخل الأراضي العراقية لملاحقة حزب العمال الكردستاني.
بالمقابل، شهدت زيارة اردوغان الى بغداد احاديث عن اتفاقية جديدة تسمح بإنشاء حزام امني على عمق 40 كيلومتر داخل حدود العراق، فيما تشير التقديرات الى ان القوات التركية توغلت بعمق 100 كيلومتر داخل أراضي العراق في السنوات القليلة الماضية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي